حكومة بنكيران: شيء ما على غير العادة

ليس العيب أن نتعثر أو نلاقي صعوبات ولا نعرف كيف تجاوزها، ولا العيب أن نخطأ أو نقصر بعض الشيء في القيام بالواجب، ولا العيب أن يطول بنا المطاف من أجل البحث عن سبل الخروج من هذا المأزق أو ذاك، لكن العيب كل العيب هو أن نكون مفتقدين للبوصلة المرشدة لكل الخطوات التي نقطعها في طريق مليء بالأشواك الشائكة، وهو ما لا ينبغي استسهاله.
فلا مشكل لدينا مع أي تعثر أو خطأ يمكن أن يصدر عن الحكومة الحالية، لينضاف إلى سجل أدائها السلبي الذي لم تعد هي نفسها تتحرج منه، ولا مشكل لدينا مع أي سوء فهم أو تفاهم يمكن أن يقع لرئيس الحكومة مع الناخبين الذين بوأوه مكانة الصدارة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
لكن أن تصبح هناك مؤشرات وتجليات واضحة ودالة بشكل قطعي على أن البلاد تسير في اتجاه أزمة خانقة عل مستوى الاقتصاد الوطني، وأن يتم تسجيل تراجعات مخيفة في معدلات النمو، وأن يقع ارتفاع مهول في نسبة العجز في الميزان التجاري، وأن يحدث ما كان الكل متخوفا منه من عزوف للمستثمرين، وأن يرتفع حجم المديونية من جديد، وأن تكون هذه الاعترافات نابعة عن الحكومة ذاتها، دون أن تكون لها القدرة على الخروج بنا كمغاربة إلى بر الأمان، فهذا يعني أن الشعب أخطأ الاختيار يوم 25 نونبر 2011.
وكمغاربة، يملي علينا واجب العيش المشترك أن نتوجه إلى مكونات الأغلبية الحكومية للتذكير بأن ما يعرفه الاقتصاد الوطني وما سيعرفه في المستقبل القريب، وأن عدم قدرة الحكومة على التعاطي الجدي والمسؤول مع الورش الاجتماعي كأساس للتنمية البشرية ومحور انتظارات الشعب المغربي الذي كان موضوع معارضتها للسياسات العمومية السابقة، كل ذلك ناتج عما سجلناه سابقا وحذرنا منه وهو غياب أية رؤية فكرية وثقافية وحضارية لطريقة عيشنا المشترك في القرن الواحد والعشرين لدى حزب العدالة والتنمية، الذي كان كل همه هو التوظيف السياسي للدين من أجل الوصول إلى السلطة، وعدم امتلاك هذا الحزب لأي تصور سياسي منسق ومندمج لكل القضايا والمسائل ذات الارتباط بتدبير وتسيير الشأن العام.
فلكي نكون فعالين في التعاطي مع قضايا شعبنا، فهذا لا يتوقف على تسخين الأجواء والرفع من وتيرة الانتقاد والنفخ في الخطاب بنفس شعبوي يروم فقط الحصول على أصوات الناخبين، كما وقع لحزب العدالة والتنمية قبيل التصويت على الدستور وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية، بل يتطلب تحديد منظومة متكاملة من المبادئ والأسس والآليات الضابطة لعملية تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة، لما فيه مصلحة الفئات والشرائح الاجتماعية المغربية المعوزة أساسا.
من هذا المنطلق، التأمل في نتائج ومآلات التفاعل داخل المشهد السياسي المغربي الحالي، بعيدا عن أي تحامل أو إسقاط، والنظر إلى هذه المعضلات التي نتخبط فيها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لابد أن يفضي بنا على مستوى التفكير السياسي إلى وضع المنطلقات الكبرى موضع تساؤلات عميقة؛
هل الدولة المغربية ومؤسساتها كانت في حاجة إلى خارطة سياسية تعكس إرادة التحول من وضع التخبط في المشاكل إلى وضع المساهمة في حل هذه المشاكل، أم أن الرهان هو المزيد من إضعاف الفاعلين السياسيين والحيلولة دون تجديد النخب إلا بما هو أسوأ وترك المشاكل أمام واقع التفاقم؟
وهل كان قدر المغاربة فعلا هو أن يبوئوا حزب العدالة والتنمية عديم الرؤية والتصور والتجربة والمراس مكانة التدبير والتسيير الحكومي، أم أن المغاربة كانت أمامهم اختيارات سياسية وحزبية أخرى لكنهم اختاروا هذا الحزب بالضبط؟ ولماذا؟
وهل الأحزاب السياسية المغربية اليوم موجودة أم لا، موجودة في الخطاب أم في الفعل، موجودة لتساهم في إنقاذ المغاربة، أم موجودة لإرضاء خواطر النخب الفاشلة إلى حد أنها غير قادرة على منافسة هذا الخطر الداهم للجماعات السياسية الدينية؟
هذا ما يجعلنا اليوم متيقنين من أن مقومات وخصائص السياسات والإصلاحات المعتمدة في منظومتنا السياسية، وعوامل نجاح مؤسساتنا السياسية، ومعيقات التطور وأصناف الاختلالات التي تعاني منها هذه المنظومة، وملامسة مداخل تحسين أداء الفاعلين والآليات المؤسساتية لهذه المنظومة، لا يمكن مباشرتها بجدية ومسؤولية ما لم يتم التخلي داخل مراكز القرار عن ذاك النوع من الارتياح للذات وتقديراتها المنفوخ فيها، والتطليق النهائي لإرادة التحكم الزائدة عن اللزوم.
فالحكومة لحد الساعة لم تتخذ التدابير التشريعية والمؤسساتية اللازمة للإعمال الديمقراطي للدستور الذي فتح إمكانات واعدة للتغيير، وجميع الفاعلين اليوم يؤكدون أن هناك توجها نحو التراجع في مجالات الديمقراطية والحريات ومحاربة الفساد، ونحن نسجل غياب استراتيجية وبرامج عمل سياسية وعملية ذات أولويات وآجال زمنية محددة، والمواطنات والمواطنين أخذ الإحساس بالإحباط ينال منهم، والمصوتون على هذا الحزب في الانتخابات الأخيرة بدأ اليأس يدب في صفوفهم جراء كل تلك الأخطاء والتعثرات، ونتيجة تلك القرارات الجائرة والمجحفة في حق الفئات المعوزة.
المواطن اليوم لا يوجد في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال أداء مختلف الأطراف السياسية حكومة ومعارضة، والمنظومة السياسية توجد اليوم خارج نطاق التفرغ لخدمة المواطن، وفعاليات وأطراف المنظومة السياسية بعيدة كل البعد عن أهم الوظائف التي يجب أن تطلع بها تجاه المجتمع، والتشكيلة السياسية الجديدة، توجد في منآى عن أن تكون مفعمة بالحياة والحيوية التي ترجع الروح إلى السياسة عموما والأداء السياسي على وجه الخصوص.
إذا، شيء ما على غير العادة.