قناة "الجزيرة" تتأخر عن أهم خبر في قطر

وجدت قناة الجزيرة القطرية نفسها في مؤخرة المصادر الإخبارية العربية حول الإعلان عن نية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التنحي عن الحكم لصالح نجله الأمير تميم.
الدوحة – في وقت ضجت فيه وسائل الإعلام العربية والعالمية بخبر تنحي أمير قطر الشيخ حمد بن خليقة آل ثاني، تخلفت «أبرز» قناة عربية تتوخى «الصدق والمصداقية» في إذاعة الخبر رغم أنها كانت سباقة إلى إعلان تنحي رؤساء آخرين خاصة إبان «الربيع» بل وطاردتهم في عقر ديارهم.
ففي تونس مثلا بثت الجزيرة صورا حصرية لإقلاع طائرة الرئيس الهارب قبل حتى وصولها إلى الإعلام التونسي نفسه. وفي مصر، حجزت الجزيرة لنفسها المقعد الأول لبث الأحداث «مباشرة» وفي ليبيا لاحقت القذافي إلى مخبأه لتبث صور مقتله.
وبعد أسابيع من تداول وسائل إعلام عربية ودولية من بينها وكالات أنباء عالمية، تقارير عن خطط الأمير لتسليم الحكم لنجله، وُجدت إدارة تحرير الجزيرة في موقف إعلامي «متأخر» عندما أعلنت أمس فقط عن نية الأمير الالتقاء بأهل العقد والربط للإعلان عن نيته التنحي.
ويرى مراقبون إعلاميون أن إعلان الجزيرة المتأخر عن الخبر بعد أسابيع من شيوعه بين وسائل الإعلام، أوقعها في فخ «المحاذير الإخبارية» التي تمس الأوضاع في قطر.
ووصفت الجزيرة المصادر التي استقت منها الخبر ب»الموثوقة» في خطوة تفسر على أنها تعليمات وردت إليها أخيرا ببث الخبر. وأعلنت صراحة «نية أمير قطر تسليم الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني». وخصص الجزء الثاني للخبر لإبراز مزايا الأمير القطري المتخلي. وقال عنه تقرير القناة إن «السياسة التي انتهجها منذ توليه الحكم ساهمت في تغيير معالم دولة قطر، التي تحولت إلى دولة عصرية».
وقالت أيضا «مع اندلاع ثورات الربيع العربي وقف أمير قطر إلى جانب الشعوب العربية، واتخذت بلاده مواقف متقدمة في دعم بلدان الربيع العربي، خاصة على المستوى الاقتصادي».
وعبر مراقب إعلامي عربي ل»العرب» عن استغرابه من أن تغفل القناة عن أهم خبر تعيشه قطر منذ أكثر من عقد، فيما تتفاخر بأنها تحصل على أخبار من أقصى بقاع الأرض.
وفسر ذلك بأن صناعة الخطاب في قناة تزعم «المصداقية» يخضع بلا أدنى شك لشريط مبضع سياسي وليس إعلامي في دولة قطر. ووصف مراقب الخبر بأنه كشف المضمر عن انتقائية أخبار قناة الجزيرة ولي عنقها بما يتوافق مع الخطاب السياسي لدولة قطر.
يذكر أن استوديو قناة الجزيرة شهد أثناء التغطية المستمرة للاضطرابات في ليبيا جدلاً ساخناً تعرض فيه مذيع القناة محمد كريشان لسؤال محرج للغاية على الهواء مباشرةً من قبل وكيل وزارة الخارجية الليبية حينها خالد كعيم عندما سأله «لماذا لم تغط قناة الجزيرة ما يحدث في قاعدة العديد الأميركية بقطر؟» ليجيبه محمد كريشان بعد ارتباك «إن لم تغط القناة الأخبار التي تستحق التغطية في قطر فهي قناة ليست مهنية».
وهذه هي المرة الأولى التي تعطي فيها القناة توضيحاً للكثير من علامات التعجب حول تغطية القناة للأحداث التي تجري في أرض الدولة التي تبث منها وعلى لسان أحد أكبر مذيعيها المخضرمين الذي عاصر تغطيات القناة لكل الأحداث في العالم على امتداد بثها منذ أكثر من عشر سنوات. ودفعت قناة الجزيرة القطرية ثمنا باهظا نتيجة عدم فصلها بين الأجندة السياسية للدولة القطرية والخط التحريري للقناة.
والجزيرة المعروفة في الشرق الأوسط بتقاريرها الجريئة وأحيانا الثورية عن منطقة القمع السياسي، تواجه أسئلة صعبة حول تغطيتها لأحداث قطر، وما إذا كانت مستقلة عن «النظام الوراثي الحاكم في قطر» كما تدعي ذلك، حيث يتم تمويل المحطة من قبل الحكومة القطرية.
ويقول بعض المراقبين، إن الجزيرة حذرة بشأن تقديم التقارير الإخبارية الحساسة حول قطر، مثل الحريق الذي اشتعل في مركز «فيلاجيو» التجاري بالدوحة، العام الماضي، والتهم 13 طفلا و6 أشخاص.
«وتعمل الجزيرة عموما ضمن القيود السياسية كما هي مُعرفة في قطر»، وفقا لما قاله «مايكل ستيفنز»، وهو باحث في معهد «رويال» للخدمات البحثية في قطر. ويقول متابعون إن «الجزيرة ليست إلا أداة تأتمر بأمر مالك القناة، بمعنى أن لا رأي لها ولا قرار سوى ما تقرره السلطات القطرية خاصة وأنها تقوم على الازدواجية والانتقائية في بث الأخبار وهو ما ينفي عنها شعار الرأي والرأي الآخر الذي تعمل تحت لوائه».
ويبدو جليا أن الازدواجية التي تتوخاها الجزيرة في تغطية الأحداث سواء في قطر أو في الدول الأخرى خصمت كثيرا من رصيدها المهني ونالت من مصداقيتها بسبب الطريقة التي بدت فيها كأنها الذراع الإعلامي لسياسة الدولة القطرية».
وتأسست الجزيرة التابعة لحكومة قطر في 1996، وشكلت منبرا للتيارات المناهضة لانظمة قمعية في العالم العربي، وهي تعتبر انها ساهمت بفاعلية في ما يعرف بالربيع العربي. غير أن ما ساهم في اضعاف القناة، وفق مراقبين هو تحولها إلى اداة اعلامية للجهاديين الاسلاميين مع كل ما رافق ذلك من اعمال عنف جعلت العديد من المتابعين والمؤيدين للربيع العربي يتشككون ان كان هذا النهج وهذه الاعمال تؤدي إلى الديمقراطية التي كانت الهدف الاول من الحراك العربي منذ البداية.