أكد الملك محمد السادس أن المغرب بادر إلى تبني إصلاحات جوهرية، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة، التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية. وترسيخ مكانة الجماعات الترابية كشريك أساسي بجانب الدولة والقطاع الخاص، في تدبير قضايا التنمية. وقال جلالة الملك، في رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الذي افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب قدم، في نفس السياق، مبادرة مقدامة لتخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا ، " يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية ، في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، ويراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأصالتهم الثقافية، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها". وأضاف جلالة الملك أن المغرب، من منطلق إيمانه بضرورة اعتماد روح التوافق والواقعية في حل الخلافات الجهوية، قام بجهود جبارة لبلورة هذه المبادرة الطموحة ، وفق مقاربة تشاركية واسعة ، منفتحة على جميع الفعاليات الوطنية ، وخاصة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. وهي الجهود التي ما فتئ مجلس الأمن يؤكد على جديتها ومصداقيتها. و خاطب جلالة الملك المشاركين في المؤتمر بالقول "وأنتم، معشر المنتخبين، تعلمون أكثر من غيركم، بأن الحكم الذاتي يعد جوابا عصريا وفعالا، على تطلعات ساكنة المنطقة لتحقيق المصالحة، والنهوض بالتنمية، والعيش في إطار الحرية والكرامة، وفي ظل الأمن والاستقرار". وأوضح جلالته أن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام اللامركزية الترابية يتجلى في التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية، لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه الأفضل، مشيرا إلى أنه، وتفعيلا لمبدإ التدبير الديمقراطي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة، فقد تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هذه الجماعات، إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها، مما من شأنه أن يتيح لها هامشا أكبر لاتخاذ قراراتها، في إطار من الاستقلالية المسؤولة، ووفق قواعد وضوابط دولة الحق والقانون. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط: " الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا، بداية، أن نعرب عن اعتزازنا بانعقاد هذا الملتقى الهام، لأول مرة بالقارة الإفريقية، وبالضبط بعاصمة المملكة المغربية، مرحبين بالفعاليات والنخب المرموقة المشاركة فيه، من مسؤولين حكوميين، وممثلي السلطات المحلية والجهوية، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية العالمية، ومن فاعلين اقتصاديين وجمعويين، للتداول بشأن الإشكالات المرتبطة بالتنمية والديمقراطية المحلية في مواجهة الأزمات الدولية. وإنه لمن حسن الصدف، أن يتزامن انعقاد هذا المؤتمر، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، مع تخليد الذكرى المئوية لميلاد الحركة البلدية العالمية، التي يوليها المغرب بالغ اهتمامه، وكذا مع الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الفدرالية العالمية للمدن المتوأمة، التي نعتز بكون الجماعات الترابية المغربية، كانت من الجماعات السباقة للانخراط فيها وتدعيمها. وبهذه المناسبة، نود التنويه بالمكانة المتميزة، التي تحظى بها منظمة المدن والحكومات المحلية على الصعيد الدولي، بفضل الجهود القيمة الموصولة للمشرفين عليها، حيث أصبحت فضاء متميزا لتبادل الآراء والخبرات، من أجل النهوض باللامركزية الترابية، وإشاعة قيم الديمقراطية والتضامن والحوار والتعايش والتسامح. ولعل النتائج الإيجابية المنبثقة عن الدورة السابقة للمؤتمر العالمي لمنظمتكم، المنعقدة بمكسيكو سنة 2010، خير دليل على ما تتمتع به قيادات هذه المنظمة، من وعي بأهمية الاستعداد المبكر والمتواصل للجماعات الترابية، وتطوير خبراتها وتجاربها، بما يضمن قدرتها على تجاوز المعيقات التي تواجهها، والتصدي لمختلف التحديات المطروحة عليها. تعزيز مكانة الحكامة الدولية أصحاب المعالي والسعادة، إن انعقاد هذا الملتقى بالمغرب، يعتبر حافزا قويا للسلطات المحلية المنتخبة ببلادنا، للاستفادة