مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب يحظى باهتمام منتخبين أفارقة

حظي مشروع الجهوية الموسعة المغربي. اليوم الخميس بدكار خلال لقاء عقد في إطار الدورة السادسة لقمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية. باهتمام كبير من قبل العديد من المنتخبين الأفارقة وذلك باعتباره حجر الزاوية في التنظيم الترابي العصري للبلاد.
وأبرز مسؤولون في وزارة الداخلية. في معرض تقديمهم لبعض ملامح التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية أمام منتخبين ينتمون لعدد من بلدان القارة من بينها المغرب. التحولات التي طرأت على التنظيم الترابي بالمملكة خاصة مع الدستور الجديد الذي ارتقى بمكانة الجماعات الترابية واعتبرها تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية الموسعة.
وفي هذا الصدد. أوضح السادة حسن أغماري العامل مدير الانتخابات. وعبد الواحد أورزيق العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون. ورشيد عفيرات مدير الممتلكات. في تدخلاتهم. أن الجهوية الموسعة. التي تعد من مقومات هذا الإطار الدستوري الجديد. تندرج في سياق رؤية جديدة لتدبير شؤون التنمية في إطار وحدة الدولة والتراب. مشيرين إلى أن هذا التنظيم الترابي يتأسس على مقاربة أصيلة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي للبلاد.
وأضاف المتدخلون أن من بين المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وتعزيز تمثيلية النساء على صعيد هذه المجالس. مستعرضين الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية.
وأبرزوا أن الدستور الجديد. الذي أشار إلى ثلاثة اختصاصات للجماعات الترابية. ذاتية ومشتركة بينها وبين الدولة وأخرى منقولة إليها. نص على أن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.
كما أبرز المتدخلون مبدأي التفريع والتدبير الحر اللذين يعتبران مقتضيان دستوريان يكتسيان أهمية بالغة في النظم الدستورية الحديثة. مشيرين إلى أن الدستور نص أيضا على أنه يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. وكذا صندوق للتضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بينها.
من جهة أخرى. أكد الحضور المشارك في اللقاء خاصة الأفارقة منهم. في معرض مناقشتهم لتدخلات المسؤولين المغاربة. على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية والمكتسبات التي تحققت في هذا المجال من أجل جعل الجهوية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان القارة.
وبعد أن طالب المشاركون بتقديم توضيح مفصل حول محاور هذا الورش. دعوا إلى تكثيف وإرساء آليات التعاون خاصة مع المجتمع المدني في إطار النظرة الجديدة للتنظيم الترابي.
يشار إلى أن مشاركة المغرب في الدورة السادسة لقمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (4-8 دجنبر) تتميز بتنظيم ورشات موضوعاتية تفاعلية. تهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المختلفة للتنمية المحلية الترابية بالمملكة. وكذا على التجربة المغربية في مجال اللامركزية واللاتمركز.
وتهدف المقاربة المعتمدة إلى التأكيد على أن المغرب. بالإضافة إلى نجاحه في تعزيز مناعة اقتصاده. تمكن كذلك من بلورة رؤية استراتيجية لنموذج تنموي شامل وإرادي ومتوازن.