بوسعيد: رفع الدعم عن السكر إجراء ضروري وعجز صناديق التقاعد بلغ 3 ملايير درهم

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن رفع الدعم عن مادة السكر في سنة 2016 إجراء ضروري لإرساء المزيد من الانصاف والتمكن من إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم للخدمات الاجتماعية.
وأوضح بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي لمناقشة موضوع "قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ؟"، أن "الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يقدر بملياري درهم، سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي (بنسبة 50 في المائة)".وأضاف أن إعادة توجيه هذا الدعم يتعين أن يتم على أسس متينة، مبرزا أنه يتعين فتح نقاش جدي في هذا الصدد.
تخصيص ما مجموعه 55, 15 مليار درهم للدعمويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص ما مجموعه 55, 15 مليار درهم للدعم. وستوجه هذه المبالغ، من جهة، لدعم استهلاك غاز البوتان، والدقيق المصنوع من القمح المحلي والسكر، ومن جهة أخرى، لتمويل إجراءات المواكبة، بما فيها دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء.كما يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص غلاف مالي لمواصلة دعم استهلاك هذه المواد ولإجراءات المواكبة، وخاصة تلك المتعلقة بدعم قطاع النقل وتخصيص مساعدة مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بدل دعم الفيول.عجز صناديق الإقتراع قدر بثلاثة ملايير درهم سنة 2015
من ناحية أخرى، أكد وزير الاقتصاد والمالية، أن حجم العجز المسجل على مستوى صناديق التقاعد، الناجم عن التفاوت بين المساهمات والمعاشات، قدر بثلاثة ملايير درهم سنة 2015، وقد يصل إلى 6, 8 ملايير درهم سنة 2016.وتوقع بوسعيد، نفاد احتياطيات هذه الصناديق في أفق سنة 2020، مما يفسر استعجالية إصلاح نظام التقاعد.وأوضح أن الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين، وأن الحكومة تقترح في إطار المرحلة الأولى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، ثم إلى 62 سنة اعتبارا من فاتح يناير من سنة 2018، وإلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.وحرص الوزير على التوضيح بأن هذا الإصلاح يهم فقط موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، والمقدر عددهم بحوالي 800 ألف موظف.
تجميع أنظمة التقاعد في قطبينوأشار إلى أن المرحلة الثانية للإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، تروم على المدى القصير، تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، الأول يهم القطاع العام، والذي سيشمل المنخرطين في المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وآخر تكميلي، إلى جانب قطب موجه للقطاع الخاص في إطار نظام أساسي إجباري، يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.وتابع الوزير أن الحد الأدنى للمعاش سينتقل من 1000 درهم في الشهر إلى 1500 درهم لفائدة 60 ألف شخص.وبخصوص المساعدات الموجهة للأرامل المعوزات اللواتي لديهن أطفال، أوضح الوزير أنه من أصل 62 ألف طلب تم تقديمها، تم قبول 45 ألف طلب.وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول تقاعد البرلمانيين، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتقاعد تكميلي، مؤكدا أن احتياطيات مجلس النواب قدرت ب37 مليون درهم في سنة 2014، في حين أن احتياطيات مجلس المستشارين تصل إلى 227 مليون درهم.