حركة تصحيحية داخل 20 فبراير

اعترف أعضاء بحركة 20 فبراير بوجود حالة من الاختراق لهذه الحركة، ما تسبب في انزلاقاتها وخروجها عن الأهداف التي رسمت لها منذ البداية.
وأجمع أعضاء الحركة، من المستقلين، في ندوة احتضنها مقر «الصباح»، أول أمس (الأربعاء)، حول «مآل حركة 20 فبراير»، على وجود اختراق على مختلف المستويات، السياسية والمادية والمعنوية، إذ أشارت التدخلات إلى أن «هناك أشخاصا لهم حسابات ضيقة، أفرادا وجماعات، باتوا يوجهون حركة 20 فبراير نحو التصعيد وضرب الثوابت الوطنية»، في إشارة إلى التصعيد الذي لجأت إليه الحركة أخيرا، ورفع شعارات تتطاول على الملكية، ولا علاقة لها بسقف المطالب الذي حدده بيان 20 فبراير.
وعكس النقاش الذي شهدته ندوة «الصباح»، (ننشر تفاصيلها غدا)، حالة انقسام داخل ممثلي حركة 20 فبراير، بين الأعضاء المستقلين والأعضاء المنتمين سياسيا، إذ اتهم التيار المستقل داخل الحركة، تنظيمي العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، بتمرير أجندتيهما من أجل التصعيد، ومحاولة «فرض فكر لا علاقة له بفكر المغاربة، والسعي إلى جر الحركة إلى التصعيد، ما ترتب عنه السقوط في فخ المواجهة مع المواطنين، كما حدث في منطقة سباتة بالبيضاء».
بالمقابل، اعتبر الأعضاء المستقلون، داخل حركة 20 فبراير، أن الأخيرة «لم تعد ملكا للشعب المغربي، بل لأناس يريدون تصريف خطابات سياسية، خارج منطق احترام ثوابت الأمة»، إذ اتهموا بعض الأعضاء بالسعي إلى التصعيد، وهو ما وقع «في 10 ماي حين طلب ممثل العدل والإحسان التصعيد، دون الالتزام بالبيان التأسيسي لحركة 20 فبراير»، كما أثاروا الانتباه إلى أن الحركة المطلبية تحولت إلى «إطار للاسترزاق والتحالفات الغريبة وتصريف الخطابات السياسية»، التي لا علاقة لها بمطلب الإصلاح التي رفعته الحركة حين تأسيسها.
وفي السياق ذاته، اتهمت مداخلات لأعضاء مستلقين داخل حركة 20 فبراير، العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، ب«قيادة تحالفات داخل الحركة تريد أن تذهب بالشعب المغربي إلى الهاوية». بالمقابل، اعتبرت بعض المواقف، أن قرار الحركة رفض دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، برئاسة عبد اللطيف المانوني، «كان موقفا عدميا من قبل الحركة ورعونة سياسية، وهناك أشخاص لن يقبلوا بتحقيق المطالب لأن سقفهم لا علاقة لهم بمطالب حركة 20 فبراير، وهم يبحثون عن تعاطف شعبي عبر الحركة».
ولم يستبعد عدد من نشطاء حركة 20 فبراير، في ضيافة «الصباح»، أن يقدموا على إعلان حركة تصحيحية داخل الحركة، وحل اللجان التي يثبت فسادها، وإعادة الاعتبار إلى حركة 20 فبراير بوصفها حركة مجتمعية بشعارات ومطالب سياسية واضحة، لا تقبل القفز على ثوابت البلاد، المتمثلة في الوحدة الوطنية ودين الدولة والمؤسسة الملكية، كما تروم هذه الحركة التصحيحية، العودة إلى سقف المطالب المحدد ضمن البيان التأسيسي لحركة 20 فبراير قبل أن «تلتحق بها بعض التنظيمات التي ركبت عليها وحولتها عن أهدافها»، وهي التنظيمات السياسية التي ادعت بداية أنها داعمة للحركة، قبل أن تتحول إلى محرك لقرارات ومواقف لا علاقة لها بمطالبها.الصباح