رؤساء الجماعات تحت مجهر قضاة جطو

خصص التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، الذي وصل إلى مرحلة الطبع قبل أن يُنشر خلال أيام قليلة، حيّزا كبيرا وغير مسبوق لتقارير خاصة بحسابات الجماعات المحلية.

أيام عصيبة في انتظار المنتخبين المحليين ورؤساء الجماعات الترابية بالمملكة المقبلين على انتخابات محلية السنة المقبلة. التقرير السنوي الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، والذي وصل إلى مرحلة الطبع قبل أن يُنشر خلال أيام قليلة؛ خصّص حيّزا كبيرا وغير مسبوق لتقارير خاصة بحسابات الجماعات المحلية. تحوّل يتزامن مع ما تضمّنه تقرير مجلس أوربا حول الرشوة في الأوساط القضائية والأمنية والإدارية بالمغرب، من توصية رسمية بتخليص تقارير المجلس الأعلى للحسابات من عقبة المرور عبر وزارة العدل، ليصبح قادرا على إحالة تقاريره بشكل مباشر على النيابة العامة قصد ترتيب المتابعة القضائية عن الاختلالات المرصودة.
وبعدما كانت التقارير السنوية لا تتضمن سوى 30 إلى 40 تقريرا خاصا بهذه الجماعات، أوضحت مصادر أن التقرير الجديد ينشر حصيلة عملية افتحاص كبرى وغير مسبوقة همّت 100 جماعة محلية. ويُنتظر أن يؤشر التقرير الجديد على تحوّل كمي، حيث علمت بعض المصادر أن التقرير يمتد على قرابة 2000 صفحة، وسيصدر في ثلاثة أجزاء، وذلك لأول مرة بعدما اعتاد المجلس على إصدار تقرير من جزئين فقط.
أكثر من ذلك، أضافت المصادر نفسها أن إيقاعا تصاعديا لمراقبة مالية الجماعات المحلية سينطلق ابتداء من هذا التقرير، حيث ينتظر أن يرتفع عدد الجماعات المحلية التي ستخضع للإفتحاص في تقرير السنة المقبلة، إلى أكثر من 150 جماعة، بهدف الوصول تدريجيا إلى مستوى 300 جماعة يتم افتحاصها سنويا، «وذلك حتى نضمن مراقبة جميع الجماعات المحلية ال1500 خلال ولاية حكومية من خمس سنوات، أي أن يزور قضاة المجلس الأعلى للحسابات كل جماعة مرة واحدة على الأقل خلال الولاية»، يقول مصدر مطلع. منهجية ستؤدي حتما إلى كشف مزيد من الفضائح والاختلالات المرتبطة بالتسيير المحلي، وتطيح برؤوس كثيرة من المنتخبين الذين اعتادوا البقاء بعيدا عن أضواء المراقبة، باستثناء تلك التي تقوم بها مفتشية وزارة الداخلية بين الفينة والأخرى.
وموازاة مع اللمسات الأخيرة التي يقوم بها المجلس حاليا على تقريره السنوي الجديد، تقترب وثيقة أخرى من قطع مراحلها النهائية قبل النشر، ويتعلّق الأمر بتقرير حول الجبايات المحلية وكيفية تدبيرها. وفي شهر أبريل المقبل، سيكشف مجلس إدريس جطو أيضا عن تقريره الخاص بالتدبير المفوّض، والذي سيفتحص لأول مرة حسابات شركات كبرى تقوم بتدبير بعض القطاعات الحيوية التي تدخل في اختصاص الجماعات المحلية. تقارير قالت إنها ستصبح شبه منتظمة الصدور خلال السنة الحالية، وذلك بمعدّل تقرير موضوعاتي كل شهر، بعدما كان أول تقارير هذه التجربة الجديدة، قد خصّص لصناديق التقاعد. ويُنتظر أن يُفرج رئيس مجلس النواب كريم غلاب في أي لحظة، عن النص الكامل للتقرير الخاص بصندوق المقاصة، والذي أكدت وجوده في حوزته، في انتظار قيامه بدعوة مجلس إدريس جطو إلى حضور تقديمه ومناقشته.