الإعلام العمومي... والمسلسلات التركية

كثيرة ومتنوعة هي الأوراش الهامة التي انخرط فيها المغرب، منها السياسية كالإصلاحات الدستورية والجهوية ومنها الاجتماعية كقانون الأسرة والجنسية ومنها البنيوية كالطرق السيارة والسكن. وهي مشاريع ستؤثر لامحالة إيجابا على الحياة اليومية للمواطن،لكن هناك ورش وجب فتحه موازاة مع هذه الأوراش المفتوحة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه وإهماله وإغفاله أو تركه جانبا نظرا لأهميته القصوى وتأثيره اليومي على الحياة اليومية للمواطن. ويمكن اعتباره الأداة الناجعة لإنجاح العديد من هذه الأوراش : إنه الإعلام العمومي المغربي.فهذا الأخير من المفترض أن يكون مصاحبا لأي تغيير وتطور يحدث داخل المجتمع هذا إذا لم يكن الأداة الفعلية المساهمة فيه باعتباره وسيلة ريادية ، وإصلاح الإعلام العمومي لا يتطلب الكثير من الأرصدة أو الاستثمارات أو الدراسات الاقتصادية بل يتطلب فقط شيئا من الإرادة السياسية.فعندما يمنع صحفيو القناة الثانية من تغطية أحداث وطنية كبيرة ،وهذا ماجرى بالفعل مؤخرا ،فهذه إشارة على أن القطب الإعلامي العمومي يغرد خارج السرب الاجتماعي ولايحس بنبض الشارع وأن هذا الأخير بدأ يعزف عن التجاوب معه. وهذه أخطر حالة يمكن أن يقع فيها الإعلام، وبالتالي على القيمين على شأنه أن يستشعروا خطر هذه الوضعية ويعملوا على تجاوزها.الإعلام العمومي من المفترض أن يكون عين وأذن المشاهد المغربي التي تنقل له المستجدات التي تقع في محيطه المحلي والجهوي والوطني ثم الإقليمي فالعالمي وإذا ما قصر هذا الإعلام في أداء إحدى مهماته فإنه يحكم على نفسه هو بالقصور إن لم نقل بالزوال ولا يعني بهذا السلوك أنه يتمكن من حجب أي معلومة عن المشاهد الذي يهرول لتلقفها من القنوات التي تجتهد في تلبية حاجات المشاهدين.فمن المؤسف أن يدفع الإعلام العمومي بالمواطنين إلى تلقي المعلومات والأخبار حول ما يجري في وطنهم وفي البلدان العربية من أحداث ومن حراك عبر الفضائيات العربية والغربية التي تعمل على تلبية حاجياته حتى التخمة من نقل مباشر وبرامج حوارية ولقاءات دقيقة بدقيقة، في وقت تعمل فيه قنواتنا على نقل ما يحدث في الأفلام التركية والمكسيكية بكل تفاصيلها المملة والفارغة من أي محتوى .وهذا هو التخلف الذي يجب تغييره. فليس بهذه الممارسات يساير الإعلام العمومي الإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا