الانفجارفي وجه حكومة بنكيران

قرر كل ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقد اجتماع، بحر هذا الأسبوع، لتعزيز التنسيق فيما بينهم في أفق اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على "القرارات الفردية" التي كانت مفاجأة للمواطنين والشغيلة في المغرب.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اللقاء الذي عقدته، الأسبوع الماضي، لجنة مشتركة تضم المركزيات الثلاثة، والذي جرى خلاله تدارس الأوضاع التي تعرفها المملكة، وكيفية تعامل الحكومة من النقابات في ما يخص الحوار الاجتماعي، الذي ما زالت عجلته متوقفة.

وكانت المركزيات عبرت، في بلاغ مشترك صدر عقب اللقاء، عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل".

كما عبرت عن رفضها ل "القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على نظام المقاصة، والزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، والارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، والعزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، والتنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، والتغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي...".

وحملت المقابات الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي، ودعت الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، معلنة عزمها اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.