حتى لا ننسى الاستاد رشيد نيني

*الاستاد عمر الزاهري

خلقت قضية حبس الصحافي رشيد نيني زوبعة في الأوساط السياسية الوطنية والدولية لدى الرأي العام والمتتبعين لحقوق الإنسان بالخصوص واندهشوا واعتبره البعض عودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص وحصار الصحافة وإسكات لصوت الكتاب الفاضحين للمغتنين من المال العام وتوقيف للانجازات والتحولات التي قطعها المغرب في التقدم بمنظومة حقوق الإنسان في السنوات الماضية ليشكل خيبة أمل لهم !.
رشيد نيني أوبوعزيزي الصحافة سبق ثورة الربيع العربي في طلب التغيير وحرب فساد اقتصاد الريع كان في مقالاته يقف على مواقع الخلل في المؤسسات والمراكز الحساسة للدولة وكان يحمل هم المواطن في المعيشة اليومية وموقع المغرب مقارنة بالدول الأجنبية وتعاملاتنا معها وكان يفتح مقالته اليومية ” شوف تشوف” على الأحداث والسياسية.
كانت له خاصية الشمولية في تناول الكتابة الصحفية تلمس وتخاطب القارئ المغربي العادي لدا اكتسب ثقة القراء وأعاد الثقة للصحافة المغربية المقروءة عكس بعض الصحافة الممولة من طرف الأحزاب القديمة التي كانت مواضيعها مند أكثر من 30 سنة تدور حول الرفيق أو المقاوم من عائلة معروفة بمدينة وكأنهم وحدهم عائلة في بلاد المغرب أوفي حكومات التناوب ولا نسمع منهم إلا المديح رغم انحباس المطر وإصابة البلاد والعباد بالجفاف ولسنوات وعلى كل المستويات ويرددون قولوا العام زين وفي أبواقهم الدعائية أو ماشنا مارينا أو المدح للآلة ومالي مولاة الخال الوزارة الوصية الأولى عندهم .
في هدا السياق كان مقال شوف تشوف الأكثر قراءة كل يوم في الصحف الوطنية وكان يستلهم مقالاته من معانات المواطنين ومراسلاتهم والمجلس الأعلى للحسابات بما أن الدولة في نيتها تخليق للحياة السياسية والاقتصادية فهي التي تصدر تقرير المجلس الاعلئ للحسابات وفيه حصيلة المؤسسات التي تسير الشأن العام وتقوم بمحاسبة وجرد للنفقات وتظهر بوضوح أوجه الاختلال وتدبير المال العام وأوجه إنفاقه.
ولنوضح الأمر ببساطة بما أن المواطن يدفع ضريبته من الهاتف أو الضوء والماء أو الضريبة على القيمة المضافة لخزينة الدولة التي بدورها تدفعها للحكومة في ميزانيتها والتي بدورها توزعها على الوزارات فانه من باب المسؤولية أن تراقبها ولدى جاءت بالمجلس الأعلى للحسابات ليقدم كل سنة جردا لحصيلة كل وزارة أو مؤسسة ومرفق عمومي ويبين موقع الخلل في تدبير النفقات والمال العام.
فادا اليوم ليس فقط الاستاد رشيد نيني المستهدف الأول الوحيد لكن المستهدف عامة هو المسار الديمقراطي المغربي وقطار التغيير السلمي الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد مند توليه الحكم قبل الربيع العربي بعشر سنوات وشاركه المواطنون بالاستفتاء على الدستور الجديد وخرجت من صناديق الاقتراع في انتخابات25 حكومتنا الجديدة التي اختارها الشعب المغربي بتلقائية لتصلح ما تركته مخلفات وترسبات الحكومات الماضية من أخطاء وبرامج غير مكتملة أو أوراش متوقفة فالحكومة الحالية ليست مسؤولية عن التركة التي وجدتها اليوم.
فشعار السيد رئيس الحكومة الجديدة محاربة الفساد واقتصاد الريع والقطع مع تراكم والجمع بين عدد من المناصب والإثراء بلا سبب.
ولقد استبشرنا خيرا مع أول القضايا في محاربة الرشوة والفساد حيت تم ضبط و توقيف احد القضاة باحترام المسطرة القانونية وتحث إشراف السيد وزير العدل الأخ المصطفي الرميد.
وفي مجال الصحافة تجب الإشارة إلى الزيارات المفاجئة و المستحسنة التي قام بها السيد الوزير مصطفى الخلفي إلى الاداعة والتلفزة في اليوم الأول لتعيينه ومن جهة أخرى أكد السيد الوزير في يوم الجمعة 06يناير2012 لصوت أمريكا أن تكريس حرية الصحافة تعد على رأس أولويات الحكومة وان حزب العدالة والتنمية قام بحملة انتخابية أساسها إجراء الإصلاحات في ضل الاستقرار .
والدبلوماسية المغربية تحركت في شخص الأخ الدكتور العثماني الطبيب النفسي الحكيم والرباني ليعيد للمغرب مكانته في لعب الأدوار الطلائعية على الساحة الدولية كمنصب مجلس الأمن ويغير صورة المغرب لدى المنضمات والهيئات الحقوقية التي تنقط درجات الدول في سلم الحريات والديمقراطية ويفتح الملفات الشائكة مثل المغرب العربي والجزائر الشقيقة واسبانيا وتونس وغيرها من الزيارات لإعطاء حيوية وجدية للعمل الدبلوماسي المغربي نحو دبلوماسية استشرافية بدل دبلوماسية الانتظار و ردود الفعل الجامدة التي لحضناها في معالجة قضايا الوحدة الترابية كملفات اميناتو ومخيم زكيد ومفاوضات مانهاتن الخ لإصلاح ما لم تقم به وزارة الفهري .
وهدا في حد ذاته دلالة واضحة و إشارات قوية ليركب كل الشركاء والفاعلين قطار الإصلاحات والمساهمة في الاوراش الكبرى الملكية للمغرب بدل التوقف في محطة الانتظار.
*مستشار قانوني باحث في العلوم السياسية
ajuristes@gmail.com