شن محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المعفى من مهامه، "حملة تطهير" أسفرت عن إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف أطر الوزارة وكبار موظفيها، وذلك قبيل مغادرة الوزارة على اثر صدور قرار إعفائه من مهامه، مما جعل المتضررين يطعنون في هذه القرارات التي وصفوها ب"الانتقامية".. وتفيد جريدة "أخبار اليوم"، التي اوردت الخبر اليوم، ان محمد أوزين نفذ "حملة تطهيرية" في وزارة الشبيبة والرياضة، اول أمس الأربعاء، قبل ساعات من صدور قرار إعفائه من مهامه، وقالت اليومية إنه ترك الوزارة خالية من أي مسؤول كبير.
وأوضحت الجريدة ذاتها أن أوزين وقع، اول أمس الأربعاء، ما لا يقل عن 30 قرارا يقضي بإعفاء وتنقيل مسؤولين كبار في وزارة الشباب والرياضة، وذلك سويعات قليلة قبل صدور قرار جلالة الملك بإعفائه هو أيضا من منصبه كوزير.
ومن بين من شملتهم حملة أوزين التطهيرية، ذكرت ذالت الصحيفة، رئيس مصلحة السيارات والمعدات، ورئيس مصلحة الصفقات. وربطت اليومية، نقلا عن مصدر مسؤول بالوزارة، بين إعفاء هذين المسؤولين وبين تسريب وثائق صفقة شراء سيارات من لدن وكيل مقره بمدينة الجديدة، الذي تبين أنه ليس سوى مدير ديوان الوزير ذاته.
وأعفى أوزين، وفق ذات الجريدة، ثلاثة مناديب لوزارته في مدن طنجة وشفشاون والخميسات، فيما أجرى حركة تنقيلات واسعة لمسؤولين عن المصالح الخارجية شملت 25 مندوبا.
وقالت الجريدة، استنادا إلى مسؤول بالوزارة ، "إن أوزين كان يتصرف في اليومين الأخيرين وكأنه باق في منصبه، وكان يخطط لإجراء تطهير واسع في دواليبها، عقب فضيحة ملعب الرباط وما تلاها من تسريبات مرتبطة بصفقات جانبية للوزارة".
وأردف المسؤول ذاته، في تصريح للجريدة نفسها، أن أوزين حضر صباح الأربعاء إلى مكتبه وكان يتصرف بشكل طبيعي وكأنه لن يعفى من منصبه بعد ساعات قليلة من ذلك، وناقش مع مسؤولين آخرين، بينهم مدير الميزانية بالوزارة، خطة التطهير ووافق عليها ووقع على القرارات و"تعهد بالاستمرار في مطاردة الذين خانوه"، كما قال..
من جانبها، أكدت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن القرارت، التي اتخذها أوزين في ما سمته ب"الزمن الضائع"، خلفت تذمرا واسعا في صفوف المتضررين منها، وقالت اليومية إن هناك غليان وسط الوزارة ونداءات من طرف أطرها وموظفيها تطالب برفض تنفيذ هذه القرارات التي يصفونها بالانتقامية والمزاجية.
وأوضحت "الإتحاد" أن المسؤولين الذين طالتهم يد "الانتقام" وقرارات الإعفاء أو التنقيل، سيلجأون إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات موقعة من طرف وزير انتهت صلاحيات سلطته، إذ يعتبرون، وفق الجريدة، القرارات التي اتخذها أوزين قبيل مغادرته "لاغية وغير قانونية".
وفي انتظار تعيين وزير جديد خلفا لمحمد أوزين الذي أعفي من منصبه كوزير للشباب والرياضة، وبعد حملة التطهير التي نفذها الوزير، قبيل إعفائه، في أوساط أطر الوزارة وموظفيها، تكون هذه الوزارة قد أخليت من أغلب مسؤوليها الكبار.
وسبق لأوزين أن نفذ حملة أخرى من الإعفاءات والتنقيلات عقب تفجر فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، حيث أوقف الكاتب العام للوزارة عن العمل ومدير الرياضات أيضا، بينما ما يزال مدير الميزانية والتجهيز ورئيس مصلحة المنشآت الرياضية يخضعان للتحقيق بشأن علاقتهما بالاختلالات التي شهدها ملعب مولاي عبد الله، فضلا عن توقيف 4 مهندسين بالوزارة كانوا مكلفين بتتبع الأشغال.
