قال الملك محمد السادس،إن انعقاد المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية بالمغرب، يعتبر حافزا قويا للسلطات المحلية المنتخبة بالمملكة، للاستفادة من التجارب المتميزة للدول الرائدة في مجال اللامركزية الترابية والديمقراطية المحلية، والاستئناس بالمقاربات والاستراتيجيات الكفيلة بدعم وتعزيز منظومة الحكامة الترابية، بما يتلاءم وخصوصياتها المحلية. وأشاد العاهل المغربي في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر،بمناسبة انطلاقته الرسمية اليوم الأربعاء، باختيارهم لموضوع: "تصور المجتمع وبناء الديمقراطية" كأرضية للنقاش وتبادل الآراء، متطلعين إلى أن تشكل هذه التظاهرة فرصة سانحة لتقديم الأجوبة الملائمة، عن الأسئلة الراهنة والملحة، التي تشغل بال الحكومات والمنتخبين، ومختلف الفاعلين، بشأن سبل تحسين جودة عيش المواطنين، وضمان ولوجهم للخدمات الأساسية، علاوة على مواكبة دينامية التحولات، التي تشهدها منطقة المتوسط، خاصة على مستوى الحكامة الجيدة. وأضاف العاهل المغربي في رسالة تلاها فتح الله ولعلو، عمدة الرباط، إن النهوض بالتنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في الرأسمال البشري، وتقوية التضامن بين الجماعات الترابية، واعتماد الابتكار لتدبير التنوع في أوساطها، والتحكم في مستقبل النمو الحضري بها، تشكل كلها انشغالات آنية تفرض نفسها بحدة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة ومتواترة، تجسد الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية أحد أهم تجلياتها، مما يقتضي تضافر جهود الحكومات المركزية والحكومات الجهوية والمحلية، من أجل العمل على تجاوز الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة. وفي هذا الإطار، ذكر ت الرسالة الملكية بمبادرة المغرب الرامية إلى تبني إصلاحات جوهرية، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة، التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية، وترسيخ مكانة الجماعات الترابية كشريك أساسي، بجانب الدولة والقطاع الخاص، في تدبير قضايا التنمية. وأكد ت الرسالة الملكية، أن المغرب قدم مبادرة مقدامة لتخويل أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا، يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، ويراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأصالتهم الثقافية، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها. كما أشارت الرسالة إلى أن المغرب، ومن منطلق إيمانه بضرورة اعتماد روح التوافق والواقعية، في حل الخلافات الجهوية، قام ببذل بجهود جبارة لبلورة هذه المبادرة الطموحة، وفق مقاربة تشاركية واسعة، منفتحة على جميع الفعاليات الوطنية، وخاصة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. وهي الجهود التي ما فتئ مجلس الأمن يؤكد على جديتها ومصداقيتها. وشددت الرسالة على أن الحكم الذاتي يعد جوابا عصريا وفعالا، على تطلعات ساكنة المنطقة لتحقيق المصالحة، والنهوض بالتنمية، والعيش في إطار الحرية والكرامة، وفي ظل الأمن والاستقرار. وأوضحت الرسالة الملكية،إن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام اللامركزية الترابية يتجلى، على الخصوص، في التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية، لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه الأفضل، إذ لم يعد مستساغا اليوم، من منظور الحكامة الترابية الجيدة، أن يحتكر المستوى المركزي مسؤولية تحديد الاستراتيجيات التنموية، التي تستهدف المستوى الترابي. وتفعيلا لمبدإ التدبير الديمقراطي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة، تضيف الرسالة، تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هذه الجماعات، إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها، مما من شأنه أن يتيح لها هامشا أكبر لاتخاذ قراراتها، في إطار من الاستقلالية المسؤولة، ووفق قواعد وضوابط دولة الحق والقانون. وشددت الرسالة الملكية على أن رفع الجماعات الترابية لتحديات التنمية المحلية والمستدامة، رهين بقدرتها على تفعيل آليات التعاون والتضامن في ما بينها، وتعزيز قنوات التشاور وتبادل الأفكار والخبرات، وذلك من خلال الانخراط الفاعل في مختلف الأنظمة والشبكات التعاونية والتشاركية، إن على المستوى الوطني، أو الإقليمي أو الدولي. وعبر العاهل المغربي في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر،عن يقينه بأن أشغال هذا الملتقى الهام، ستخلص إلى تبني مقاربات عملية، واقتراحات وتوصيات في مستوى الأهداف المنشودة من طرف منظمة المدن، والتي ستساهم لا محالة في تمتين جسور التواصل، وتعزيز أواصر التعاون بين الجماعات الترابية والحكومات المحلية، والارتقاء بالحكامة الترابية، وتدبير الشأن المحلي، إلى مستوى طموحات شعوبنا جميعا. ودعا المشاركين في المؤتمر إلى التفكير في افضل الحلول الممكن اعتمادها في مختلف المجالات المحلية، وتحديد أنجع السبل والوسائل العلمية، الكفيلة بالنهوض بأساليب الحكامة الجيدة لتدبير المدن. وأشارت الرسالة الملكية إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووصفتها بأنها تشكل "ورشا نموذجيا في مجال السياسات العمومية، يهدف إلى التصدي للاختلالات التي تعرفها المناطق والأحياء، التي تعاني الفقر والهشاشة، من خلال العمل على تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة، تجعل من الإنسان محور الأولويات الوطنية، وجوهر الرهانات الديمقراطية والتنموية".