من التجارب المتميزة للدول الرائدة في مجال اللامركزية الترابية والديمقراطية المحلية، والاستئناس بالمقاربات والاستراتيجيات الكفيلة بدعم وتعزيز منظومة الحكامة الترابية ، بما يتلاءم وخصوصياتها المحلية. ونود الإشادة باختياركم الوجيه لموضوع: "تصور المجتمع وبناء الديمقراطية" كأرضية للنقاش وتبادل الآراء، متطلعين إلى أن تشكل هذه التظاهرة فرصة سانحة لتقديم الأجوبة الملائمة، عن الأسئلة الراهنة والملحة، التي تشغل بال الحكومات والمنتخبين، ومختلف الفاعلين، بشأن سبل تحسين جودة عيش المواطنين، وضمان ولوجهم للخدمات الأساسية، علاوة على مواكبة دينامية التحولات، التي تشهدها منطقة المتوسط، خاصة على مستوى الحكامة الجيدة. وإن النهوض بالتنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في الرأسمال البشري، وتقوية التضامن بين الجماعات الترابية، واعتماد الابتكار لتدبير التنوع في أوساطها ، والتحكم في مستقبل النمو الحضري بها ، تشكل كلها انشغالات آنية تفرض نفسها بحدة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة ومتواترة، تجسد الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية أحد أهم تجلياتها، مما يقتضي تضافر جهود الحكومات المركزية والحكومات الجهوية والمحلية، من أجل العمل على تجاوز الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة. الجهوية المتقدمة طريق الديمقراطية المحلية وفي هذا الإطار، بادرنا في المغرب إلى تبني إصلاحات جوهرية، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة، التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية، وترسيخ مكانة الجماعات الترابية كشريك أساسي ، بجانب الدولة والقطاع الخاص ، في تدبير قضايا التنمية. وفي نفس السياق، قدم المغرب مبادرة مقدامة لتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا، يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، ويراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأصالتهم الثقافية، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها. ومن منطلق إيمانه بضرورة اعتماد روح التوافق والواقعية، في حل الخلافات الجهوية، فقد قام المغرب بجهود جبارة لبلورة هذه المبادرة الطموحة، وفق مقاربة تشاركية واسعة، منفتحة على جميع الفعاليات الوطنية، وخاصة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. وهي الجهود التي ما فتئ مجلس الأمن يؤكد على جديتها ومصداقيتها. وأنتم، معشر المنتخبين، تعلمون أكثر من غيركم، بأن الحكم الذاتي يعد جوابا عصريا وفعالا، على تطلعات ساكنة المنطقة لتحقيق المصالحة، والنهوض بالتنمية، والعيش في إطار الحرية والكرامة، وفي ظل الأمن والاستقرار. أصحاب المعالي و السعادة، إن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام اللامركزية الترابية يتجلى، على الخصوص، في التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية، لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه الأفضل، إذ لم يعد مستساغا اليوم، من منظور الحكامة الترابية الجيدة، أن يحتكر المستوى المركزي مسؤولية تحديد الاستراتيجيات التنموية، التي تستهدف المستوى الترابي. الانتقال من منطق الوصاية إلى آلية الرقابة البعدية وتفعيلا لمبدأ التدبير الديمقراطي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة، فقد تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هذه الجماعات، إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها، مما من شأنه أن يتيح لها هامشا أكبر لاتخاذ قراراتها، في إطار من الاستقلالية المسؤولة، ووفق قواعد وضوابط دولة الحق والقانون. ووعيا منا بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المسؤولين والفاعلين الجهويين والمحليين، في مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية واجتماعية وتنموية، على المستوى الترابي، ما فتئنا نحث الدولة على مدهم بالآليات القانونية، والوسائل المالية والبشرية الضرورية، حتى يتمكنوا من الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم في مجال التنمية، وتدعيم خدمات القرب، التي أضحت اليوم مطالب ملحة، يتعين الاستجابة الملائمة لها، وإدراجها في صلب اهتمامات السياسات العمومية المحلية. وتوطيدا