المغرب يُفعِّل 92 اتفاقية أبرمها الملك خلال جولته الإفريقية

بلغ عدد الاتفاقيات التي أشرف الملك محمد السادس التوقيع عليها خلال زياراته الأخيرة لعدد من البلدان الإفريقية، ما مجموعه 92 اتفاقية.
ولتفعيل هذه الاتفاقيات عقد يوم الثلاثاء، بالرباط اجتماع للجنة المختلطة ما بين القطاع الخاص والعام المكلفة، والتي ترأستها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، لمتابعة أجرأة الاتفاقيات، والمشاريع المنجزة ضمن إطار الزيارة الملكية الأخيرة للدول الإفريقية.
وعقد الاجتماع الأول للجنة في شهر مارس الماضي وخصص لهيكلتها عبر خلق آلية للمتابعة وسكرتارية مكلفة بالتنسيق في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع، كما تم تشكيل آلية لليقظة مكلفة بتتبع التطورات السياسية والاقتصادية بإفريقيا.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أن الوزيرة بوعيدة استعرضت الحصيلة الأولية لمتابعة التزام القطاعات المعنية بالاتفاقيات المبرمة ومستويات تنفيذ عدد من المشاريع، مضيفا أن هذه الاتفاقيات "خلفت أصداء إيجابية وخلقت دينامية سياسية واقتصادية جديدة في التعاطي مع الشراكة مع القارة الافريقية"، ذكرت بسياق تشكيل هذه اللجنة بعد الزيارة الملكية الناجحة لكل من مالي و ساحل العاج وغينيا والغابون".
وجددت بوعيدة التأكيد على حرص الملك محمد السادس على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها خلال هذه الجولة تكريسا للعمق الإفريقي للمغرب والتعاون جنوب جنوب".
اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية تداول خلالها المشاركون في الخطوات التي سيتم اتباعها لترجمة كل هذه الالتزامات والمشاريع على أرض الواقع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية و قطاعاتها الاقتصادية.
وأكد الوزراء المغاربة "على الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص المغربي للاستثمار بإفريقيا من خلال المشاريع والاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها بعد زيارة الملك والدينامية الاقتصادية المسجلة في هذا الباب وكذا زيارات العمل العديدة التي قام بها فاعلون اقتصاديون وحكوميون إلى عدد من الدول الافريقية خلال الفترة الأخيرة.
وكان الملك محمد السادس قد قام خلال شهري فبراير ومارس بجولة إفريقية لكل من غينيا، ومالي وساحل العاج والغابون، وقع خلالها العديد من الاتفاقيات التي تهم قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء.