السفير الفرنسي شارل فري يتحدث عن دوره في الحفاظ على حصة فرنسا كأول زبون في السوق المغربية

يؤكد السفير الفرنسي في الرباط شارل فري، أن الدبلوماسية الفرنسية تصارع بقوة من أجل الحفاظ على مكانتها وحصتها في السوق المغربية، كأول زبون وأول ممون للمملكة 13,7%، في ظل منافسة قوية لدول أخرى مثل اسبانيا 13,1% أو الصين أو الولايات المتحدة.
ومن أجل هذا الهدف، أحدث السفير الفرنسي مجلساً اقتصادياً يتشكل من حوالي 12 شخصية، من بينهم رؤساء مقاولات يجتمع 3 إلى 4 مرات في السنة، بهدف التحضير للزيارات السياسية للمغرب، من أجل تهييء الأرضية لبعض المواضيع أو تحديد العراقيل في وجه تنمية التواجد الفرنسي في المملكة، ويعتبر السفير نفسه »شباك الدخول، عندما يكون هناك عائق مهم، أو عندما يتطلب الأمر دفعة سياسية لحل مشكل، إذ أضع قبعتي وأمسك بعصاي للتدخل«، ويعطي مثالا على هذا الدور: في صيف 2013، وفي نهاية جلسة غذاء مع والي الدار البيضاء، أخرج السفير »لائحة ملفاته«، وفي مقدمتها طلب أحد رجال الأعمال الفرنسيين الذي كان ينتظر الترخيص بالاستغلال، لتدشين معمله الجديد، في اليوم الموالي تم الإفراج عن هذا الترخيص.
ويؤكد السفير أن »رجال الأعمال الذين يريدون الاستثمار في المغرب، يعرفون أنني الوحيد الذي بإمكانه الوصول إلى القصر ويستقبل من طرف الوزراء، كل ما كان ذلك ضرورياً«.
دور وساطة مهم ومفيد، عندما نعلم أنه بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب سنة 2013، قام السفير بمجهود كبير من أجل إقناع المغرب بتوقيع اتفاقية حساسة لم تكن مبرمجة في الزيارة الرئاسية، لكنها كانت حيوية بالنسبة لمصير 600 منصب شغل في فرنسا.
ويؤكد السفير شارل فري أن تنازع الاختصاصات والصلاحيات بين وزارتي الخارجية والاقتصاد والمالية في باريس لا تعنيه، وأنه يشتغل يداً في يد مع مستشار السفارة الاقتصادي، من أجل ربح المزيد من الحصص في السوق المغربية.
تكامل مفيد، خاصة في ظل ظهور عواصف سياسية بين فرنسا والمغرب، كما حصل في صيف 2012، عندما أشعلت تصريحات الوزير أرنو مونتوبورغ المنتقدة لتوطين خدمات مراكز الاستماع خارج فرنسا، والمخاوف التي أثارتها في المغرب تحركت السفارة الفرنسية بقوة في الكواليس وابتكرت مصالحها الاقتصادية مفهوم »التوطين المشترك«، وهو المفهوم الذي أصبح الكلمة السحرية التي يستعملها الفرنسيون والمغاربة لوصف الشراكة الاقتصادية بين البلدين.