شبيبة "بنكيران" والتوحيد والإصلاح ضد الدستور

خلافا لمواقف حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، اللذين أعلنا عن تأييدهما لمشروع الدستور الجديد،
ووجها الدعوة للمشاركة في التصويت المعروض على الإستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، وجهت شبيبة التنظيمين الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء.
وبرر التنظيمين الشبابين موقفها بأن "محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها و عمقها بالنظام السياسي التقليدي، وبالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي"، مضيفا أنه "بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير، ومطالب الشعب المغربي، واعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية والقمع الذي أودى بشهداء، وممارسة التعتيم والتضليل الإعلامي والإرهاب الفكري، وفرضها لأجندة بشكل انفرادي، وانعدام شروط حوار وطني حقيقي، فإن شباب الحزب والحركة قرروا رفض الدستور ومقاطعة الاستفتاء عليه".
وأشار البيان أن "مشروع الدستور الجديد حاظ للمؤسسة الملكية بإختصاصات واسعة الاختصاص تكاد تكون، في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي، ومن بين الأمثلة على هذا التطابق: إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلان حالة الاستثناء بظهير ولازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42".
و على مستوى السلطة التنفيذية (الحكومة)، أكد أن "المؤسسة الملكية ما زالت مهيمنة على السلطة التنفيذية، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها: وتتجلى هذه الهيمنة، من بين ما تتجلى، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية".
وحسب البيان فإن "المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ"، وحمل "الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة".