خلق قرار عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية ، و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، جدلا واسعا بين أعضاء "البجيدي" بين الرافض و القابل لتفويض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير بالنيابة على وزارة الاقتصاد والمالية، بعد تعيين نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المستقيل، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الجمعة الماضي، ردود أفعال كثيرة داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي. وكشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، أن غضبا يسود بعض القيادات بسبب ماأقدم عليه رئيس الحكومة بتفويض أخنوش لقيادة هذه الوزارة، في الوقت الذي كان عليه أن يمنحها لإدريس الأزمي، الوزير المنتدب في وزارة المالية، أو نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، حسب مانشرته يومية "الخبر" في عددها الصادر غدا.
وخرج القيادي المثير للجدل في حزب رئيس الحكومة، عبد العزيز أفتاتي، برلماني وجدة، في تصريحات صحفية ليهاجم قرار الأمين العام للحزب، معتبرا أن بنكيران بتسميته لعزيز أخنوش، وزيرا للاقتصاد والمالية إلى جانب وزارة الفلاحة يظهر أنه "يملك جزءا من القرار فقط"، مشيرا إلى أن بوليف أو الأزمي أحق بها منه في هذه المرحلة الانتقالية على الأقل.
