مخزون شهر واحد من الأدوية بمستشفيات الدولة والاتحاد الأوروبي يكشف الفساد في عهد بادو

لم يعد أمام بعض المستشفيات العمومية بالمغرب سوى مهلة شهر واحد قبل نفاذ مخزونها من الأدوية، في وقت يسجل خصاص مهول في التجهيزات الطبية، ما يهدد حياة فئات كبيرة من المرضى المعوزين.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "المستشفيات ستكون مضطرة إلى الانتظار ما بين 5 و7 أشهر للحصول على أدوية جديدة، ما يفرض عليها تدبر هذه الفترة بدون أدوية".
هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المستفشيات العمومية، يأتي في وقت يتوالى فيه تفجر الفضائح المتعلقة بالتدبير السيئ للموارد المالية لوزارة الصحة، في عهد الوزير الاستقلالية ياسمينة بادو، حسب ما أكده علي لطفي في تصريح ل "منارة".
وكشف القيادي النقابي عن فضيحة جديدة داخل القطاع بإماطته اللثام عن تقرير للجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب، الذي رفع الغطاء عن صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها، وزعت على العديد من المراكز الاستشفائية في العالم القروي.
وطالب علي لطفي وزير الصحة الحسين الوردي بفتح تحقيق حول هذه الصفقة، مشيرا إلى أنه "جرى إهدار الملايير كان من المفروض أن تحول لشراء أدوية وتجهيزات طبية ذات طبيعة استعجالية"، علما أن المستشفيات تشكو حاليا خصاصا خطيرا.
ويتعلق الأمر، حسب علي لطفي، بأجهزة تشخيص أوتوماتيكي والتحليلات الطبية، مؤكدا أن أثمنتها لا تتعدى 3 آلاف درهم للوحدة، في حين جرى تسجيل أن كل وحدة تم اقتناءها ب 35 أو 37 ألف درهم.
وأشار إلى أن عدد هذه الأجهزة المقتناة كثير جدا لدرجة أن بعض دور الولادة في العالمين الحضري والقروي توصلت ثلاث مرات بالأجهزة نفسها.
وأوضح أن هذه الفضيحة تنضاف إلى فضيحة صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير التي كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، في وقت كانت هذه الأموال يجب أن تستغل في شراء الأدوية والأجهزة للمستشفيات.
وحاولت "منارة" الاتصال بوزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، غير أنها لم تفلح في أخذ وجهة نظر المسؤولة الحكومية السابقة، بعد أن ظل هاتفها يرن دون جواب.