الأحزاب متفائلة حول الدستور وتعلق الآمال على القوانين الانتخابية

لم تتأخر ردود الأفعال الحزبية تجاه الخطوط العريضة للدستور المرتقب التي كشف عنها عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة لوضع مشروع الدستور يوم الثلاثاء الماضي، لتدخل أجهزتها التقريرية مايشبه حالة الطوارئ، في اليوم الموالي لاجتماع لجنة التتبع و التشاور عقد الاتحاد الاشتراكي اجتماعا لمكتبه السياسي لتقييم العرض الشفوي في انتظار التوصل بالمشروع في صيغة مكتوبة، وكذلك كان شأن حزب الاستقلال وهو يعقد لجنته التنفيدية في انتظار أن تلتحق أحزاب أخرى خلال نهاية الأسبوع الجاري بركب التحركات الحزبية بهذا الخصوص.
رغم تريث حزبها في الإعلان عن الموقف النهائي بمبرر أنه لن يكون جاهزا إلا بعد توصل الحزب بنسخة مكتوبة من المشروع، فقد كشفت رشيدة بنمسعو أن أعضاء المكتب السياسي المجتمعون أول أمس الأربعاء أجمعوا على وصف المضامين الأولية للدستور أنها »خطوات واعدة نحو المستقبل»
بنمسعود أرجعت في تصريح ل«الأحداث المغربية» انتظار الحزب إلى غاية التوصل بالمشروع الدستوري للاعلان عن موقف الإتحاد الرسمي إلى ما تكتسيه مسألة الصياغة من أهمية «كتابة فاصلة أو أحرف واحد يمكن أن تغير من دلالة باب بأكمله» تقول القيادية في الاتحاد الاشتراكي.
تركزت النقاشات داخل المكتب السياسي للاتحاد حول الإجراءات المواكبة للدستور على اعتبار أنه، « في غياب مدونة انتخابية قانون للأحزاب ملائمين مع ما يتطلب ذلك من تقطيع انتخابي فلن نتقدم على المستوى العملية السياسية حتى في ظل نص دستوري متقدم » تقول رشيدة بنمسعود
رياح الاستنفار لم تستثن حزب الإستقلال وهو يبادر إلى عقد لجنته التنفيذية مباشرة بعد تسلل أولى أضواء العهد الدستوري المقبل من لجنة التتبع و التشاور .
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن موفق الحزب من قبل أمينه العام عباس الفاسي كشفت لطيفة بناني السميرس عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في تصريح ل«لأحداث المغربية» بأن ردود الفعل كانت في عمومها إيجابية ».
عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر في تصريح ل«الأحداث المغربية» أن موقف الحزب ستم الإعلان عنه غدا السبت في اجماع خاص للأمانة العامة لم يتردد في وصف المبادئ والتوجهات الأساسية التي تم عرضها شفهيا داخل اللجنة ب«الشجاعة» و«الديمقراطية» ، موضحا أنها «توجهات تسير في اتجاه المطالب العامة للمغاربة سواء في ما يخص صلاحية البرلمان أو الحكومة ، أو القضاء وغيرها».
من جهته وصف الأمين العام للحزب العمالي عبد الكريم ينعتيق ماجاء في عرض عبد اللطيف المنوني بأنها «إعادة هيكلة حقيقية للدولة » معتبرا أن جلسة الثلاثاء أعطت صورة واضحة عما ستكون طبيعة السلطات التنفيذية و التشريعيةو القضائية
بنعتيق الذي أوضح في تصريح ل«الحداث المغربية » أن « هذه المقترحات تبقى مرشحة لمزيد من التطوير و النتقيح » لم يخف تفاؤله وهو يعتبر بأنها «جاءت في مستوى مطالب القوى الديمقراطية و تطاعات الشارع المغربي»
إلى أبعد من ذلك ذهب امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، ووزير الدولة، وهو يعتبر أن المبادئ والتوجهات الأساسية التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، « تفوق مطالب الشارع المغربي» موضحا أن الدستور الجديد استند على مرجعية الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، ومقترحات الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالهوية، الفصل بين السلط، توسيع سلطات الوزير الأول وتعزيز دور البرلمان».«