المغرب يُشهر العصا في وجه حركة 20 فبراير

تغير خطاب السلطات المغربية مع حركة "20 فبراير"، وتحول من التسامح المشهود له بها إبان بداية الحركة، وحتى بعد أن اشتد عودها ودخلها أطراف حزبيون وغير حزبيين، وصارت مسيراتها الأسبوعية تنظم بالآلاف وتستقطب إليها كل طامح في ركوب صهوتها الفتية أو كل صاحب حاجة أو مناد بحق مهضوم لم تجد ما يشوش على أحلامها بالتغيير . غير أن هذا التعاطي المتسامح مع حركة الشارع في المغرب، انقلب فجأة إلى لغة متشددة، كانت بروفتها الأولى عندما أقدم شباب الحركة على تنظيم نزهة إلى ما يعرف ب "معتقل تمارة"، لكن السلطات تصدت لهذه المحاولة بالحزم وأجهضتها في مهدها عن طريق استعمال القوة .
في إطار الرد الإعلامي وتفنيد ما اعتبرتها مزاعم واهية نظمت السلطات المغربية إلى المكان المذكور ثلاث جولات معاينة واستطلاع، الجولة الأولى قام بها الوكيل العام للملك، والجولة الثانية قام بها مسؤولو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجولة الثالثة ضمت رؤساء الفرق البرلمانية، وكانت نتيجة جولات هذه المؤسسات الثلاث متطابقة تماماً "نفي أن يكون المكان المشار إليه مكانا للتعذيب" والتأكيد على أنه مجرد مقر إداري ل "الديستي" (المخابرات)، حتى أن رئيس المخابرات المغربية نفسه، استقبل الوفد البرلماني وقدم الشروحات اللازمة حول عمل هذه المؤسسة الأمنية المتخصصة في الأمن الداخلي للبلاد، وهي التي نالت قبل أسبوع الرضا من طرف العاهل المغربي محمد السادس الذي أشاد بها في بداية اجتماع لمجلس الوزراء، ولا تزال تحظى بالكثير من الثناء على جهودها في حفظ أمن المغرب عقب سرعة وصولها لمنفذ تفجير أركانة في مراكش .
واعتبرت الدولة المغربية أن الذهاب إلى حدود التظاهر أمام مقر أمني كبير وعلى درجة من الحساسية ومحاولة اقتحامه، هو تجاسر على هيبة الدولة، فكان التعاطي الأمني القوي هو الرسالة التي وصلت سريعاً إلى المتظاهرين الشباب، الذين جرى تشتيتهم مثل حاطب ليل .
المنع واستعمال القوة
غير أنه وبعد أسبوع من حادثة تمارة، اصطدمت تنسيقيات الحركة في أغلب المدن المغربية بقرار المنع المسبق لأي مظاهرة في الشارع العام والصادر عن وزارة الداخلية، وذلك بعد يومين من الموعد المحدد للمسيرات التي تحتضنها أغلب المدن المغربية كل يوم أحد، وهي العادة التي تحولت إلى طقس أسبوعي، يدفع السلطات إلى مزيد من الحيطة والحذر من أن تكبر كرة الثلج .
وإذا كان من وجه يحتمل التفسير لهذه التدخلات العنيفة التي كانت على قدم المساواة في أغلب المدن المغربية، هي أنها تشكل على وجه الخصوص رسالة واضحة إلى المنظمين لمسيرات "الربيع المغربي" وإلى الواقفين خلفه، مفادها أن وقت التساهل مع احتجاج الشارع قد انتهى، وأن أغلب المطالب الاجتماعية والسياسية التي رفعت كشعارات منذ بداية الاحتجاجات جرى التجاوب معها بشكل أو بآخر وعلى رأسها تعديل الدستور ومنح سلطات أكبر للبرلمان ولرئيس الوزراء وتكريس المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول وضمان استقلالية القضاء بموجب الدستور، وعدد من آخر الإصلاحات المرتقب أن تتضمن في الدستور الجديد، الذي سيجري التصويت عليه في يوليو/تموز المقبل .
