نحو اختيار الأصلح في الانتخابات القادمة

تختلف معايير الأصلح في كل مجال باختلاف مرجعية ودرجة وعي من يريد اختيار هذا الأصلح.
ومن المجالات التي تفرض نفسها اليوم على كل مواطن مغربي ليختار الأصلح؛ مجال الانتخابات الذي يجعل المغاربة ينقسمون إلى قسمين:
القسم الأول: يقاطع إما بسبب اللامبالاة وعدم الاهتمام، وإما من منطلق اتخاذ الموقف.
والقسم الثاني: يشارك.
أما القسم الذي يقاطع قصدا؛ فله أسباب تحمله على ذلك الموقف؛ من أهمها ما يراه بأم عينيه من تلاعب وتحكم مكشوف في العملية الانتخابية يجعل المواطن أشبه ما يكون بعرائس العهن التي تحركها أصابع وخيوط خفية على مسرح الأطفال.
وأما القسم الثاني فكثيرا ما يحار في الاختيار ويتردد في تحديد من يدعمه بصوته..
وفي هذه المقالة أحب أن أضع معايير لاختيار الأصلح من منظور شرعي، وعلى أساس اعتبار الدين والتدين منطلقا أساسيا في الصلاح والإصلاح؛ وفي هذا الطريق معالم:
المعلم الأول: خيار المشاركة
لا شك أن العلة التي تدفع الكثيرين إلى مقاطعة العملية الانتخابية معتبرة؛ إذ لا يمتري أحد في أن اختيار الممثلين للأمة عن طريق صناديق الاقتراع والتصويت خضع لتلاعبات مكشوفة وزج به في أوحال التزوير والتحكم السياسي الذي يُفصّل عباءة النتائج على مقياسه وذوقه، غير مكترث بإرادة الناس ولا محترم لاختيارهم.
وقد خيمت غيوم هذا الواقع على المغرب منذ نال استقلاله المنقوص، وأمطرته بوابل طوفاني من الفساد المبين.
وكان هذا الجو عاما في الدول الإسلامية التي ربطت عملها السياسي بالنظام الديمقراطي على عجره وبجره، دون تمييز بين إيجابياته وسلبياته؛ فأفرز ذلك رؤساء وأحزابا سياسية جثمت على قلب الأمة ومصت دماءها وأهلكت حرث دينها ونسل دنياها!
وتمادى الفاسدون في غيهم، ولم يقنعوا بما قضوه في السلطة من عقود تجشأت من تخمة الفساد والتزوير والتلاعب بعقول الشعوب؛ بل سعوا إلى توريث هذا الطغيان وشرعنة آليات لذلك التوريث!
ومع كون هذه العلة معتبرة وموضوعية؛ إلا أن ما سمي بربيع العالم العربي ولّد واقعا علت فيه أصوات المطالبين بالإصلاح والمنددين بالفساد، وعلى ما في هذه النداءات من أخطاء وتباين بين المنادين في مشاربهم ومعاييرهم؛ فإن هذا يبقى أفضل من واقع الجمود والسكوت المطبق على جميع أنواع الفساد، والتفرج على المفسدين وهم يصولون ويجولون ويخربون دين الأمة ودنياها..
وظاهر أن اعتبار هذا التغير؛ مناط صحيح لتغيير موقف المقاطعة وتوخي الإصلاح من خلال المجال السياسي، بما في ذلك؛ إصلاح العملية السياسية نفسها والتقليل من مفاسدها بتقريبها من قواعد وأحكام السياسة الشرعية الرشيدة.
ثم إن النظر الاجتهادي قد يؤدي إلى استحسان الممارسة السياسية المباشرة من خلال تأسيس الأحزاب وخوض الغمار، وقد يقتصر على المشاركة من خلال التصويت ودعم من يرى أنه الأقرب لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.
ولا شك أن النظرة الشرعية المنضبطة بالنصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها تدل على أن المشاركة –في ضوء التغيرات المذكورة- مطلوبة ومحمودة.
المعلم الثاني: خير الخيرين وشر الشرين
تؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة يقول فيها: "ليس الفقيه من يعرف الحلال والحرام، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".
وهي قاعدة يستأنس بها فيما نحن بصدده؛ فإن كلامنا في هذا الموضوع؛ ليس عن الحلال المحض والحرام المحض، بل الكلام هو في مجال اختلطت فيه الأمور وتفاوتت فيه نسب المصلحة والمفسدة، وفرض فيه واقع يطفح فسادا وانحرافا.
وهذا ما يحتم على المسلم العاقل أن يسعى في أداء واجب الوقت؛ وهو دفع شر الشرين وجلب ما أمكن من الخير، مع الاستمرار في طريق التغيير الأكمل.
وهكذا؛ فإن المجال السياسي تتنافس فيه أحزاب ذات مشارب وخلفيات مختلفة، ومنها أحزاب تتبنى محاربة الإسلام وتعارض ما تسميه "أسلمة المجتمع"، وتسعى لتطويع المسلمين لقوانين المستعمر القديم وإخضاعهم لمبادئ العولمة الماسخة والشوملة الطامسة للهُوية؛ باسم: الحداثة والتنوير ومقاومة الظلامية والتطرف..
وتشكل هذه الأحزاب الدرع السياسي في جيش تلك العولمة التي أضحت أشبه ما يكون بالوحش المفترس الذي يلتهم الخصوصيات ويسعى في اصطياد من يملأ بطنَه الجشِعَ.
وفي هذه الحال؛ لا يشك عاقل فضلا عن عالم؛ بأن الواجب إنما هو في دعم كل من يقف في وجه هذا المفترس ويخفف من أضراره وأخطاره.
وفي مقابل هذا الفقه المؤصل شرعا والذي تتابعت على تأكيده فتاوى علماء الأمة؛ نسمع بين الفينة والأخرى كلمات سلبية ضعيفة الفقه؛ من قبيل الحديث في هذا الموطن عن أخطاء وتجاوزات بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وربما أخرج أفرادها من دائرة أهل السنة بسبب أخذهم بالاجتهاد الذي يستحسن الممارسة السياسية، مع أنه اجتهاد معتبر أفتى به أفاضل العلماء.
إن المناضلين الذين يناضلون من خلال الممارسة السياسية لتحقيق الإصلاح وإقامة العدل يجب دعمهم ليس فقط بالتصويت؛ ولكن بالتعاون معهم؛ للتغلب على أخطائهم والسلامة أو التقليل من الانحرافات التي قد يفرضها العمل السياسي الذي لا ينضبط بالشرع، وهم أولى الناس بالرحمة والتبشير الذي أمر الله تعالى به الدعاة..
أما إساءة الظن واتهام النوايا وازدراء المجهودات والنصح بمنطق الاستعلاء وألفاظ الاحتقار والفظاظة؛ فأخلاق ذميمة يترفع عنها المسلم فضلا عن طالب العلم أو الداعية:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الكبر بطر الحق وغمط الناس" [رواه مسلم].يتبع..