اختلفت وجهات نظر العديد من النشطاء والإعلاميين المغاربة بخصوص مضمون الديوان الملكي الذي أكدَ أن الملك محمد السادس لم يطلع على لائحة المستفيدين من العفو الملكي، و لم يكن على علم باسم الاسباني المجرم مغتصب الاطفال، مُضيفاً أن الملك لم يكن ليوافق على اطلاق سراحه، و قرر فتح تحقيق عاجل حول ملابسات اطلاق سراح الجاني يقف عليه شخصياً. "بيان الديوان الملكي يؤكد أن الملك يوقع على القرارات دون علم بمضمونها"، يقول المهندس أحمد بنصديق، مُعتبراً، أن "من يشتغل هكذا لا يستحق أن يكون موظفا فكيف يكون رئيس دولة ؟". وأَضاف بنصديق الذي سبقَ أن خلع البيعة للملك محمد السادس، على حسابه الخاص على الفايسبوك، أن "البيان لم يقل كم من قرار خاطئ أو ربما كارثي وقع عليه الملك دون الاطلاع على مضمونه خلال 14 سنة، ثم إن البيان لم يقل ما محل القمع والضرب والجرح في حق المحتجين من الإعراب ؟ إن كنت تدري فتلك مصيبة **و إن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم". يختم ذات المتحدث. من جهته، تسائل الناشط الحقوقي عزيز ادمين، "ألم تكن التدخلات القمعية البارحة جريمة دنيئة وأعمال بشعة تحتاج هي الاخرى تحتاج للاعتذار" مُضيفاً في تعليقه على بلاغ الديوان الملكي، "ألم يكن الكلام الساقط الذي رماه الامن في وجه النساء من الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني أم هي من مجموع القيم الأخلاقية الثابتة". الإعلامي المغربي محمد أوموسي بفرنسا، قالَ نقلاً عن مصادره، "المصادر تقول إن هناك صدمة و رعب كبيرين داخل القصر الملكي..لم يكونوا يتوقعون موجة الغضب هذه وكانوا يتوهمون أن هذا الشعب لن يحرك ساكنا حتى و لو مرغت كرامته في الوحل". من جانبه اعتبرَ ياسين بزاز الناشط في صفوف حركة 20 فبراير، أن "بلاغ الديوان الملكي يؤكد ان الملكية بالمغرب لازالت تعتبر نفسها فوق الخطأ واكبر من أن تعتذر للشعب المغربي ،لايجب الوقوع في رد فعل الحركية التي جاءت بعد خطاب 9مارس من طرف المناضلين". وقالَ محمد أحداد الصحفي بيومية "المساء"، في تعليقهع لى بلاغ الديوان الملكي الذي أذيع على شاشة الإعلام الرسمي وتزامن معَ تعنيف محتجين بمدينة الناضور تنديداً بالعفو الملكي عن مُغتصب 11 طفلاً من القنيطرة، "قوات الأمن في الناظور تطبق البلاغ الملكي...كتسلخ فالناس وتكسر عظامهم ....الفقصة أيما الفقصة". الحقوقي مصطفى المانوزي، ذكرَ أصدقائه ومتتبيعه على الفايسبوك، تزامناً معَ صدور بلاغ الديوان الملكي بكون اليوم 4 غشت من سنة 1973، "تم إختطاف مجموعة من الضباط المحكومين في قضية محاولة انقلاب الصخيرات من قلب السجن المركزي بالقنيطرة، من بينهم عبابو وعقا ومريزيق واودعوا في المعتقل السري PF3 حيث كان مودعا الحسين المنوزي المختطف من تونس منذ أكتوبر 1972؛ في حين تم إخفاء الباقين ، المحكومين في قضية 16 غشت 1972 بجحيم تازمامارت "، وأضاف المحامي المانوزي، "لا زالت الحقيقة معلقة والمصير مجهولا لدى العائلات وطبعا " الملك " والمخابرات العسكرية كما يزعمون".