ولكن هل هذا الخيار الأمني يمكن أن يحول دون خروج المنضوين تحت حركة "20 فبراير" إلى الشارع أو أولئك المندسين في صفوفها من التيارات السياسية؟ الجواب يجد ملامحه في الطريقة التي تعاطى بها شباب الحركة مع العصا التي طالت أطرافهم وهشمت بعض الأضلاع وكسرت أياد طرية . ففي كثير من المدن المغربية، والدار البيضاء نموذج حي، لم تحدث مواجهات مباشرة، وكانت ردود أفعال المحتجين مستسلمة تماماً، لقد أريد التشديد على أن الحركة الشبابية حركة سلمية ومسالمة، ولا يمكن أن تسقط أبداً في المواجهة مع الأمن، وكل محاولة لخلق هذا التناقض بين الحركة وبين المحافظة على الأمن العام، كان محل تصد من طرف القيادات الشبابية التي ألحت على المشاركين في المسيرة على ضرورة الانضباط للشعارات المرفوعة من جهة، والتي بقيت في حدود معينة ولم ترفع سقف مطالب راديكالية، ومن جهة ثانية عدم الانجرار والدخول في ردود أفعال يمكن أن تقلب الصورة المسالمة للحركة والتي تشجع الشباب المغربي على الانخراط فيها والتكتل داخلها، مهما كانت التلوينات السياسية التي تصطبغ بها .
وفي هذين الأمرين نجحت في امتحانها الميداني، لكن رغم ذلك تم تسجيل انفلاتات هنا أو هناك، هي في المجمل الأعم تعبيرات فردية لا غير ولا تعكس توجها معيناً، على الرغم من أن مكون جماعة العدل والإحسان، وهو المكون الأكثر تأهيلا، سواء من الناحية اللوجستية أو من الناحية البدنية للقيام بأي رد فعل في أي لحظة لم يحرك ساكناً، بل كان أكبر مستهدف خلال المظاهرات، فأغلبية المنتمين لهذا التنظيم يجمعون بين التكوين السياسي وفنون الحرب وهي جزء من التربية الدينية والدنيوية التي تشكل هوية جماعة العدل والإحسان، لكن الأمور لم تبلغ بهذه الجماعة أن تدخل على مدار تاريخها في مواجهات مع السلطات، كيفما كانت درجة استعداد عناصرها، ليبقى حضورها الكمي والنوعي نوعاً من استعراض القوة لا استعمالها، متمتعة في العمق بدهاء سياسية كبير يسجل لها في كل المحطات التي خاضتها .
رسائل من الجانبين
لكن، بالمقابل، ما هي الرسالة التي تريد الدولة إبلاغها لمكونات الحركة ومن خلالهم للمكونات السياسية؟ هل هذا اللجوء إلى استعمال لغة الهراوات، يهدف إلى بعث رسالة للجميع مفادها أن زمن التسامح ولى، أم أنها طريقة ذكية لجس نبض الحركة وقياس درجة ردود أفعالها، وما إذا كانت تيارات أخرى قد تسربت إليها، تؤمن بحلول معينة غيرالتظاهر السلمي . فقد كانت موقعة "تمارة" مفيدة جداً لاستخلاص الخلاصات، بعد أن تسربت عناصر من السلفية الجهادية إلى صفوف الحركة ورفعت شعارات لها هوية معينة، كما واكب تلك الدعوة للتظاهر أمام المقر الإداري في تمارة، عصيان وتمرد سجن "الزاكي "في سلا وفي عدد من السجون المغربية التي يقيم فيها سجناء السلفية الجهادية .
ولعل هذا الأمر هو ما انتبهت إليه حركة "20 فبراير" في عدد من المدن المغربية التي عرفت استعمالاً للقوة من طرف رجال الأمن، وأكدت الخلاصات التي استخلصتها أنها لن تنجر إلى استعمال القوة أو السقوط في رد الفعل مهما كانت الظروف . وهي بذلك تريد أن تسد هذا الباب نهائياً في وجه كل يريد العب بالنار والقضاء على مصير هذه الحركة الشابة التي تسير إلى حدود الآن متساوقة مع المناخ السياسي الداخلي وليس اعتمادا على ما يجري في جغرافيات عربية أخرى، جاعلة من مقولة الخصوصية المغربية، هوية خاصة بها، فالتغيير الذي يحدث بأقل الخسائر هو التغيير الحقيقي .
ويمكن من الآن اعتبار أن المعالجة الأمنية في التعاطي مع الحركة لم تكن ناجحة، ففي البيانات الصادرة بعد امتحان الأحد العسير، شددت كلها على ضرورة مواصلة العمل من الشارع والتظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة، رغم ما أسمته تلك البيانات "كل مظاهر التعنيف المخزني" .
