حوار مع خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول حكومة بنكيران

كيف ترون أنتم في الجمعية السيدة “الرياضي” الحكومة المعينة التي يترأسها حزب “العدالة و التنمية” هل بتفائل فيما يخص الجانب الحقوقي أو هناك نفس النظرة التشائمية نفس الريب و الشك اتجاه الحكومات المتعاقبة ؟

خديجة رياضي : الحكومة التي في طور التشكل أولا هي حكومة جاءت بعد إنتخابات منظمة بدستور غير ديمقراطي، دستور لا يمَكنُ الشعب المغربي من إختيار ممثليه في أجواء ديمقراطية حقيقية، و لو إختارهم فالدستور لا زال لا يخول لهم الإمكانية والسلطة الفعلية لممارسة برامجهم ، ولهذا نرى أن الحكومة الحالية مثلها مثل الحكومة السابقة مادامت تشتغل في إطار دستور غير ديمقراطي، لن تكون لها السلطة لإجراء تغييرات جوهرية بغض النظر عن نوعيتها ومضمونها، لأن المجالات الاستراتيجية والمهمة لا تتحكم فيها الحكومة وهي لازالت تحت هيمنة السلطة الملكية التي ستبقى إرادتها هي السائدة وبالتالي لن يكون هناك تغيير جوهري في المشهد السياسي إلا ما ترتضيه السلطة المهيمنة.

وفي كل الحالات فبالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سنتتبع عمل الحكومة كما نفعل دائما، فنحن لا نغير برامجنا ومطالبنا ومواقفنا بتغيرالأحزاب المشكلة للحكومة، فالجمعية ترفع دائما نفس المطالب التي تتعلق أولا وقبل كل شئ بتنفيذ المغرب الإلتزامات في مجال حقوق الإنسان و أيضا بتقوية هذه الإلتزامات، كما سنستمر في مراقبة سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان، وليس الحكومة فقط، والضغط عليها من أجل المصادقة على الإتفاقايات التي لم تصدق عليها بعد، وسنبقى مشتبثين بمطالبنا، وبمناسبة 10 ديسمبر وضعنا المذكرة التي نضعها كل سنة لدى الحكومة وتتضمن مطالبنا الأساسية و ننتظر عمل الحكومة المعينة و سنستمر في نضالاتنا و الضغط على هذه الحكومة و على الحكومات المقبلة.

هل لديكم إحساس داخل الجمعية بأن يكون هناك مساس بالمكتسبات الحقوقية في ضل حكم “البي جي دي” ؟

خديجة رياضي : كما قلت مادامت الحكومة المعينة ستعمل في إطار دستور غير ديمقراطي فنحن لا ننتظر تغييرات جوهرية في أي اتجاه كان، لأن المتحكم في القرار السياسي لم يتغير، ونتوقع أن نعمل في نفس الأجواء السياسية ونفس الضغوطات التي تمارس علينا وفي نفس تجاهل مطالبنا، ونحن سنستمر في نضالنا ونقويه ليس لأن هناك حكومة جديدة بل لأننا في مرحلة إرتفعت فيها مطالب الشعب المغربي وهذا هو التغيير الحقيقي والمعطى الجديد في الساحة وليس الحكومة الجديدة، و على الحركة الحقوقية أن تكون في مستوى الحراك السياسي والاجتماعي الذي أطلقته حركة 20 فبراير، و لهذا تم تشكيل إطار سميٌ بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يجمع 18 هيئة حقوقية و من خلاله نستعد للضغط أكثر نظرا لأن مطالب الشعب المغربي إرتفعت في مجال حقوق الإنسان.

ما هو موقفكم في حالة مد “بنكيران” يد حكومته لأجل العمل سوية في مجال حقوق الإنسان؟

خديجة رياضي :نطالب بتنفيذ إلتزامات الدولة المغربية المتضمنة في التوصيات والخطط والبرامج المعلن عنها وفي الإتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها ومنها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي رغم خطاب 09 مارس و العديد من التصريحات لم ينفذ منها شئ جديد، ولهذا أول ما تطالب به الحركة الحقوقية الآن هو تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة بدءا بالحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير، والإعتذار الرسمي و العلني للدولة و إلغاء عقوبة الإعدام و التصديق على إتفاقيات روما إلى غير ذلك من التوصيات ، و طبعا هناك إلتزامات أخرى، وأيضا وضع د للإفلات من العقاب. و إذا ذهبت هذه الحكومة في إتجاه أحسن من الحكومة السابقة في هذا المجال سيكون ذلك أفضل وسنطالبها بالمزيد، أما إذا بدأت هذه الحكومة تتراجع عن المكاسب فسوف نواجهها كما تعاملنا مع كافة الحكومات السابقة التي تدهورت حقوق الإنسان خلال فترتها .

