أجمع المتدخلون في ندوة "الحكامة السياسية بالمغرب"، على أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لإنزال فعلي لمضامين الدستور، وأكد محمد أوجار أن سياق الذي جاء فيه الدستور يعد سياقا حاكما، بالإضافة إلى الوضع المرتبك والملتبس الذي عاشته الحكومة في الآونة الأخيرة، هما عنصرين يرى أوجار أنها يقتضيان تثمين خيار الديمقراطي الذي يعبر عنه بالانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر وما أتاحه الدستور من صلاحيات للحكومة في الوصاية على العمال والولاة وكذا المؤسسات العمومية، لأنه وإلى عهد قريب يؤكد أوجار كانت مجموعة علاقات واتصالات كافية لخلق نفوذ خارج إطار المؤسسات، كما دعا إلى ضرورة إنتاج انتخابات نزيهة معتبرا أن الحاجز أمام تنزيل الدستور هو ثقافة الشك مما يحتم ضرورة استرجاع الثقة ومن أولى مؤشراتها مواجهة استعمال المال الحلال والحرام. وثمن كريم غلاب ما تضمنته الوثيقة الدستورية من فصل للسلط وتوضيحها خاصة التنفيذية منها وما عرفته من توسيع وكذا موضوع اختيار رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الأغلبية مما لم يعد معه، يؤكد غلاب، مبررات تقبل من طرف رئيس الحكومة في حالة ضعف فعاليته. من جهته قال امحند العنصر، إن أهم ما جاء به الدستور هو تساوي الجميع أمام القانون وما أعطي من حق للمعارضة وأوضح أن المطلوب هو حكومة قوية لا تهمش المعارضة لأنه يؤكد العنصر إذا همشت الحكومة المعارضة ستهمش بالتأكيد الشعب وكل مكوناته. و قال عبد الإله بن كيران، قال إن القوى السياسية بالمغرب اليوم تقوم بوظيفة إطفاء النار حتى لا تشتعل وتأتي على كل شيئ وأكد أن الشعوب ملت من التحكم في المال والسلطة الذي عانى منه المغاربة أيضا ولكن بشكل محدود مما جعل النار أيضا تشتعل بشكل محدود، كما أكد بن كيران أن حلم المغرب الجميل لم يكتمل بعد، وان على الجميع التعبؤ لاستحضار الخطاب التاريخي في التاسع من مارس واستحضار روحه في تنزيل الدستور واعتبر إدريس لشكر، إن أهم ما جاء به الدستور الجديد هو انه سيمكن ولأول مرة من إفراز حكومة سياسية وحزبية مما يسهم في استرجاع القرار لصالح الشعب كما ثمن ما أتاحه الدستور لرئيس الحكومة من إمكانية عقد البرلمان في دورة استثنائية ويحدد جدول اعماله دون إذن الملك وهذا يقول لشكر غير موجود حتى في إسبانيا، كما قال أن العائق الوحيد أمام تنزيل الدستور هو الضعف الذي يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع، كما أن المشكل حسب لشكر سيكون في رئيس حكومة ضعيف وغير قادر على أجرأة الدستور وسيعيش بعقلية قديمة قائمة على الأعراف والتقاليد السياسية. من جانبه، قال محمد نبيل بن عبد الله، إن الدستور الجديد جد متقدم والكمال لله، وأوضح بان المشكل الرئيسي يتمثل في غياب المصداقية لدى الكثير من الخطابات السياسية، وأردف أنه من الجميل أن يكون للمغاربة دستور بهذا الحجم لكن الأجمل أن يمتلك المغاربة القدرة على تنزيله، وأكد بن عبد الله أن المشهد السياسي في حاجة إلى برامج وتحالفات تكون وفية لمرجعيتها وأحزاب تتوفر على قرار مستقل. كما أكد أن الحكامة ينبغي أن تبنى على المسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. عبد الله الفردوس بدوره، قال إننا نتوفر اليوم على دستور مرن يمكن من تعديله وقت ما يريد المغاربة كما نوه بما جاء به الدستور من فصل للسلط ومن جمع بين المسؤولية والمحاسبة بالإضافة إلى الاختيار الديمقراطي، كما اعتبر ان التحدي امام الدستور هو فيمن سيمتلك القدرة على أجرئته واقعيا ومن يقطع مع لغة الخشب وتوزيع الوعود دون الوفاء بها. وضمن مداخلته قال يونس سكوري، عن الأصالة والمعاصرة إن الدستور بالمغرب جاء وفق سياق ومخاض يختلف كليا عن الدول التي تعرف موجة الثورات مما يعني بالنسبة إليه أنه لا مجال للمقارنة بين المغرب وهذه الدول، وأضاف أن الدستور حسم في عدد من القضايا الشائكة من قبيل إسلامية الدولة والاعتراف بالمكون الأمازيغي، كما اعتبر أن الوجوه التي حكمت المغرب لمدة تزيد عن 14 سنة لم تغير شيء مما يلزمها بفسح المجال لتجارب ووجوه جديدة. تجدر الإشارة أن ندوة "الحكامة السياسية بالمغرب نظمتها جمعية "مواطنو المغرب" و"الجمعية المغربية لمهندسي القناطر والطرق"، وعرفت مشاركة من كريم غلاب وزير النقل وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان وعضو المكتب السياسي الاتحاد الاشتراكي وعبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وامحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ومحمد أوجار عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار والفردوس عبد الله عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري ثم يونس السكوري منسق حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الرباط،سلا،زمور،زعير.
