داخل مؤسساتنا التعليمية.. مجالس تقرر.. وأخرى تغير ؟؟

بقلم : بوشعيب حمراوي

جدل كبيرا ذاك الذي تعرفه الأوساط التعليمية بداية كل موسم دراسي، بخصوص طبيعة وأهداف المجالس أو اللجان الخاصة بإعادة التوجيه، وبإعادة المفصولين أو المنقطعين عن الدراسة، والتي تنظر في طلبات بعض التلاميذ الخاصة بإعادة التوجيه أو الحصول على الفرصة الثانية للتعليم. يعتبرها معظم التربويين، غير ذات صفة ولا شرعية، بالنظر إلى تشكيلة أعضاءها. ولأنها تبث وقد تلغي قرارات نهائية اعتمدت من ذوي الصفة والشرعية، ونعني بها مجالس الأقسام المشكلة من أساتذة التلاميذ المعنيين داخل كل قسم، بالإضافة إلى المستشار الموجه والمدير والناظر والحارس العام ورئيس الأشغال.. والتي تتابع عن كثب تعليم وسلوك التلاميذ طيلة الموسم الدراسي، وتقرر في العقوبات التأديبية الخاصة بهم، وفي نجاحهم أو رسوبهم أو فصلهم نهائيا عن الدراسة.. ويمكنها لعب أدوار مجالس الاستئناف، بداية كلم موسم دراسي، مع تعويض كل أستاذ(ة) انتقل أو تقاعد، بأستاذ لنفس المادة. عوض اللجوء إلى صنع لجان لا تنسيق ولا ترابط بين أعضاءها الجاهلين لهويات وسلوكيات هؤلاء التلاميذ.
فمع بداية كل سنة تتهاطل طلبات الاستعطاف، من أجل إعادة التوجيه أو العودة للدراسة على المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية. حيث يتم عقد لجان يعهد لها الحسم في تلك الطلبات. ليعود جيش من التلاميذ ممن أعمارهم دون سن 18 سنة. من أجل نيل الفرصة الثانية للتعليم. معظمهم حاقدين على من يعتبرونهم السبب في طردهم أو انقطاعهم. وتفتح كذلك فرصة أولى لإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي التأهيلي قبل متم شهر شتنبر في وجه التلاميذ الناجحين منهم والراسبين. وفرصة ثانية لإعادة التوجيه قبل متم شهر نونبر. تشرف عليها لجان مشكلة من (مدير الثانوية، الناظر، رئيس الأشغال، حارس عام، مستشار في التوجيه، أستاذ عن كل مادة ، رئيس جمعية الآباء..). حيث يكون لآراء وملاحظات أعضاء اللجنة القرارات الحاسمة، علما أن معظم أو كل الأساتذة ليسوا مدرسين لأصحاب الطلبات. كما تراعى نتائج التلاميذ الدراسية، وعدد المقاعد الشاغرة بالنسبة للمسالك الدراسية ذات المقاعد المحدودة. أليس من الصواب أن يتم الإبقاء على التلاميذ دون سن ال18 سنة، داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية، وأن يتم إلغاء قرارات الفصل و الطرد والتشطيب. سواء كانت بسبب الشغب أو استنفاد سنوات الدراسة. وإيجاد بدائل للتربية والإصلاح. وأن يبقى الحسم في قرار مستقبل التلاميذ بيد مجالس الأقسام، ومنحها صلاحيات التوجيه إلى شعب التكوين المهني عند كل المستويات الإشهادية. حتى نضمن استمرار تربية وتعليم وتكوين التلاميذ وفق ما تيسر لديهم من مؤهلات؟؟ .