تقرير منظمة التحالف الدولي حول ملابسات وفاة كمال عماري

توصلت محمدية بريس بتقرير من طرف بعثة المراقبة إلى مدينة آسفي التابعة لمنظمة التحالف الدولي حول ملابسات وفاة المناضل كمال عماري و قد جاء في البلاغ :
في يوم الجمعة 3 يونيو 2011 توجهت منظمة التحالف الدولي مع المحامية سميرة كزاز من هيئة بروكسل إلى مدينة آسفي (المغرب) من أجل التحقيق في وفاة الشاب كمال عماري الذي قتل في ظروف مقلقة.
وقد تمكن المراقبون من لقاء إخوان كمال عماري، عبد الإله عماري، ونور الدين عماري، وأحمد عماري، الذين شرحوا كيف قتل أخوهم، كما التقوا مع تنسيقية حركة 20 فبراير بمدينة آسفي.
جرى اللقاء الأول في منزل العائلة وعقد اللقاء الثاني في مقر حزب "الاشتراكي الموحد" في آسفي مع وفد من شباب حركة 20 فبراير وخلال اللقائين تمكن المراقبون من مقارنة المعلومات التي تم جمعها.
لقد كانت الوفاة بعد قمع واسع للمتظاهرين منذ 22 ماي 2011 والذي بلغ ذروته في 29 ماي 2011. وقد تضمن تقرير إثباتات وشهادات عائلة المتوفي وأيضا شباب 20 فبراير، الذين كانوا ضحايا للممارسات العنيفة نفسها خلال المظاهرتين الأخيرتين يومي 22 ماي 2011 و29 ماي 2011 وخلال التحضير لها.
ولد كمال عماري الذي كان طالب فيزياء بالجامعة في 24 غشت 1981. وكان يقدم دروس مسائية في الرياضيات والفيزياء. ومنذ أشهر وبسبب عدم عثوره على وظيفة في مجال تخصصه، أخد يعمل حارسا في إحدى الشركات الخاصة في الميناء التجاري بآسفي. عرف كمال بطبعه الهادئ وكان مقدرا من الجميع، وكان دائما ضمن المواطنين الذين يستجيبون بانتظام للدعوات التي توجهها حركة 20 فبراير في مدينة آسفي من أجل التظاهر.
في يوم 29 ماي 2011 وبينما كان عائدا من المظاهرة وفي الطريق إلى عمله اقترب منه رجال شرطة وطلبوا منه وثائق دراجته النارية، ثم سألوه "هل شاركت في المظاهرة؟" فأجاب جمال "نعم" في هذه الللحظة انهال عليه سبعة رجال شرطة وفقا لشهود، بالضرب ولم يستثنوا أي جزء من جسده. وقد تحدث الشهود عن عنف وحشي ومجاني. وفي هذا الجو من الرعب والخوف لم ينقل كمال إلي بيته إلا متأخرا بعد أن تدهورت حالته. ولم يجرؤ على الذهاب إلى المستشفى خوفا من أن يتم توقيفه مرة أخرى والاعتداء عليه، ولكن أمام الآلام، قبل الذهاب إلى مستشفى محمد الخامس ، في ظل رواج إشاعات عن حضور قوات الأمن في المستشفى تمنع كل الجرحى من ولوج المستعجلات.
وقد أظهرت فيديوهات على الإنترنت كمال يحتضر (انظر الفيديو) حتى مات في المستشفى نفسه.
لقد أتاح لنا اللقاء مع لجنة 20 فبراير التأكد من ممارسات "الصقور" [1] الذين يستدعون المتظاهرين قبل التجمعات أوخلالها ويرمونهم في شاحنات صغيرة ويحملونهم خارج المدينة (15 كلم على الأقل) وفي الطريق يتعرضون للضرب والشتم والتهديد. وبعد أن يقطعوا المسافة ينزلنوهم ويسلبونهم بطاقة الهوية والهاتف والنقود والحذاء ويتركونهم في الظلام، في حالة نفسية وجسدية متدهورة جدا. وقد أكد عدد من الضحايا هذه الممارسات. وذكر السيد عثمان حنزاز أنه كان من ضحايا هذه الشاحنات الصغيرة؛ فقد ذكر أنه في يوم 29 ماي 2011 تعرض للشتم والتهديد وسلبوه بطاقة الهوية وهاتفين ودراجته النارية وترك على بعد 15 كلم من مدينة آسفي.
وصرح السيد حفيظ زرزار أيضا بأنه كان ضحية النسور يوم 29 ماي 2011؛ فقد حظر وعاينا الجروح التي تركها رجال الشرطة على جسده، وساقه اليسرى متورم ولونه أزرق ولا يستطيع المشي.
وقد أدلى لنا آخرون بالوقائع نفسها وكلهم أجمعوا على ذلك: اختطاف ومصادرة (سرقات) الممتلكات والتعذيب والتهديد بالاغتصاب والسجن.
ويتم استدعاء أعضاء حركة 20 فبراير قبل المظاهرات وخلالها وبعده؛ فوفقا لشهود التقيناهم فإن بعض الأشخاص كان خلال إعداد هذا النص في وضع سيئ ويخشى التوجه إ‍لى المستشفى للعلاج، فقد سخرت جميع الوسائل في عين المكان لإرهاب الشباب وإجبارهم على عدم المشاركة في المظاهرات قط.
إن التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة يدعو السلطات المغربية مرة أخرى إلى وقف العنف ضد أعضاء حركة 20 فبراير واحترام حقهم في التجمع والتظاهر والتعبير بحرية.
التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة
قسم الشرق الأوسط وشمال إفويقيا.