حقوقيون يحذرون من عودة سنوات الرصاص

سجلت فعاليات سياسية وحقوقية وجود تراجعات خطيرة في مجال الحقوق والحريات، ونكوصا حاد كرسته مجموعة من الممارسات الشاذة التي قامت بها الحكومة الحالية، وأكدت منظمات وجمعيات حقوقية، ما أسمته الممارسات الشاذة للحكومة الحالية التي فشلت في التنزيل الديمقراطي للدستور، وعوضت فشلها بالإجهاز على عدد من المكتسبات الحقوقية. ووصف محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الوضع الحقوقي في المغرب بالمقلق، وقال في تصريح ل"النهار المغربية"، إن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى المرجعية الدستورية، وخاصة في المجال الحقوقي، لكن على مستوى الواقع هناك تجاوزات ومحاكمات صورية، مشددا على أن أكبر دليل على وجود نكوص في الحريات، هو تقاعس الحكومة في التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور، وعدد النشناش مجموعة من المؤشرات التي تؤكد وجود تراجعات خطيرة، بينها استمرار المحاكمات والاعتقالات تحت غطاء الاعتقال الاحتياطي بدون محاكمة، وقمع المظاهرات السلمية وتوسيع القمع ليشمل فئات عريضة من المجتمع، واستمرار مظاهر التهميش وكل أشكال التمييز على أساس الجنس والنوع، وضرب الحقوق النقابية والاجتماعية والاقتصادية، بينها الحق في السكن والصحة والتعليم، وضرب الحقوق اللغوية خاصة ما يتعلق بإخراج القوانين التنظيمية لترسيم الأمازيغية، إلى جانب ضرب مبدأ الحق في الحياة، وأوضح النشناش أن الحكومة الحالية لا تحترم الحق في الحياة من خلال إصرارها على التحفظ على القوانين الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشددا على وجود تناقض صارخ بين الممارسة والقوانين، فالمغرب يقول النشناش أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام، لكنه مع ذلك يصر على عدم توقيع الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن هناك 111 محكوما بالإعدام بعضهم ينتظر تنفيذ العقوبة منذ 20 سنة، وشدد النشناش على أن حكومة بنكيران سعت إلى تكريس التراجعات المسحلة على مستوى الحقوق العامة، إضافة إلى تكريس ممارسات جديدة تتعلق بالاعتداء على الأشخاص في المواقع الجامعية وضرب مبدإ المناصفة واستمرار استغلال القاصرات في الخدمة في البيوت، وطالب النشناش بمراجعة القانون الجنائي المغربي، وتفعيل منظومة إصلاح القضاء، والقضاء على كل أشكال الفساد والرشوة واقتصاد الريع، ومحاربة كل أشكال التمييز، محذرا في الوقت نفسه من عودة سنوات الرصاص التي قطع المغرب مع تبعاتها منذ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. من جانبه، قال عبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي، إن الحكومة "تقطر" القوانين التنظيمية، موضحا أن هناك تنزيلا محتشما للدستور، وأوضح بنعتيق أن الحقوق الأساسية تواجه نوعا من الحصار، في ظل حكومة تفتقد إلى رؤية واضحة للتعامل مع المكتسبات الدستورية، وقال بنعتيق، إن ممارسات الحكومة الحالية لا تبشر بالخير، رغم تصديق المغاربة على دستور جديد، محذرا مما أسماه "الصعود القوي لتيار محافظ"، يسعى إلى المس بالمكتسبات التاريخية والتي تم انتزاعها بفضل نضالات عدد من النشطاء والحقوقيين، وحدد بنعتيق مؤشرات التراجع الحقوقي، في ضرب الحق في الإضراب من خلال سن قانون الاقتطاع من الأجور، والذي اعتبره بنعتيق مجرد وسيلة لإجهاض الحركة النقابية، إضافة إلى محاربة التنظيم النقابي وضرب الحق في الدفاع من أجل علاقات مهنية واضحة، موضحا أن الحكومة تدعي من خلال ممارستها تنظيم الإضراب، ولكنها في الأصل تجر الفاعلين في الساحة إلى مواجهات غير متكافئة. وقال بنعتيق إن الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة الحالية يسعى إلى فرض هيمنته على المجتمع، وهو في سعيه