للمكتسبات الديمقراطية التي حققتها بلادنا، واستشراف رؤية جديدة لبناء مؤسسات عصرية، قوامها المشاركة الفاعلة لكل مكونات المجتمع، فقد حرصنا على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، لتمكين المرأة المغربية من تعزيز مساهمتها، وتدعيم دورها كفاعل لا محيد عنه في مختلف المجالات. و بموازاة ذلك، فتحنا أمام الشباب آفاق المشاركة السياسية الواسعة، للإسهام بعبقريته ومؤهلاته في تدبير الشأن العام، فضلا عن دوره الفعال في مختلف مناحي الحياة الوطنية. آليات التضامن بين الجماعات الترابية وإن رفع الجماعات الترابية لتحديات التنمية المحلية والمستدامة، رهين بقدرتها على تفعيل آليات التعاون والتضامن في ما بينها، وتعزيز قنوات التشاور وتبادل الأفكار والخبرات، وذلك من خلال الانخراط الفاعل في مختلف الأنظمة والشبكات التعاونية والتشاركية، إن على المستوى الوطني، أو الإقليمي أو الدولي. وفي إطار منظورنا الشمولي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، فقد شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقناها في ماي 2005، ورشا نموذجيا في مجال السياسات العمومية، يهدف إلى التصدي للاختلالات التي تعرفها المناطق والأحياء، التي تعاني الفقر والهشاشة، من خلال العمل على تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة، تجعل من الإنسان محور الأولويات الوطنية، وجوهر الرهانات الديمقراطية والتنموية، وذلك وفق منهجية جديدة في العمل الاجتماعي، تقوم على المشاركة والشراكة، والفعالية والمساءلة، مما يجعلها في تناسق تام مع المبادئ الأساسية لمنظمتكم، وفي انسجام كامل مع أهداف الألفية للتنمية. أصحاب المعالي والسعادة، إن المملكة المغربية تشاطر منظمتكم كافة الأهداف والطموحات المشروعة، في إقامة جماعات ترابية تنعم بالأمن والطمأنينة، وتعبر عن مساندتها التامة للاستراتيجية المعتمدة من لدن منظمتكم، من أجل تعزيز مكانتها في الحكامة الدولية، عن طريق الأممالمتحدة، وتؤيد كافة المبادرات الرامية إلى المزيد من النهوض بمبادئ اللامركزية، وتطوير الديمقراطية المحلية، باعتبارها مطلبا مشروعا لكافة الشعوب. كما يعرب المغرب عن تأييده التام لما خلص إليه المؤتمر الثالث لمنظمتكم، المنعقد بمكسيكو، بخصوص تعزيز دور الثقافة كركيزة رابعة للتنمية المستدامة، إلى جانب النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والتوازن البيئي. ذلك أن العالم لا يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية فحسب، بل إن الإبداع والمعرفة والتنوع والجمال، تعد ركائز أساسية للحوار من أجل السلام والتقدم. وإننا لعلى يقين أن أشغال هذا المؤتمر الهام، ستخلص إلى تبني مقاربات عملية ، واقتراحات وتوصيات في مستوى الأهداف المنشودة من طرف منظمتكم ، والتي ستساهم لا محالة في تمتين جسور التواصل ، وتعزيز أواصر التعاون بين الجماعات الترابية والحكومات المحلية ، والارتقاء بالحكامة الترابية ، وتدبير الشأن المحلي ، إلى مستوى طموحات شعوبنا جميعا. وفي هذا الصدد، فإنكم مدعوون للتفكير في افضل الحلول الممكن اعتمادها في مختلف المجالات المحلية ، وتحديد أنجع السبل والوسائل العلمية ، الكفيلة بالنهوض بأساليب الحكامة الجيدة لتدبير المدن. إنها انتظارات يتعين الاستجابة لها، لما تواجهه جماعاتنا الترابية من تحديات، يرتبط جزء كبير منها بالارتقاء بدورها كفاعل اقتصادي. و هي مطالبة إلى جانب الدولة طبعا، باستقطاب الاستثمارات المنتجة للثروات ولفرص الشغل، والتي من شأنها تأمين العيش الأفضل للمواطنين، والإسهام بفعالية في تجاوز الإشكاليات الاقتصادية المطروحة. وإن ما تتميز به الجماعات الترابية من هامش واسع للتحرك، سيساعدها دون شك، على القيام بهذا الدور الهام، على الوجه المطلوب، خاصة من خلال إعمال آلية التسويق الترابي لمجالاتها ومؤهلاتها، وتسخير ما تتوفر عليه من قنوات في مجال الدبلوماسية الموازية، من أجل التقريب بين الدول، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن بين الشعوب، ونسج علاقات التعاون اللامركزي بين النخب المحلية والجهوية والعالمية. وإذ نجدد الترحيب بكم، حضرات السيدات والسادة، ضيوفا كراما ببلدكم الثاني المغرب، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والسداد. والله ولي التوفيق.
