فرنسا تحشد قواتها الديبلوماسية لاستعادة المغرب

افتتحَ السفيرُ الفرنسيُّ لدى المغرب، شارلْ فريس، يوم الثلاثاء 20 ماي بالدار البيضاء، المنتدى الفرنسي المغربي للاقتصاد، بالإعراب عنْ أمله في فتح اللقاء آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين فرنسا والمغرب، على اعتبار أنَّ للمغرب أوراقًا رابحة مهمَّة؛ منها نسبة النمو المهمة التي ظلَّ يحققها على مدى السنوات العشر الماضية، بمتوسط 4 في المائة.

السفيرُ الفرنسيُّ خاطبَ بالقول إنَّ المغرب يمثلُ فضلًا عن كونه شريكًا، بلدًا لا يمكن الالتفاف عليه للاستثمار في إفريقيا. بالنظر إلى موقعه الجغرافِي الهام، وروابطه التاريخيَّة والثقافية مع القارة. ودخوله في إصلاحاتٍ مهمَّة منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، مستدلًا بإطلاق الاستراتيجيَّة الصناعيَّة في المغرب قبل شهر. على مدى 2014-2010.


فريس ذكر مقاولات بلاده بأنَّ فرنسا لا تزالُ الشريك الاقتصادي والتجاري الأوَّل، فحتَّى وإنْ لم تظل الممون الأول للمغرب بعدما إسبانيا سنة 2012، تبقى المستثمر الأوَّل، حيث إنَّ حواليْ نصف الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة بالمغرب تأتِي منها، مع حوالي 1000 مقاولة، ب750 فرعا فرنسيَّا، تحدث 12 ألف منصب شغل.

الحضور القوِي للشركات الفرنسيَّة في المغرب، تراجع، حسب فريس، بالرغم من تصدرها السوق المغربيَّة، وذلك بسبب المنافسة المشتدَّة، مع منافسين كتركيا والصين ودول الخليج وأمريكا الشماليَّة، الأمر الذِي جعلَ حصَّة فرنسا التي كانتْ في حدود 25 في المائة، إبان التسعينات تتراجع اليوم إلى 12.5 بالمائة.

" يلزمنَا إذَا ما أردنا أنْ نظلَّ الشريك الاقتصادي الأوَّل للمغرب، ألَّا نستكين إلى ما حققناه، بل نحتاجُ إلى أنْ نتأقلم مع مغرب ما يفتأ يتجدد بلْ يتطور، ذاك تحديدًا، ما جعلنِي أنْ أعطي أولويَّة للديبلوماسيَّة الاقتصاديَّة، وأرأسُ المجلس الاقتصادِي، الذي يسمحُ للسفارة بالاستفادة من تجربة اثني عشر مقاولا فرنسيًّا بالمغرب".

وعرضَ فريسْ خارطة الطريق الاقتصاديَّة للديبلوماسيَّة الفرنسيَّة في المغرب، قائلًا "إننا قررنا أن نتموقع بشكلٍ بشكل أفضل في قطاعات استراتيجيَّة جديدة، بالنسبة إلى تنمية المغرب، من خلال التركيز على ثلاثة منها".



القطاع الأوَّل، كما يحددهُ سفير باريس، هو تنمية المدن، على اعتبار أنَّ المغرب أطلق عدة مشاريع؛ مثل زناتة؛ والتي جرى تقديمها في عرضٍ أمام الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاندي لدى زيارته المغرب، إلى جانب الملك محمدٍ السادس، والمستفيدة من دعمٍ مهمٍّ للوكالة الفرنسيَّة للتنمية، زيادةً على التهيئة الحضريَّة والطاقة، والخدمات البيئيَّة والمدن الذكيَّة حيثُ يمكنُ أنْ تسخِّرَ المقاولات الفرنسيَّة الخبرات التي راكمتهَا.

القطاعُ الثانِي الذي انصرفَ إليه الاهتمام الفرنسيُّ، كما يوضحُ فريس، هو الطاقات المتجددة، التي تسعى المملكة معها إلى تأمين 42 بالمائة من طاقتها، بحلول 2020، قائلًا إنَّ المقاولات الفرنسيَّة متعبئة، وتنتظرُ طلبات العروض، وتوزيع الشطرين الثاني والثالث من محطَّة ورزازات.

التوجهُ الفرنسيُّ يشملُ علاوةً على ذلك، قطاع الأغذيَة الزراعيَّة، داعيًا مقاولات بلاده إلى اقتناص الفرص التي يتيحها بروتوكول الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مردفًا أنَّ هناك سعيًا إلى حفز الشراكة بين المقاولات الفرنسيَّة ونظيرتها المغربيَّة، وتشجيع المقاولين المغاربة على الاستثمار في فرنسا.