الزواج و الاغتصاب يدخل البرلمان

دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي إلى التمييز بين ثلاثة مستويات لطرح إشكالية الاغتصاب٬ والتي تتمثل في تزويج القاصرات٬ وتزويج القاصرات على إثر تغرير٬ وحالات الاغتصاب.
وأضافت الحقاوي في معرض ردها على سؤال بمجلس النواب حول "تفاقم حالات الاغتصاب" تقدم به فريقا العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي٬ أن المادة 20 من مدونة الأسرة٬ التي تنص على تحديد سن الزواج في 18 سنة٬ مكنت القاضي من سلطة تقديرية لتزويج فتاة دون هذا السن عندما تتوفر مجموعة من الشروط الصحية والاجتماعية وموافقة الآباء٬ مؤكدة أن "اليوم يمكن إذا ثبت عند تنزيل مقتضيات المدونة أن هناك مشكلا في ما يخص هذه المادة بالضبط٬ أن نراجع هذا القانون وأن نصلحه".

وشددت على أن "الاغتصاب جرم مدان إنسانيا وشرعيا وقانونيا٬ وأن المكان الطبيعي للمغتصب هو السجن"٬ مؤكدة على ضرورة تشديد العقوبة على المغتصب لأنه يمس بحرمة جسد للمرأة وتشديده أكثر عندما يتعلق الأمر بقاصر٬ مبرزة أن القانون المغربي يجرم المغتصب إذ تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 30 سنة حسب الحالات.

ورأت أنه يجب في الحالات التي يتم فيها تزايد الاغتصاب في المجتمع رفع العقوبة٬ مشيرة إلى أن الحكومة دخلت في تشاور في هذا الأمر والعمل على إنشاء مراكز اليقظة والتبليغ .

واستحضرت الوزيرة بعض الأمثلة من قانون الزواج بالنسبة لدول كسويسرا (17 سنة) واسكتلندا (16 سنة) واسبانيا وإنجلترا (18 سنة ومادون سن 16 سنة تزوج الفتاة بموافقة الوالدين) والولايات المتحدة الأمريكية ما بين 16 و18 سنة٬ وبالنسبة للحوامل تسقط جميع الشروط.

ولدى جوابها عن سؤال آخر حول "وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكدت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص هم فئة لها حقوق وواجبات بموجب المواطنة٬ مبرزة كل القطاعات معنية بموضوع الإعاقة.

وأضافت أن الوزارة تعمل اليوم على أن إدخال بعد الإعاقة في الميزانية وفي السياسات العمومية على غرار بعد النوع٬ مشيرة إلى الصندوق الخاص الذي يعنى بالمعاقين٬ وهو صندوق دعم التماسك الاجتماعي٬ إلى جانب المبادرة التي قامت بها الوزارة باعتماد سياسة شمولية ومندمجة تعطي الأولوية للأسر الفقيرة وفي المقام الأول تلك التي من بين مكوناتها عضو معاق أو عضو مسن.

وخلصت إلى أنه بعد تصويت المغرب على الاتفاقية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وكذا البرتوكول الملحق به٬ لا يمكن اليوم أن "نتراجع على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم"٬ مضيفة أن الوزارة تبذل مجهودا في دعم الجمعيات التي تعنى بالأشخاص المعاقين وتمول كذلك تمدرسهم٬ وفي تفعيل تخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب الشغل للأشخاص المعاقين.