هذا يضرب كثيرا من الحقوق والمكتسبات، محذرا من مغبة الركون إلى الوراء والتزام الصمت، مشددا على ضرورة التعبئة لمواجهة تيارات محافظة تريد سن سياسة قانون الغاب، ومواجهة التيارات المناهضة. من جانبه، قال محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين، إن الحكومة تجاهلت بشكل غير مفهوم حقوق المستهلك الأساسية، والتي تعتبر أساسية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن أهم من حقوق الإنسان هو الحق في المعلومة، والحق في الإنصات والتعويض عن الضرر والحق في الاختيار والأهم من ذلك الحق في بيئة سليمة، إضافة إلى الأمن الغذائي، وأضاف بنقدور أن المغرب وقع على مجموعة من القوانين التي تدافع عن حقوق المستهلك منها القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والقانون 28-07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، وقال إن أكبر هضم لحقوق المواطن هو الاستمرار في وضع مطارح للنفايات دون الإنتباه إلى الضرر الذي تخلفه هذه المطارح سواء على الفرشة المائية أو على صحة المواطنين، وأوضح بنقدور أن الحكومة الحالية لا تتوفر على تصور واضح وليست لديها إجراءات فعلية لتكريس القفزة النوعية في مجال القوانين، داعيا إلى التكتل ضد حكومة ضربت عرض الحائط المقاربة التشاركية وعوضتها بإجراءات عقابية. من جانبه، قال عبد المجيد أيت حسين الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إن هناك إجماعا على أن الحكومة الحالية لا تريد الاعتراف بالحقوق العامة للمواطن، وتفضل الاستمرار في نهج نفس المقاربة الحقوقية، في غياب تام لأي نوع من أنواع الأجرأة، وأكد أيت حسين أن الحكومة مترددة في القطع مع الممارسات السابقة، وفي الوقت الذي أعطت الدولة إشارات إيجابية فيما يخص التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب، تصر الحكومة على الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ومناهضة حرية التظاهر واستمرار الاعتقال السياسي والتأخر في إخراج قانون صحافة متوازن، ومحاربة البطالة وتنفيذ التزامات الحكومة السابقة، خاصة تنفيذ محضر 20 يوليوز، إضافة إلى ضرب مجموعة من الحقوق مثل الحق في الصحة والتعليم والشغل، والحق في التظاهر، والاستمرار في نهج سياسة اجتماعية فاسدة تقوم على مبدإ تجزيئ الحقوق، ومواصلة سياسة الاعتقال الاحتياطي التي أدت إلى مشاكل داخل السجون أخطرها الاكتظاظ، والتأخر في إخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدم تفعيل القوانين الرامية إلى محاربة الرشوة ووقف اقتصاد الريع، والضرب على الفساد وتفعيل الاتفاقيات الدولية فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريس التراجعات فيما يخص المناصفة. وعلى مستوى الحقوق اللغوية، أجمع عدد من الحقوقيين على تنصل الحكومة من التزاماتها، وقال بوبكر إنغير رئيس البعصبة الأمازيغية، إن حكومة بنكيران خرقت مبدأ المساواة، حين أحجمت عن الحديث على الحقوق الأمازيغية، وقال إن بنكيران خلال مروره بالبرلمان تحاشى ذكر حقوق الأمازيغ، كما أحجمت الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات الدولية بخصوص التعدد اللغوي واللسني والثقافي، وعدَّد إنغير مجموعة من مظاهر ضرب الحرية اللغوية، من قبيل غياب تعميم الأمازيغية والتقاعس في إخراج القوانين التنظيمية لترسيم الأمازيغية غياب إرادة سياسية حقيقية التفعيل الدستور، موضحا أن الحصيلة الإجمالية تبقى كارثية، وغير مطمئنة، مشددا على أن الجانب الحقوقي في المغرب مريض جدا، ويحتاج إلى عناية حقيقية، مؤكدا استمرار الحكومة الحالية في تعنيف المتظاهرين ومصادرة الحريات وحقوق المرأة، مشيرا إلى أن أخطر ما في الأمر أن الحكومة الحالية تتجاهل مطالب الحقوقيين في إشارة سلبية على عودة سنوات الرصاص.