5 آلاف تقرير 28 منها وصلت للقضاء في عهد حكومة "محاربة الفساد"

بعد استنجاد وزير الاتصال مصطفى الخلفي بنواب البرلمان لمساعدته على مواجهة مسؤولي القطب العمومي، بسبب إنتاجات رأى أنها تمس ألاخلاق، انتقد رئيس الحكومة وتيرة محاربة الفساد أمام مفتشي المالية.
تبادل توجيه الانتقاد والبحث عن المسؤول عن الإفلات من العقاب بالنسبة لمختلسي المال العام، أظهر تناقضا في خطاب وزراء العدالة والتنمية، الذي لا يخلو من خطاب الشكوى، وتطابق خطابهم في كثير من الأحيان مع خطاب حزب معارض وليس خطاب حزب يقود الأغلبية الحكومية.وتساءل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في ندوة لمفتشي المالية أمس الأربعاء عن السبب في إقبار أكثر من 5 ألاف تقرير حول اختلاسات لأموال عمومية أنجزها مفتشو المالية.ففي أوج حملة الانتقادات التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية خاصة من مقربين منه ساندوه خلال حملته الانتخابية لرفعه شعار "محاربة الفساد"، تلقت الحكومة التي يقودها بنكيران ضربة جديدة، هذه المرة على أيدي جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية. وكشف إدريس الأندلسي رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية أن مفتشي وزارة المالية حرروا أكثر من 5 آلاف تقرير، تهم حالات فساد، كان جزء كبير منها منسجما مع القانون، حيث تولى القضاء النظر في حوالي 28 ملفا أخذت طابعا جنائيا، والباقي ذهب إلى أدراج المكاتب". ويرى مراقبون أن الخرجات الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، المتهجمة على كل من ينتقد أداء الحكومة خلال سنتين من الحكم، ليست إلا محاولات لتحويل الانتباه عن فشل الحكومة في مواجهة الفساد، خاصة أن الانتقادات الأخيرة صدرت عن مناصرين ساندو حزب المصباح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حملته للحصول على المرتبة الاولى من حيث عدد مقاعد البرلمان.وانتقد الأندلسي عدم معاقبة مختلسي المال العام بالمغرب، خاصة أن دور المفتشية هو السهر على حسن تدبير المال العام وحمايته من غواية النفس الأمارة بالسوء.تصريح الأندلسي كان بحضور رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران خلال ندوة حول "التدبير العمومي وتحديات محاربة الرشوة" الذي نظمته، أمس الأربعاء بالرباط، جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية.