عبد الرحيم الطنطاوي: موقع الصحراء في إستراتيجية الحكومة المقبلة

تميز التعاطي الرسمي مع ملف الصحراء بجميع مقارباته ( الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية....) بنوع من السرية، لأنه كان يدخل في نطاق ما يصطلح عليه في أدبيات السياسة ب "المجال المحفوظ"، لأنه كان يدبر من طرف المؤسسة الملكية، إلى جانب وزارتين سياديتين هما :(الداخلية والخارجية). الشيء الذي جعل النخبة الحزبية في مقاربتها لموضوع الصحراء، عاجزة عن إنتاج أطروحات وتصورات، مكتفية جميعها باجترار الخطاب المؤسساتي، من قبيل الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، وهو ما يعكس القصور الفكري والنظري لدى النخبة الحزبية، في التجاوب مع منطوق الدستور الجديد في صياغة برامج ورسم قرارات إستراتيجية وجيوسياسية، في أفق تشكيل حكومة سياسية بصلاحيات واسعة، لا مجال للتقنوقراط ولا وزارات السيادة.
فالأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية، تصوغ برامجها بناءً على المعطيات الداخلية والخارجية، وفق أجندة محددة، لكن أحزابنا بصياغتها لبرامجها، متناسية معطى كلفة الصحراء، وما يكلف من تكاليف باهظة من ميزانية الدولة، يعكس قصور النظرة الشمولية للأزمة المغربية من لدن الأحزاب المتهافتة والمهرولة نحو الظفر برئاسة الحكومة.
وما يؤكد كلفة الصحراء ومدى تأثيره على ميزانية الدولة وعلى النسيج الاجتماعي والاقتصادي ما أشار إليه الصحفي عبد الرحيم أريري في إحدى تقاريره عن ميزانية الصحراء:
أنه في كل ساعة تقتطع من جيوب المغاربة 125الف درهم لتنمية الصحراء، ويسترسل الصحفي في الإشارة لسفير المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية في مقال نشر له في صحيفة "نيورك تايمز"بتاريخ 8يوليوز2010أن حجم ما أنفقه المغرب في الصحراء منذ1976 وصل إلى 4 ملاييردولار، بمعنى أن الصحراء كلفت ميزانية الدولة ما يوازي 111مليار سنتيم في السنة، وهذه الموارد المالية الباهظة والمكلفة تستثمر وتدبر بطريقة غير عقلانية، وما يؤكد هذا الطرح ما ذهبت إليه وثيقة مسربة من موقع ويكيليكس بأن المغرب ينفق ما يقارب 2,7 مليار دولار سنويا لتنمية مختلف ربوع الصحراء .....
و من نفس الموقع حسب وثيقة صادرة عن السفير الأمريكي بالرباط بتاريخ 17غشت 2008 والموجهة صوب وزارة الخارجية بواشنطن، بأن معدل الإنفاق المغربي على مشاريع التنمية والدعم الاجتماعي بالصحراء تفوق مستوى الإنفاق المماثل ضمن باقي جهات المملكة.
وقالت ذات الوثيقة أن الرشوة متفشية وسط كبار ضباط العسكر المغربي، علاوة على الاستفادة من الصفقات والصيد في أعالي البحار.
وتماشيا مع مضمون الوثيقة فإن الريع الاقتصادي منتشر بكثرة على أعيان القبائل الصحراوية، علاوة على ما تتحمله خزينة الدولة من إعفاءات ضريبية ورواتب مرتفعة للموظفين الحكوميين ناهيك عن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لساكنة مخيمات الوحدة والذي بدوره يعرف تلاعب و مضاربات.
فأمام هذه المعطيات ونحن في أوج الصراع الإنتخابي، وكل برامج الأحزاب متشابهة وحاملة لشعار محاربة الفساد و الريع الاقتصادي،ارتأينا أن نقوم بنسج سيناريو خيالي باسطين خطة منهجية مفترضة للتدبير الإستراتيجي لقضية الصحراء لأحزاب تتنافس على رئاسة الحكومة.
أحزاب ج8 :
خصوصا الأحزاب الكبرى منها، ذات التوجه الليبرالي، لا نعتقد أن لها الجرأة في فتح الملف لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي، وهذا يعني بأن مقاربتها للملف التدبيري لقضية الصحراء سيسير على نفس المنوال .
أحزاب الكتلة:
بتناولنا لمقاربة أحزاب الكتلة لابد من استحضار معطى أساسي وهو أن قضية الصحراء عرفت مرحلتين:
ما قبل الدخول الحكومي:
كانت أحزاب الكتلة تنتقد التسيير الدولاتي لقضية الصحراء، ويكفينا للاستدلال موقف عبد الرحيم من موقف الإستفتاء سنة 1981 علاوة على انتقاد الصحافة الحزبية الكتلوية للتعاطي المخزني مع قضية الصحراء بجميع مناحيه.
بعد الدخول الحكومي:
تعاملت وفق مقاربة التسويق الخارجي لقضية الصحراء، و يتمثل ذلك في سحب عدد كبير من الدول اعترافها بجبهة البوليساريو، والحضور في الهيآت الدولية لشرح شرعية المقترح المغربي، وتناست الوضع الداخلي.
هل سعي أحزاب الكتلة للظفر بالحكومة المقبلة لها إستراتيجية التدبير وفق المعطى الداخلي والخارجي وتقويم اختلالات التدبير السيئ؟
حزب العدالة والتنمية
دخول فاعل بتوجه إسلامي السباق على رئاسة الحكومة، أحدث رجة في الحقل السياسي، وخلخل ترسيم الأدوار والتوازنات على مهندسي التحالفات، ناهيك على حمله لشعارات تدغدغ العواطف وتضرب على الوتر الحساس ببرنامج تحدد معالمه خمسة أهداف.
لكن ملف الصحراء بإكراهاته وتشعباته أكبر من حزب العدالة ومن برنامجه.
فهل قضية الصحراء ستبقى تنزف داخليا وخارجيا وتكلف المغرب الشيء الكثير؟؟؟؟
و إلى متى تبقى أحزابنا لا تملك جرعة من الشجاعة لملامسة الموضوع في طرح التصورات والبدائل؟؟؟؟.