واشنطن تستبعد توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء

في خطوة تعكس تصحيح سوء الفهم في الموقف الأمريكي من قضية الصحراء شهر أبريل من السنة المنصرمة، بادرت واشنطن إلى توزيع مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تستبعد توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء تزامنا مع انطلاق المناقشات الأممية لتقرير بان كي مون.
ونقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين في نيويورك أن الولايات المتحدة وزعت الأربعاء الماضي مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تنص على تحديد مهام بعثة «المينورسو» لكنها لا تتضمن دعوة إلى توسيع صلاحيات الهيئة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان..
وعكس ما أقدمت عليه سوزان رايس مندوبة واشنطن في مجلس الأمن شهر أبريل من السنة الماضية، قال دبلوماسي بمجلس الأمن «وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار… لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الإنسان رغم أنها تحث جميع الأطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الإنسان».
مشروع المسودة الأمريكية، والتي تم توزيعها على مجموعة أصدقاء الصحراء التي تضم فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. أثارت بسرعة غضب قيادة البوليساريو التي سارع ممثلها في الأمم المتحدة أحمد البوخاري إلى التعبير عن خيبته وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المغرب وفرنسا يبدو أنهما «دفعا مرة أخرى المجلس إلى وضع لا تتوفر له مقومات الاستمرارية يقوض شرعية مجلس الأمن للتعامل مع الصراعات الدولية الاخرى.»
ويأتي الموقف الأمريكي، ليقطع الطريق على إمكانية إجراء أي تأويل للفقرة الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والتي تنص على ضرورة المراقبة الدائمة والمحايدة وغير المنحازة لحقوق الإنسان في الصحراء، وهي الصيغة النهائية التي اعتمدها التقرير بعد صيغة أولى كانت تنص على «إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان» والتي كان من شأنها أن تفتح أبواب توسيع صلاحيات المينورسو.
ورغم وضوح الصيغة النهائية للنص الوارد في تقرير بان كي مون، إلا أن اللوبي الجزائري في واشنطن تحرك في اتجاه تأويل هذا المقتضى الأممي، وتحركت الآلة الدعائية الجزائرية في اتجاه حشد جمعيات حقوقية من فرنسا وبلجيكا والدنمارك والسويد … بما فيها هيومن رايتس ووتش، لتضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودفعها إلى تعديل تقرير بان كي مون في اتجاه يخدم أجندة توسيع صلاحيات المينورسو.
وتعكس التوصية الأمريكية الجديدة، التغييرات التي طرأت في الآونة الأخيرة على نظرة الأمريكيين إلى مسألة حقوق الإنسان في الصحراء في ارتباطها بالإصلاحات الحقوقية والسياسية في المغرب ككل، سواء داخل البيت الأبيض الذي ذهب مع الرئيس أوباما إلى حد توسيع نطاق الاستفادة من المساعدات الأمريكية لتشمل الأقاليم الجنوبية في سابقة هي الأولى من نوعها، أو في أوساط الكونغريس الذي أشاد الأسبوع الماضي في جلسة مساءلة للحكومة الأمريكية بالتدابير الإصلاحية التي تنهجها الرباط باعتبارها شريكا استراتيجيا مميزا في منطقة شمال إفريقيا وفي الساحل والصحراء.