اقترحت حكومة المحلّية لمليلية على وزارة الداخلية الإسبانية توقيع اتفاقية تعاون قصد إعطاء نفَس جديد لعمليات العبور بمعبر بني انصار الحدودي، إذ أكّد حكّام مليلية بأنّ مقترح الاتفاقية يروم الدعم من أجل تفعيل فتح 6 ممرات من جهة مليلية عوض ما عليه الوضع الآن، والمشكِّل لمعبر وحيد للخروج و آخر للولوج، وجاء مقترح الاتفاقية حسب ما أعلنه "إمبروضا".. في مراسلة موجهة للمدير العام للشرطة و الحرس المدني الإسباني بمدريد، بناء على ما تعرفه المدينة المغربية المحتلّة من نقص ملحوظ في عناصر الشرطة و الحرس المدني عموما وبالمعبر الرابط بينها وبين بني انصار على وجه الخصوص. مراسلة "إمبروضا" جاءت كنتاج للانشغال المعلن عنه من طرف جمعيات التجار بمليلية، والموجّه للحكومة المحلية، والذي عبّر عنه بالتذمّر من بُطئ عملية العبور من و إلى المدينة عبر معبر بني انصار الحدودي، وهو الفعل المنعكس سلبا على التجارة والاقتصاد المليلية المرتكز على السلع المستقدمة من النفوذ الترابي لإقليم النّاظور.. خصوصا وأنّ التجار المتذمرين وصفوا عملية العبور ب "المهمة المستحيلة" في ظل التكدّس المستمر العربات. وفي فرار من فوهة المسؤولية التي لا ترحم طلقاتها حمّل "إمبروضا"مسؤولية جزء من هذا البطء لعناصر الشرطة المغربية المتواجدين بجانب من معبر بني انصار الحدود، مؤكّدا وجوب الضغط على السلطات المغربية والمنطقة الإقليمية لأمن النّاظور عبر المديرية العامّة للأمن الوطني عن طريق السلطات الخارجية للحكومة الإسبانية ليضبط المغرب تدابير الولوج والمغادرة من جانب تدبيره للمعبر، إذ أورد بأنّ "المغرب مهتم بالتنمية السوسيو إقتصادية للمنطقة المجاورة لمليلية، ورغم توسعة الممرات وإعادة تهيئتها من طرف المغرب.. فإنّ المعالجة كانت أسوأ من العلة ذاتها.."، حسب تعبير إمبروضا الذي يضيف: " تتحمل حكومة مليلية المصاريف الزائدة الناتجة عن مثل هذا الإجراء و كل التكاليف المتعلقة بنشر عناصر الحرس المدني ذات الاختصاص الذي سيوفر كذلك أمنا أكثر بالمعبر.. والمسؤولية يتحملها مندوب الحكومة المركزية الطي لم يحرك ساكنا طوال هذه المدة".
