اجتمعت المركزيات النقابية ، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 23 يناير 2014 بدار المحامي بالدار البيضاء. وبعد التداول في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها ملف التقاعد الذي سبق للحركة النقابية المغربية أن طالبت بإصلاحه إصلاحا شاملا مند أواخر الثمانينات، وذلك للحفاظ على التماسك الاجتماعي، ولصون التوازنات المجتمعية، ولضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء. و في بلاغ مشترك توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه ،اعتبرت المركزيات الثلاث أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، تعود في جزء كبير منها إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة. و عبرت المركزيات النقابية عن : رفضها المطلق للقرارات الحكومية الإنفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد ،التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل ،و كذا القرارات المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، التغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي ... و حمل البلاغ الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الإحتقان الإجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي،و دعت النقابات الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة. و أخبرت المركزيات النقابية الرأي العام الوطني والعمالي بمواصلة العمل المشترك، وبعزمها على اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها. هذا و سبق لشبكة أندلس الإخبارية أن كانت سباقة لنشر خبر توحد مجموعة من النقابات القوية على العديد من الملفات في إطار إحراج حكومة عبد الإله بنكيران و ربما محاولة إسقاطها.
