أكدت الجبهة النقابية بشركة سامير بعد لقائها بوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، على مطلب استئناف العاجل للإنتاج ومراجعة أسلوب التدبير ، من أجل حماية مصالح كل الأطراف وضمان حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين والمناولين . وأوضحت االجبهة النقابية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وعد ممثلي عمال شركة سامير في لقائهم يوم أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط ، برفع خلاصات الاجتماع للدوائر المعنية بحكم أهمية وجسامة الملف ومتابعة تطورات الأزمة وفق ما يضمن مصالح وحقوق الجميع . ودعت مكاتب نقابية بشركة سامير، إلى «الاستئناف العاجل لإنتاج الشركة تحت إشراف ومسؤولية الدولة وتطوير صناعات تكرير البترول و» رفع الحصار المضروب على وارداتها». وأضافت الجبهة النقابية بالشركة ، أنه يتعين «الفصل في معالجة الأزمة بين استمرار الشركة أولا ومعالجة المديونية والاختلالات ثانيا»، مشيرة إلى أن «الرهان باللجوء إلى الواردات الصافية لن يصمد أمام تصاعد الطلب الوطني واهتزازات السوق الدولية وضعف اللوجستيك وسعة المخازن». ودعت الجبهة النقابية، إلى «تأميم وعودة الدولة إلى رأسمال شركة سامير، من أجل ضمان حقوق كل الأطراف المعنية ومراقبة وتنظيم وتقنين سوق المحروقات بهدف تأمين الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني وضمان التوازن في مصالح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين»، مؤكدة «وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الوحدات الإنتاجية الموضوعة تحت الضغط الغازي، والتشكيل الفوري للجنة السلامة وحفظ الصحة ومباشرة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية». وجددت، الجبهة النقابية «المطالبة بحماية حقوق الأجراء ومكاسبهم، وفتح باب الحوار مع ممثلي المأجورين من أجل التوصل لاتفاق مسؤول يضمن الحق في الشغل أولا ويضع حدا لمحنة الحريات النقابية والتراجع على مضامين الاتفاقية الجماعية وملحقاتها».