ما هو الرأي الشخصي ل “خديجة الرياضي” كرئيسة الجمعية في فوز الحزب الذي عانى هو أيضاً مع السلطة وكانت تمارس عليه ضغوط إلى وقت قريب ؟

خديجة رياضي : شخصيا أعتقد أن أجواء الثورات والحراك الذي خلقته حركة 20 فبراير هو الذي أدى إلى رفع عدد من الضغوط كانت تمارس إلى وقت قريب، ولكن رغم ذلك، فلا أرى أن الانتخابات الأخيرة خلقت تغييرا جوهريا في المشهد السياسي المغربي، ولا تطورا نوعيا في علاقة الدولة بالمواطن. لأن الشروط التي مرت فيها الإنتخابات تتميز باستمرار دستور لازال جوهره استبداديا، ولم يصاحب هذه الانتخابات انفراج سياسي، بل جاءت في ظل استمرار أجواء الاحتقان واستمرار الاعتقال السياسي، وقمع المعارضين، بل زادت أجواء القمع حدة عبر القمع ضد الداعين إلى المقاطعة الذين تلقوا عنفا شديدا ووجهوا بالإعتقالات في صفوفهم، كذلك منعوا من الإعلام العمومي والدعم المالي، وحرموا من القاعات العمومية وصودرت لهم وسائل الدعاية و ووجهوا بحصار قوي بما فيه تهديد المطابع لحملها على عدم طبع الوثائق الداعية لمقاطعة الانتخابات، و بالتالي لم تكن هناك أجواء ديمقراطية نهائيا حتى في فترة الحملة الإنتخابية، و بالإضافة إلى نسبة المشاركة التي هي أصلا ضعيفة حتى ولو إعتمدنا نسبة المشاركة الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى نسبة الأصوات الملغاة التي هي مرتفعة جدا والتي تزيد من فقدان المصداقية لهذا المسلسل كله، و بالتالي بالنسبة لي ليس هناك تغيير جوهري بحيث لا زلنا وسط نظام غير ديمقراطي و في إطار سلطة مستبدة و دستور يكرس الإستبداد وأغلبية ترفض هذا الوضع برمته، و بالتالي نضالنا من أجل الديمقراطية سيستمر سواء مع حكومة بيجيدي أو غيره بدءا بالنضال من أجل دستور ديمقراطي الذي ظلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب به منذ أكثر من عشر سنوات وجعلت منه أولوية منذ المؤتمر السابع سنة 2004.

: لكن الديمقراطية الحقيقية لا تكون دائما هي الأغلبية يعني جزء من الشعب المغربي صوت لصالح العدالة و التنمية واليوم يترأس الحكومة. فكيف تقبلتم هذا هل شجعتم هذه الخطوة أم أنكم ترون فيها إلتفافا حول المطالب؟

خديجة رياضي : شخصيا أرى أننا لا زلنا في دولة مخزنية تحكم بدستور استبدادي لا تتوفر فيها مقومات دولة الحق والقانون وهناك أغلبية ساحقة من المغاربة رافضون لهذه الأوضاع ولم يزكوا هذا المسلسل بدءا بعدم تزكية الدستور المعدل الذي عرف التصويت عليه تزويرا يذكرنا بممارسات ادريس البصري خلال سنوات الرصاص، وأيضا عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية لأنها لوائح فاسدة وأغلبية من سجلوا لم يصوتوا وعدد كبير من المصوتين لم يصوتوا على أي شخص، ومجموع هؤلاء المواطنين يناهز 80% من الذين لهم السن القانوني للتصويت. لهذا فالطريقة التي فاز بها هذا الحزب و الطريقة التي تشكل بها البرلمان بصفة عامة بعيدة عن الممارسة الديمقراطية الحقيقة المعبرة عن الإرادة الشعبية، لهذا ففوز هذا الحزب أو ذاك تبقى مسألة تفاصيل لا ترقى إلى جوهر الأمور التي هي استمرار الاستبداد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطاف واحتجاز وتعذيب وحشي في السجون وفي المراكز السرية واعتقال سياسي ومضايقة النشطاء الحقوقيين واعتقالهم ومحاكمات صورية وقمع الصحافة وضرب الحق في التظاهر السلمي وسيادة الإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي نهب المال العام ....وكل هذا في ظل الكلام على الإصلاحات والدستور الجديد والانتخابات الديمقراطية وغيرها ولا ننسى أن يوم 25 نونبر الذي يصرح فيه وزير الداخلية بالتطور الديمقراطي في المغرب تصدر لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرا أسودا حول التعذيب في المغرب الذي لازال مستمرا ولازال ضحاياه في السجون يعذبون إلى يومنا هذا، سنرى كيف ستتعامل معهم الحكومة الجديدة التي طالبناها بإطلاق سراحهم ومحاكمة جلاديهم.

