من المعروف أن الاحزاب السياسية هي المسؤولة اولا وقبل كل شيء على تأطير المواطنين واقتراح حلول لقضاياهم ومشاكلهم التى يتخبطون فيها ويعانون منها وبشكل يومي ومستمر فمن الواجب اذن ان تكون مصلحة المواطن على رأس اولوياتها وايجاد الحلول وأخص بالذكر تلك المكونة لأغلبية اعضاء المجلس الحالي الذين كان عليهم ان يشتغلوا على ارضية مشتركة للعمل الهادف منها المصلحة العامة لأن مشاكل مدينة المحمدية ليست موضوع مزايدات بل هي مواضيع تهم ساكنة المدينة كلها .
ففي تجربة المجلس الحالي الذي تترأسه صبير او السابق الذي كان يترأسه عنترة كانت ومع الاسف الشديد فاشلة أسفرت عن ارتجال في تدبير عدد من المنتخبين وعشنا فوضى ومازلنا نعيشها ( ونتفرج عليها في صمت ) حيث ان عدة احزاب لم تتمكن من ضبط مرشحيها وحثهم على الاهتمام بمصالح الساكنة ولقد كان الاولى بها ان تنبه من حين لاخر مرشحيها وان اقتضى الحال ان تعاقب كل مرشح لم ينضبط ولم يهتم بمصلحة هذه المدينة هذا الشئ لم يحصل مع الاسف مما يجعلنا نطرح عدة تساؤلات: فاصلاح الشأن المحلى ينطلق من الضمائر الحية المؤمنة بضرورة الاصلاح والاخلاص والنزاهة في اي عمل . كل هذا لايجعلنا نستثنى بعض الاصوات داخل هذا المجلس التى كنا نحس بها صادقة. ولتغيير حال هذه المدينة لنا امال في التجربة المقبلة والتى سبل نجاحها من الان مرهون بمدى تحمل ساكنتها مسؤولية الاختيار لمرشحين مخلصين لهم رؤى واضحة تستمد منهم المدينة قوتها لانقادها هذا ممكن باختيار طاقات مبدعة من منتخبين واعيين بما ينتظرهم من مسؤوليات والاحزاب السياسية هي من المفروض خزان هذه الطاقات المنتظرة وهي المزكية لها والضامنة لهم والمسوؤلة على اختيار مرشحيها. ودور الساكنة يجب الا يقتصر على اختيار ممثليين عنهم وانما تستكمل بخلق كيانات على المستوى المحلي القاعدي تشارك مع هؤلاء الممثلين في عملية التدبير والرقابة وذلك يخلق عنصري المواطنة والمشاركة وتكون بدلك العلاقات قائمة على الديمقراطية من الاسفل. .
ان الخروج من ازمة التدبير المحلي لمدينة المحمدية يحتم تظافر جهود المجتمع المحلي قاعدة صلبة لتدبير فاعل وناجح وان يكونوا السباقين للمبادرات وتقديم الحلول لاغلب المشاكل التى تعترض الحياة اليومية للمواطن الفضالي .
