فضيحة اختلاس أموال عمومية تهز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أحالت الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بصفرو نهاية الاسبوع الماضي ، ثلاثة موظفين يشتغلون لدى إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة، على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف،...
بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية. وقد أصدر الوكيل العام بعد انتهاء التحقيق الذي استمر لمدة ساعتين زوال نفس اليوم، مع الأظناء، قرارا يقضي بالإفراج عن رئيس المصلحة ومتابعته في حالة سراح وبإيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو أسبوعين، حيث فوجئ ناظر إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي تسلم مهامه حديثا على رأس المصلحة بمدينة حب الملوك، أثناء تمحيصه لوثائق الإدارة، بوجود اختلالات في ميزانية مداخيل المصلحة المتحصلة من كراء محلات تجارية تابعة لأملاك الوقف بالمدينة، حيث قدرت الأموال التي اختفت بشكل مثير للشبهات من صندوق المستخلصات، ب 15 مليون سنتيم.

هذا، ودفعت الفضيحة التي هزت بيت الأوقاف، مدير المصلحة إلى فتح تحقيق في الموضوع مع رئيس القسم المكلف باستخلاص موارد الأوقاف بصفرو، إذ وقف التقرير الذي أنجزه هذا الأخير، على وجود اختلالات في ميزانية الأوقاف واختلاسات طالت المداخيل المتحصلة من كراء محلات تجارية تابعة للأوقاف.

وأثناء قيام الناظر باستفسار رئيس القسم والمحاسب وموظف مسؤول في الإدارة، اللذين يوجدان رهن الاعتقال، عن مصير مبلغ 15 مليون سنتيم، اعترف المتهمان بواسطة التزام خطي قدماه إلى المدير، بأنهما مسؤولان عن اختفاء المبلغ المذكور، وبأنهما مستعدان للدخول في تسوية هذه القضية بشكل ودي، من خلال تسديدهما للمبلغ المذكور عبر دفعات.

هكذا، قرر ناظر الأوقاف متابعة المتهمين باختلاس أموال الإدارة أمام القضاء، بعدما اكتشف وجود نظائر لوصولات مختومة لكراء محلات تجارية تابعة لإدارة الأوقاف، في مقابل غياب مستحقاتها النقدية من صندوق المصلحة، وهي المستحقات التي تناهز حوالي 15 مليون سنتيم. وقدم المسؤول عن المصلحة شكاية معززة بوثائق الإثبات لدى ضابطة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو، والتي عمقت البحث مع المتهمين، حيث أحالتهم، بعد تحرير محاضر البحث معهم، على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر إطلاق سراح رئيس القسم المعني ومتابعته في حالة سراح، وبإيداع محاسب الأوقاف "خ.ش" وشريكه الموظف "م.م"، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، في انتظار تقديمهم إلى العدالة، بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية