ولكم واسع النظر... المغاربة والبار!

في المغرب، القانون واضح، حيث يمنع المشرع تقديم الخمور إلا للنصارى والأجانب غير المسلمين وذلك بمقتضى القانون الذي تعرفه كل «بارات» المغرب وروادها.
وفي المغرب أيضا، النفاق واضح، أي نفاق الكلمات والمعاني ونفاق المشرع الحكومي والبرلماني على حد سواء. فعلى امتداد 53 سنة من استقلال المغرب يظهر بالواضح أن الأجانب غير المسلمين هم فئة قليلة جدا، إن لم نقل بأنهم سلالة في طور الانقراض، من حيث ارتياد الحانات. فالأغلبية الساحقة لمرتادي هذه «البارات» هم أبناء هذا البلد الذين حولوا «البارات»
إلى مقرات السكن وإلى المكان الذي يمتص نسبة عالية من راتبهم الشهري. ومع ذلك لا أحد من الأحزاب والحكومة والبرلمان والبلديات تجرأ ليطرح على طاولة النقاش واقع هذه «البارات» من حيث احترام شروط السلامة والوقاية والنظافة والتوظيف.
إن مرد اهتمامنا بهذا الموضوع الشائك هو أننا كمغاربة نضع تحت كشافات الضوء المقاهي والمطاعم وباقي الأماكن العمومية، ونترك للنسيان هذه الأمكنة التي يتداخل فيها المقدس بالمدنس، وبالتالي نركن إلى اعتبارها طابو، في الوقت الذي نرى أنه من الواجب مناقشة وضعية «البارات» مادام أن الزبناء، بعيدا عن النفاق والشعبوية، هم المغاربة (مائة في المائة) أولا وأخيرا.
لنتأمل المعطيات الإحصائية التالية:
1 في الدارالبيضاء وحدها هناك 400 محل حصل على رخصة «الشراب»، وهي الرخصة التي تقتصر على الحانات والمطاعم التي تقدم الخمور، بالنظر إلى أن هذه المحلات هي التي تخضع لمقتضى قانوني جبائي يتمثل في أدائها للضريبة على استهلاك المشروبات في عين المكان، وهي الضريبة التي لا تسددها «البيسريات» والمحلات التجارية الكبرى (مثلا مرجان وأسيما ولابيل في وغيرها) والكَرابة.
2 في كل سنة يصل الفائض المالي الذي تبرمجه بلدية الدارالبيضاء إلى حوالي ثلاثة ملايير سنتيم لشراء الزفت من أجل تعبيد الطرق أو تهيئة مدارات أو حدائق على قلتها أو برمجة مرفق عمومي معين...إلخ.
ومعلوم أن المداخيل المتأتية من الضريبة على استهلاك المشروبات تصل إلى مليار و800 مليون سنتيم سنويا.
من خلال ذلك يتأكد لنا أن رواد البارات يمنحون للبلدية أكثر من نصف فائضها المالي. ومع ذلك لا ينعمون بامتياز مراقبة هذه الحانات من طرف أطباء مصالح حفظ الصحة للتحقق من شروط النظافة والسلامة والصحة العامة.
فمن أجل إعداد هذه الافتتاحية تجولت في العشرات من هذه «البارات» لأنقل فكرة أمينة عن واقع الحال، فوقفت على معطيات يندى لها الجبين:
«بارات» بلا مراحيض أو بمراحيض لا يتوفر فيها الماء وشروط النظافة ويتطلب الدخول إليها استعمال «القناع».
«البارات» بلا آليات لامتصاص الدخان، علما بأن الدخان لا يتأجج إلا مع «تقرقيب الكاس».
«البارات» تشغل أشخاصا قاصرين أو بدون تأمين وبدون تغطية في الصناديق الاجتماعية.
«البارات» لا تقدم في Tapas سوى «الكاوكاو» البارد والزيتون الباسل والحمص «القاسح».
إن دافعنا الأساسي لإثارة الانتباه للوضعية الكارثية لجل الحانات ليس دافعا أخلاقيا، بل هو بالأساس دافع اجتماعي نبهنا إليه إحساسنا بأن من حق المغاربة أن يحيوا في أماكن سليمة ونظيفة ونقية حتى حين تكون هذه الفضاءات مغطاة بنفاق اجتماعي فاضح. وإلا على كل واحد منا أن يجيب عن السؤال التالي: هل المشي فوق الزفت بشارع أنفا حلال أم حرام، مادامت الموارد المالية التي تم بها تسديد ثمن الصفقة تأتي من ضرائب «الشراب» و«البارات»!؟