السلطات المحلية تمنع اعتصاما للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية ا

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بيان
أقدمت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية على منع اعتصام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمسؤولين النقابيين وطنيا يوم الثلاثاء 22 جنبر2020 ،والمقرر ضمن البرنامج النضالي المسطر ، للدفاع عن المدرسة العمومية والاحتجاج على تغييب الحوار والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها ، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة .ويشكل هذا المنع وما صاحبه من استفزاز وقمع للمسؤولين النقابيين وتعنيفهم ، اعتداء سافرا وخرقا لحق التعبير والاحتجاج المكفولين بمقتضى الدستور والاعلانات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان .
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنيةللتعليم المنضويةتحت لواءالكونفدراليةالديمقراطيةللشغل إذ يتوجه بالشكر والتحية لكل المسؤولات والمسؤولين على التزامهم النضالي وحضورهم الوازن، وكتاب ومناضلي بعض النقابات القطاعية الكونفدرالية وأعضاء المكتب التنفيذي على الدعم والمساندة ، وجميع المنابر الاعلامية والهيآت الحقوقية التي حضرت وغطت وواكبت وقائع المنع والقمع فإنه :
1) يندد بقوة، بهذا المنع اللاقانوني والممارسة القمعية التي باتت الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية ، وهي برهان آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار ، وتوظيف قانون الطوارئ للاستبداد بالرأي والعودة بالمغرب الى زمن ولى ، ووأد حلم المغاربة بمغرب الديموقراطية والحرية والكرامة
2) يتشبث بالحوار الممأسس والمسؤول والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم ، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة ، وتنفيذ الالتزامات السابقة .
3) يحمل الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية إقبار الحوار ، والاستفراد بالقرارات ، وما ترتب عن ذالك من ارتجال وتوترات واستياء في الوسط التعليمي ، لايفيد لا راهن المغرب ولا مستقبله في سياق دولي واقليمي ووطني يستوجب اعتبار التعليم اولوية الاولويات .
4) يقرر عقد اجتماع المكتب الوطني يوم الخميس 24دجنبر 2020 للتداول في مختلف المستجدات ، وبحث السبل النضالية لمواجهة هذا الوضع ، ويدعو الاجهزة النقابية والشغيلة التعليمية الى الى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف لمواصلة النضال بأشكال نوعية للرد على قرار منع الاعتصام وقمع المناضلين وتعنيفهم ، والدفاع عن المدرسة العمومية ، وعن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم .