الجالية المغربية ومطلب التمكين السياسي

طالب فاعلون جمعويون بالمهجر في بيان "لا حوار بدون حقوق المواطنة الكاملة المشاركة السياسية للجالية" برفض نتائج الحوار المدني حول المجتمع المدني، واقترح اعضاء ائتلاف جمعيات أوربا ملتمسا تشريعيا يقضي بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حقوقهم كمواطنين كاملي المواطنة كما نص على ذلك الفصل17 من الدستور.
ويأتي رفض فعاليات المجتمع المدني لخلاصات الحوار في سياق التسابق السياسي من أجل احتضان مغاربة العالم، ليس كمواطنين كاملي المواطنة، ليس كفاعلين لهم حق المبادرة والمسألة، بل كأرقام تسعى جهات معينة إلى اضافة إلى سجلاتها الحزبية والسياسوية، ويرى " ائتلاف مغاربة أوروبا أن تحركات اللجنة خارجة عن سياق الزمان والمكان و التي نعتبرها هدرا للمال العام و إشغالها و إلهائها بمشاكل وهمية جانبية لا تزيد الوضع إلا تأزما"، وأضاف ذات المصدر أن "أولويات الجالية هي تمتيعها بحقوقها في المواطنة الكاملة التي تكمن في حق الترشح و التصويت انطلاقا من بلدان الإقامة لولوج البرلمان بغرفتيه و الحق في تمثيلها المشاركة في جميع المجالس الوطنية و المؤسسات العمومية و أوراش الإصلاح الكبرى".
ولمغاربة العالم الحق في مطالبهم التي تنم عن مواطنة حقة ورغبة مواطنة في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كحق في التنمية، ولا يمكنهم ذلك إلا بالتمتع بحقوقهم وباستقلاليتهم كمواطنين فاعلين مؤهلين وقادرين على حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، خاصة وأن الحكومة والمؤسسات العمومية والدبلوماسية لم تتقدم بمبادرات أو اوراش خلاقة تشجيع على الابداع والابتكار في مجال الهجرة وقضايا المهاجرين بما يجيب عن تطلعات وانتظار مغاربة العالم.
ونحن نؤيد مغاربة العالم في ترافعهم من أجل التمتع بحقوقهم الدستورية كاملة ومن أجل بلورة سياسية عمومية مندمجة تروم النهوض بقضايا الهجرة وبشؤون المهاجرين التي أصبحت تعرف متغيرات تهدد أمنهم واستقرارهم ببلدان الاقامة.
الطاهر أنسي
رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية