وزارة العدل والحريات تؤكد تمسكها بالحوار مع كافة التمثيليات النقابية بشأن مطالب كتاب الضبط

أكدت وزارة العدل والحريات "تمسكها الدائم" بالحوار. بشأن المطالب المتعلقة بهيئة كتابة الضبط. مع كافة التمثيليات النقابية. مذكرة بأن بابها مفتوح أمام هذه التمثيليات. "على أن يتم تقديم طلب عقد لقاء للحوار مرفق بمقترح جدول الأعمال".
وأوضحت الوزارة في بلاغ. أصدرته في إطار الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعتها مع التمثيليات النقابية بالقطاع (النقابة الديمقراطية للعدل. الجامعة الوطنية لقطاع العدل. النقابة الوطنية للعدل). أنها تعمل على أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط. من خلال الإسراع بإخراج القرار الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة. وذلك تفعيلا لمقتضيات هذا النظام. الذي عرضته على التمثيليات النقابية لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
وذكرت الوزارة أنها ستناقش مع الجهات المعنية إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية. كما أنها عممت الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص بالمهندسين والمتصرفين. إذ أصبح المهندسون العاملون بالقطاع. يستفيدون من نفس تعويضات الحساب الخاص الذي يستفيد منه موظفو هيئة كتابة الضبط. فيما أن الاستفادة من باقي التعويضات تتوقف على قبول إدماجهم في الهيئة.
وأكد البلاغ. أن حق الولوج المباشر إلى القضاء مضمون حاليا. بالنسبة لموظفي كتابة الضبط. حيث أن القضاء الإداري تلجه فئات الموظفين ومن ضمنهم أطر كتابة الضبط. في حين يتطلب الولوج المباشر للمهن القضائية تدخلا تشريعيا.
وأشار البلاغ إلى أن إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مستعدة لمواصلة الحوار حول النقاط المثارة بشأن خدمات المؤسسة. مشددا على أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل. إذ أنها وضعت برنامجا لتحسين البنيات التحتية وبناء محاكم جديدة وإنجاز التجهيزات الضرورية خلال الخمس سنوات المقبلة وكذا التجهيزات والمرافق الصحية والتعويض عن المخاطر لفائدة المحاسبين ووكلاء الصناديق. من خلال تجديد عقدة التأمين المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين العاملين بالمحاكم. بالإضافة إلى إمكانية نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة.
ودعت الوزارة التمثيليات النقابية إلى تقديم مقترحاتها بخصوص إنصاف موظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم. مشيرة إلى أنه تم اعتماد نموذج جديد ومتطور للبطائق المهنية التي شرع في استخراجها بعد موافقة التمثيليات. كما تم إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المصالح الخارجية للوزارة. وكذا دراسة مقترح إحداث المدرسية الوطنية لكتابة الضبط. في إطار التصور الجديد للمعهد العالي للقضاء الذي ينتظر أن يكون معهدا عاليا للمهن القضائية.