كتبت مجموعة التفكير الأمريكية (معهد أبحاث السياسة الخارجية) في افتتاحيتها أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني, وتسارعت وتيرتها منذ اعتلاء الملك محد السادس عرش أسلافه تزكيها “الشرعية التاريخية للملكية” بالمغرب. وأوضح بروس مادي فايتسمان, مؤلف هذا التحليل الذي عنونه “الآفاق الديمقراطية في شمال إفريقيا” أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس سرع من وتيرة الاصلاحات التي تم إطلاقها منذ العام 1999, وهمت مأسسة التعددية السياسية والاصلاحات الدستورية”. وتعليقا على الدستور الجديد, الذي تم التصويت عليه في استفتاء فاتح يوليوز الماضي, أبرز, هذا المتخصص في الشؤون المغاربية, المقتضيات التي جاء بها الدستور والتي تعزز صلاحيات رئيس الحكومة, و”النجاح” الذي عرفته الانتخابات التشريعية لنونبر الماضي. ولاحظ بروس مادي فايتسمان أن “إصرار السلطات المغربية على ضمان نجاح الانتخابات التشريعية أحبط دعوات المنادين بمقاطعتها”, مبرزا المقاربة “الاستباقية” التي نهجها المغرب تجاه مسلسل الإصلاح. وأشار فايتسمان, في سياق آخر, إلى أن قضية الصحراء تبقى “أكبر عقبة” في وجه تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية, مشددا على أنها عائق يحول دون تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي
