حركة 20 فبراير تقر بوجود خلافات في صفوفها

لم ينفِ نشطاء في «حركة 20 فبراير» الشبابية في الدار البيضاء بالمغرب وجود خلافات بين أعضائها، لكنهم يعتقدون أنها خلافات لا تصل إلى حد الانقسامات، مع تأكيدهم أن مطالب الحركة لم تتغير، كما أن الحركة لن تتراجع عن أسلوبها الذي بدأت به هذه الاحتجاجات، وهي المظاهرات السلمية، انطلاقا من الأحياء الشعبية.
وقال أحد الأعضاء المستقلين: إنه على الرغم من الاختلاف والتباين بين مختلف التيارات السياسية التي ينتمون إليها، فإنهم متفقون على مطلب رئيسي، هو «الشعب يريد التغيير»، مشيرا إلى أن المطالب التي تم الاتفاق عليها وحققت إجماعا منذ البداية تتلخص في «رفع الأجور وتخفيض الأسعار وتوظيف خريجي الجامعات، واستقالة الحكومة الحالية وحل مجلسي النواب والمستشارين، ومحاسبة رموز الفساد والاستبداد».
ونفى حمزة محفوظ، العضو المستقل داخل الحركة، وجود انقسامات بين أعضاء الحركة، وقال إنهم يناضلون من أجل تحقيق الديمقراطية، وقرروا استمرار الاحتجاج على اعتبار أن هذا الأسلوب يحظى بالإجماع، سواء أكان الأعضاء من المستقلين أم المنتمين إلى أحزاب وتيارات سياسية. وقال محفوظ: «قد يكون هناك اختلاف في التقدير كتصويت بعض أعضاء الحركة بنعم للدستور، إلا أن ذلك لم يخول لنا الحق في فصلهم أو منعهم من حضور اجتماعات للحركة، لكننا نفصل أولئك الذين يستعملون العنف ضد أعضاء الحركة».
بدورها، أشارت غزلان بن عمر، وهي أيضا من نشطاء الحركة وعضو في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى بروز تحالفات سياسية داخل الحركة، وقالت في هذا الصدد: «برزت داخل الحركة تحالفات غير مفهومة على الرغم من الاتفاق في البداية على تذويب الانتماءات الآيديولوجية، والانخراط داخل الحركة كأفراد».
وأوضح أحمد مدياني، من نشطاء الحركة وعضو في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن الحركة وصلت إلى مرحلة العمل بخلفية وطنية، وأردف: «الحركة الآن تنتمي إلى المغرب ومحاولة القضاء على الفساد والاستبداد، وهي بذلك فوق الحسابات السياسية الضيقة، أو محاولة الركوب أو التسلق على مطالب الحركة من أجل تحقيق غايات ذاتية مرتبطة بانتماء سياسي معين». وأضاف: «من حق أي مواطن مغربي أن يحتج، أيا ما كان انتماؤه، فإذا كان مؤمنا بالتغيير وبمطالب الحركة فمن حقه الاحتجاج، وبالتالي لا وجود لهيمنة تيار سياسي على آخر داخل الحركة، ما دام هناك اتفاق على مطالبها والأرضية التأسيسية».
ويرى وحيد مبارك، وهو من أعضاء الحركة وعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن اندماج مجموعة من التيارات الحزبية داخل الحركة من المفروض أن يكون عملية صحية تعززها، وتعطي قيمة مضافة لأهداف الحركة، إلا أنه بعد سلسلة من المحطات تبين أن هناك محاولات للهيمنة على الحركة من بعض الأطراف السياسية، وانتقد مبارك اتجاه الحركة نحو تبني مواقف سياسية، وزاد قائلا: «من أهم الإشكالات التي نعانيها داخل الحركة أنه يجب أن تكون حركة مطالب وليست حركة مواقف سياسية؛ ذلك أن مقاطعة الاستفتاء والانتخابات مسألة تهم الأحزاب وليس الحركة.
، بيد أنه لا يجب اختزال المعركة النضالية في الدستور، بقدر ما يجب توجيهها لأكبر من ذلك نحو إسقاط الفساد، والمشاكل التي يعرفها المغرب في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
في موضوع ذي صلة، رجح حمزة محفوظ أن تقرر بعض القوى السياسية الداعمة للحركة الترشح للانتخابات عبر الأحزاب، على اعتبار أن تشكيل جبهة ممانعة من داخل البرلمان ضد الفساد والاستبداد لا يتنافى مع مطالب الحركة، وقال محفوظ: «في الأحوال كلها ليس من شأننا التدخل في المواقف السياسية للأعضاء».