الخطاب الملكي لتاسع مارس تجاوب بشكل كبير مع تطلعات الشعب المغربي (برنامج تلفزي)

أكد المتدخلون في برنامج بثته القناة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الأمة، الأربعاء الماضي، تجاوب بشكل كبير مع تطلعات وطموحات الشعب المغربي.
وشدد المتدخلون خلال الحلقة الثانية من برنامج "قضايا وآراء" على أن الاصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك في هذا الخطاب والتي تتوخى ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، تشكل معالم ولبنات أساسية لبناء مغرب حداثي وديمقراطي، مبرزين ضرورة انخراط كافة شرائح المجتمع المغربي من فعاليات سياسية ومجتمع مدني من أجل إنجاح ورش هذه الاصلاحات.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة حكيمة الحايطي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن خطاب جلالة الملك لتاسع مارس "خطاب تقدمي" وهو بمثابة "ثورة ملك وشعب"، مضيفة أن مشروع الدستور الجديد يشكل فرصة للشعب المغربي لبناء مغرب جديد.
وأشارت الى أن الجهوية تعد من أهم الركائز السبع التي أتى بها مشروع الاصلاح الدستوري من أجل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، مشددة على ضرورة أن تتعبأ كافة الأحزاب السياسية من أجل إنجاز هذا الورش الإصلاحي الكبير.
من جانبه، أكد السيد محمد حنين أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، "أن الجديد في المقاربة الجديدة للاصلاح الدستوري كونها تقطع مع التجارب الدستورية السابقة"، مضيفا أن جلالة الملك حدد في خطابه معالم الإصلاح الدستوري.
وأشار إلى أن تشكيلة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي أشرف جلالة الملك على تنصيبها، تضم سياسيين وعلماء في القانون الدستوري والاقتصاد سيعملون على وضع تصور يفضي الى دستور متطور، وذلك في اطار المرتكزات السبعة التي شكلت "خارطة طريق واضحة المعالم".
واعتبر أن التكريس الدستوري للجهوية هو تكريس لحكامة ترابية جيدة ترتكز على إعطاء سلطات تنفيذية حقيقية للمنتخبين ودعم الاختصاصات على المستوى الترابي وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي.
ومن جهته، أبرز السيد عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، "التجاوب العميق لجلالة الملك مع مطالب وطموحات الشعب المغربي"، مضيفا أن جلالته أكد في خطابه على أن الخيار الديمقراطي هو من ثوابت المغرب، وأن جلالته لم يطرح فقط اصلاحات دستورية بل إصلاحا شاملا ديموقراطيا وتنمويا.
ودعا الى إعمال الاجتهاد والتشاور والمشاركة في هذا الورش الاصلاحي من أجل بناء التعاقد الوطني، مشددا على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاعلام في خلق فضاء للنقاش العمومي حول جملة الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك وتوضيح مضامينها.
أما الأستاذ الجامعي محمد العمراني بوخبزة فاعتبر أن الاصلاح الدستوري يعد مدخلا وليس غاية في حد ذاته، مشيرا الى أن سيرورة الاصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب كان لابد أن تتوج بجيل جديد من الاصلاحات، مضيفا أنه "اليوم لا نتحدث عن اصلاحات تقنية في الدستور بل عن اصلاحات عميقة تهم الهندسة الدستورية ككل، من قيبل إضافة مؤسسات جديدة في الدستور".
من جهته، اعتبر السيد عبد الوهاب البقالي، الكاتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية، أن الخطاب الملكي "فتح باب النقاش الدستوري"، مشيرا إلى أن الجانب التقني والاكاديمي يشكل آلية مساعدة في الاصلاح الدستوري الى جانب النقاش السياسي من جانب القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية.
ودعا، في هذا الاطار، الى عقلنة المشهد السياسي الحزبي، مشيرا إلى أن دسترة الامازيغية باعتبارها رافدا من روافد الثقافة المغربية قطعت أشواطا كبيرة.
أما السيدة غزلان بن عمر، عن (حركة 20 فبراير) فجددت التأكيد على المطالب الاجتماعية والسياسية التي تدعو اليها الحركة، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي تضمن إجراء مراجعة شاملة للدستور والاقرار بأن المغرب في حاجة الى اصلاح سياسي، وأن المؤسسة الملكية أكدت عزمها على اعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح، خاصة من خلال الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، والفصل بين السلط وتعزيز دور البرلمان.