واعتبرت حركة "20 فبراير" في ندوة نظمتها في الدار البيضاء، أنها لم تستغرب هذا التدخل الأمني العنيف في ظل الوضع القائم على المقاربة الأمنية في التعامل مع كل أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي وطنيا، حيث سقط العشرات من المصابين بين الرجال والنساء، إصابات بعضهم بليغة، من جروح غائرة في الجسم وكسور في اليدين والرجلين، وعنف لم يسلم منه حتى المارة وساكنة الأحياء المجاورة، مع ما صاحب ذلك من سب وشتم في حقهم من قبل عناصر الأمن بمختلف التشكيلات، حيث شاركت في عمليات التفريق والضرب عناصر أمنية ترتدي سترات واقية من الرصاص، كما رافق ذلك حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المتظاهرات والمتظاهرين، أطلق سراحهم بعد إنجاز محاضر استماع لهم، وكانت الخلاصة "مهما واجهونا بالعنف، سنتحداهم بالسلم، لأن هذا خيار استراتيجي"، وهذا هو الشعار الذي ستسير عليه المسيرات الشعبية المقبلة، ولن يكون الأحد القادم إلا تكريسا لخيار التظاهر السلمي في مقابل خيار استعمال القوة، الذي بوشر خلال أسبوعين بصرامة واضحة .
الاستثناء المغربي
هذا المسار الجديد الذي تسير إليه حركة الشارع المغربي، وهو ما يعني مزيداً من الفرز، بين تيار يريد التغيير على قواعد سلمية ووفق ما تقره القوانين والحقوق، وعلى رأسها الحق في التظاهر، وبين من يريد افتعال حالة من خلط الأوراق على مشارف اللحظة التاريخية المهمة في حياة المغاربة، حيث سيكون على المغاربة أن يتوجهوا في مستهل يوليوز، إلى صناديق الاقتراع للتصويت ب "لا" أو "نعم" على الوثيقة الدستورية التي ستنظم حياتهم وحقوقهم . وهي لحظة حاسمة لأنها إذا تمت بالطريقة الناجعة سيكون المغرب أول بلد عربي يلج إلى عصر الإصلاحات الجديدة وتحت الضغط السلمي للشارع من دون أن تسيل قطرة دم واحدة، ومن دون أن يكون مضطرا إلى أن يقدم عدداً من الشهداء من أجل حزمة قوانين جديدة، وبالتالي سيصبح لمقولة الاستثناء المغربي أكثر من دلالة، وسيتحول الربيع المغربي إلى ربيع حقيقي لا مجال فيه للحسرة على قافلة الشهداء .
وفي خضم كل هذه الأحداث، تجري الآلة السياسية بوثيرة سريعة، فقد باشر محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس اجتماعاته مع الأحزاب السياسية يقوم على التداول في الصياغة النهائية للوثيقة الجديدة للدستور المغربي، والمرور إلى عرضها على الاستفتاء في شهر يوليوز المقبل، وعقد دورة تشريعية إضافية في أواسط الصيف، على الأرجح في شهر غشت لإجازة مشاريع القوانين التي يقتضيها التعديل الدستوري، ثم المرور إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في السابع من أكتوبر المقبل، على أساس أن تواصل الحكومة الحالية برئاسة عباس الفاسي مهامها إلى حين تشكيل الحكومة المرتقبة مباشرة بعد الانتخابات التشريعية . ويبدو أن الطبقة السياسية والنقابية في المغرب تدرك جيداً الإحراج الذي تسببه لها هذه العجلة من الأمر، بسبب ضيق الوقت وقصر المدة الزمنية التي ستجري فيها كل هذه الاستحقاقات الكبرى في البلاد . وهذا الإيقاع السريع يحمل رغبة أعلى سلطة في البلاد لتسريع وتيرة الإصلاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب الشارع التي أعربت عنها شعارات حركة "20 فبراير" .
لكن في الوقت نفسه، هناك حرص من قبل أجهزة الدولة على ضمان نوع من الاستقرار حتى يجري الانتهاء من كل الاستحقاقات في الجو المناسب والمطلوب، مع العلم أن حركة "20 فبراير" تعتبر أن لعبة الضغط هي جزء من اللعبة السياسية العامة، فعندما يتحرك الشارع تدور عجلة الإصلاح بسرعة، والعكس صحيح .