هل فعلا هناك ضمانات لإعادة بناء السوبير مارشي؟

الصورة بعدسة : طارق الشامي
انعقد مؤخرا لقاء في عمالة الناظور برئاسة والي الجهة الشرقية وبحضور عامل اقليم الناظور وممثلين عن بعض المؤسسات التي عبرت عن استعدادها للمساهمة في مشروع اعادة بناء سوق المركب التجاري المغرب الكبير " سوبير مارشي " .
ومن بين ما تسرب من هذا الاجتماع اكتمال التركيبة المالية للمشروع الذي يكلف ستة عشرة مليار سنتيم بمساهمة المجالس المنتخبة (المجلسين البلدي و الاقليمي ومجلس الجهة الشرقية)،اضافة الى مؤسسات الدولة المتكونة من وزارة الاسكان والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة تنمية اقاليم الجهة الشرقية،وكذا مساهمة اصحاب المحلات المتضررين.
وقد تم تحديد قيمة مساهمة كل طرف وفق تصور رئاسة الحكومة ووالي الجهة،لكن الملفت للانتباه ان تحقيق هذه التركيبة رهين بتوفر الموارد المالية لدى هذه المؤسسات خاصة المنتخبة منها،ومرهون بمصادقة هذه المجالس خلال الدورات المقبلة(دورة شتنبر لمجلس الجهة ودورة اكتوبر للمجلس البلدي والاقليمي)،مما يطرح عدة تساؤلات عن مدى امكانية مساهمة هذه المجالس في ظل العجز المالي الذي تعيشه، فالمجلس الاقليمي نادرا ما يحقق فائضا ماليا يفوق المليار سنتيم،اما المجلس البلدي فلم يستطع توفير ميزانية ترميم الملعب البلدي الا عبر اللجوء الى التحويلات،كما ان مجلس الجهة الشرقية مازال لم يوفرمبلغ ملياري سنتيم التي صادق عليها في دورة يناير السابقة من اجل بناء المركب الرياضي الكبير،ولا ننسى التركيبة البشرية لهذه المجالس،فهل السيد الوالي يتوفر على ضمانة تفيد ان اعضاء مجلس الجهة سيصادقون على تخصيص ميزانية للمشروع وكيف سيقنع الاعضاء المنتمين للاقاليم الاخرى وهو يدرك مدى الصراع الكائن بين مكونات المجلس الجهوي .
اما عامل اقليم الناظور مطلوب منه بذل قصارى الجهود اولا لتوفير ميزانية محترمة للمجلس الاقليمي ثم اقناع الاعضاء بالتصويت للمشروع، في حين أن المجلس البلدي للناظور أصبح مرغما على الغاء مشاريعه الاخرى لتوفير مساهمته في بناء السوبر مارشي.
وبخصوص التجار فمفروض عليهم المساهمة باقساط سيتم تحديدها لاحقا وبالتالي فستنضاف لهم خسائر اخرى على ما تكبدوه من جراء الحريق.
اذن من وجهة خاصة فعلى سانديك التجار عدم الوقوف مكتوفي الايدي وفتح باب الحوار مع كل المساهمين والانفتاح على فرق الاغلبية والمعارضة داخل المجالس المنتخبة وعدم الاقتصار على الرؤساء فقط،لان ميزانية اعادة البناء لابد من التصويت عليها خلال الدورات المقبلة وسيتم تنفيذ قراراتها ابتداء من منتصف سنة 2015،لهذا فّإن الضمانات لحد الان في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه،لانها بكل بساطة وعود ومتمنيات لن تكون ملموسة الا بعد توقيع اتفاقية الشراكة من طرف كل المساهمين.