القضاء يحسم صراع "البيجيدي والأحرار" بالمحمدية

أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الإثنين، ملف مجلس مدينة المحمدية إلى المداولة، حيث ينتظر أن يتم النطق بالحكم فيه الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرافعات كل من دفاع المشتكى بها، رئيسة المجلس الجماعي، ودفاع المشتكي محمد العطواني، المرشح السابق للرئاسة.
واعتبر دفاع المشتكي، محمد العطواني، المنتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بدفعين رئيسيين، يتمثل الأول في كون الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الجماعي للمحمدية لم تتم بالطريقة التي ينص عليها القانون، على اعتبار أن جلسة انتخاب الرئيس يجب ألا تكون استثنائية.
أما الدفع الثاني فيتعلق بكون الرئيسة المنتخبة إيمان صبير غير مؤهلة قانونيا لتقديم ترشحها لهذا المنصب، على اعتبار أنها كانت تشغل وكيلة لائحة نساء حزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات الجماعية الماضية.
من جهته، أورد دفاع المشتكى بها أن الدفع المثار من لدن دفاع العطواني، الذي يشغل رئيسا لمجلس عمالة المحمدية، غير جائز، على اعتبار أن المقتضيات القانونية ضمن القانون التنظيمي للجماعات تتحدث عن انتخاب الرئيس لأول مرة، إلى جانب كون الفصل 85 من القانون المذكور ينص على أن لائحة الترشح تتكون من جزأين، وتتمتع فيه اللائحة النسوية بنفس امتيازات وكيل اللائحة.
والتمس المفوض الملكي، الذي يسهر على تطبيق القانون خلال هذه الجلسة، على رفض طلب الطعن الذي تقدم به محمد العطواني؛ فيما اعتبر الوكيل القضائي الذي يمثل السلطات أن انتخابات رئاسة المجلس الجماعي تمت في احترام تام للقانون.
وينتظر الطرفان الحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأسبوع المقبل، بأحر من الجمر، إذ يرى أعضاء حزب العدالة والتنمية أن الدعوى محسومة لصالحهم بعد المرافعات والمذكرات الكتابية التي تم التقدم بها؛ فيما يرى الموالون للمرشح التجمعي أن الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة، وأنهم واثقون من الدفوع التي تقدموا بها.
جدير بالذكر أن كلا من المهدي مزواري، محمد العطواني، ومحمد طلال، كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية ضد رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير، إلى جانب باقي الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، الذين صوتوا لصالح الرئيسة الجديدة.
كما همت الدعوى عامل الإقليم، علي سالم الشكاف، الذي جرى تنقيله إلى إقليم مديونة، وباشا المدينة ورئيس الدائرة، بدعوى عدم تخصيص القوات العمومية لتأمين وصولهم إلى مقر المجلس الجماعي يوم جلسة التصويت على الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس المعزول حسن عنترة، خاصة أن مرشح "الأحرار" كان قد تعرض حينها لاعتداء أمام مقر البلدية، أسفر عن إصابته بكسور، حسب روايته.