هل كان هناك حوار مع “بنكيران” أو إتصال من طرفه على أساس إئتلاف حقوقي من أجل التشاور حول تشكيل الحكومة.

خديجة رياضي : نحن لا علاقة لنا بهذا المجال، فالتشاور حول تشكيل الحكومة يهم الأحزاب السياسية، و ليس لنا أي إتصال مع رئيس الحكومة المعين. إلا أننا راسلنا الحكومة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر الأخير، على غرار السنوات السابقة حيث دأبنا على وضع مذكرة مطلبية تتضمن المطالب الأساسية العامة مع طلب لقاء، لدى الحكومة بهذه المناسبة، كما نضع بمناسبات أخرى كاليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي لحقوق العمال مذكرات خاصة، وفي 10 دجنبر من هذه السنة بعثنا بمذكرتنا المطلبية مع طلب لقاء، وسنرى كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع هذه المطالب خاصة عند وضعها للتصريح الحكومي الذي سنقوم بتقييم مدى تضمينه لمطالبنا ولالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

يعني وضعتم طلب لقاء مع رئيس الحكومة ” عبد الإله بنكيران”؟

خديجة رياضي : دائما نضع المذكرة المطلبية مع طلب لقاء الحكومة ، وقد سبق لنا أن إلتقينا مع الوزير الأول السابق “عبد الرحمان اليوسفي” و لم نلتق دعوة للقاء من أي وزير أول اخر من غيره منذ ذلك الحين، باستثناء اللقاءات التي تمت في إطار ائتلافات كالتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والائتلاف العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، مثلا، اللذين التقينا في إطارهما مع عباس الفاسي وديوانه.

لحد الآن هل تنتظرون إستدعائكم من طرف “بنكيران”؟

خديجة رياضي : نحن قمنا بواجب تبليغ الحكومة بمطالب الجمعية في مذكرة مفصلة، وننتظر كيف ستتعامل معها. وطبعا نعتقد أن من المفروض أن تنصت الحكومة للحركة الحقوقية وتستجيب لمذكراتها المطلبية وتفتح أمامها الإعلام السمعي البصري لتعرف بمواقفها ومطالبها وبحقوق الإنسان بشكل عام. في نفس الوقت نعلم أن الأجواء السياسية لم تتغير ولا زال أمامنا عمل كثير وينتظرنا مجهود كبير لتغيير موازين القوى لصالح حقوق الإنسان والديمقراطية. وما تغير في الحقيقة هو إرتفاع مطالب الشعب المغربي ووعيه بحقوقه.

ما هو رأي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تعيين “فؤاد عالي الهمة” مستشارا ملكيا في إطار الإحتجاجات و مطالبته بالرحيل؟

خديجة رياضي : لم ننقاش هذا الأمر بداخل أجهزة الجمعية، وفي هذا الجانب ليس لدينا موقف باسم الجمعية، هناك مواقف شخصية للأفراد ولكل موقفه، هناك من يعتبره استهتارا بالمطالبين برحيله وتجاهلا لمطالب الشارع وهناك من اعتبره إستفزازا، ومن يرى فيه فشل لخطة مخزنية كانت تريد تطبيق نموذج حكم بنعلي في المغرب، ومن يرى فيه تشجيعا للفساد السياسي الذي ارتبط بتجربته الحزبية، لكن ليس هناك أراء رسمية للجمعية لأننا لم نناقش هذا الموضوع داخل أجهزتها
rue 20