ترانسبارنسي المغرب" تطلق سيلا من الانتقادات على حكومة بنكيران

انتقد عبد الصمد صادوق، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” ترانسبرانسي المغرب”، خلال تقديمه للتقرير الأدبي للجمعية أمس الأحد، بشدة الحكومة الحالية، موجها سيلا من الانتقادات لرئيسها عبد الاله بن كيران، وأشار إلى أن حصيلة حكومته جاءت مخيبة للآمال في مجال محاربة الفساد، كما عرفت تراجعا كبيرا فيما يتعلق بالالتزامات التي قطعتها في المحطةالانتخابية السابقة وبرنامجها الحكومي.
وذكر الكاتب العام أن العدالة والتنمية وفي برنامجه الانتخابي جعل محاربة الرشوة من بين أولوياته، لكن المتتبع لهذه الحكومة يتلمس وجود إشارات تعبر عن سياسة تتسامح وتتعايش مع الإفلات من العقاب، وتكرس عدم القيام بأي فعل اتجاه ما سماهم صادوق بمرتكبي جرائم الرشوة.
وهو الأمر الذي دفع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى إصدار بلاغ في 17 يوليوز من العام 2012، تدين فيه تصريحات رئيس الحكومة المكرسة للإفلات من العقاب، تلتها رسالة مفتوحة في بتاريخ 8 دجنبر من نفس السنة، تلح على اتخاذ تدابير ملموسة وإستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة.
وفيما يتعلق بحصيلة الحكومة في مجال التنظيم والتشريع، قال الكاتب العام للجمعية أن حكومة بنكيران قد تبنت منهجية مخالفة لمقتضيات الدستور بالنسبة للولوج إلى المعلومة وكذا الديمقراطية التشاركية، التي تدفع في اتجاه إشراك المجتمع المدني في بلورة النصوص التشريعية، وهو ما لم تتبناه الحكومة الحالية الى اليوم.
أما فيما يخص النصوص التنظيمية والمراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية وتنظيم التعيينات، فإنها تبقى من النصوص التي تم تبنيها خلال السنة الأولى من عمر حكومة بنكيران، لكن قانون التعيينات يجب أن يتضمن أسماء المؤسسات الإستراتيجية التي يعود تعيين المسؤولين عنها لمجلس الوزراء، يقول عبد الصمد صادوق، كما هو الحال في النص الأول الذي عرضته الحكومة.
ويذكر أن تقرير “ترانسبارنسي المغرب” تضمن ردودا وملاحظات بخضوض مشروع قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إذ أشار التقرير إلى أن الجمعية عبرت عن موقفها من خلال نص تم إرساله إلى موقع الأمانة العامة للحكومة، والى الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وقد تضمن النص جزء خاص بالتحفظات والاقتراحات، والتعديلات، على اعتبار أن المغرب وانسجاما مع التزاماته الدولية ومقتضيات الدستور، يبقى مدعوا إلى إنشاء هيأة جديدة للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تحل محل الهيأة المركزية.