قام رئيس حكومة الاحتلال بمليلية، صباح أمس، بعقد اجتماع مع عائلات الأشخاص الثلاثة، الذين ترغب سلطة مدريد تسليمهم للمغرب وفق اتفاقية متابعة وتسليم موجودة بين البلدين خاضعة لمقتضيات القانون الجنائي الدولي، متعلقة بمتابعة المتهمين في قضايا مرتبطة بأنشطة إرهابية، وذلك بعد نيل موافقة مجلس الحكومة بمدريد على الشروع في مسطرة تسليم المدعو عبد السلام أحمد المتهم بتمويل جماعة مسلحة بالشيشان، وعلاقته بتنظيمات إرهابية داخل التراب المغربي.. إضافة لمحمد البشير الملقب ب "الباي، إلى جانب المدعو علي أعراس. الهدف المعلن من اجتماع من هذا الشأن هو تقديم "الدعم" و "المساندة" لهذه العائلات من طرف السلطات المحلية بمليلية، والتي أعربت على لسان رئيسها "إيمبروضا" عن استعدادها لخلق أزمة سياسية مع الحكومة الإسبانية بمدريد، عن طريق مساءلة وزير الخارجية الإسباني خلال أشغال اللجنة البرلمانية المقبلة، للفريق البرلماني الشعبي، لمنع ما أسمته ب "التمييز" المرتبط بهذا القرار. ويأتي دفاع حكومة الاحتلال بمليلية عن المطلوبين الثلاثة في إطار الحملات المتوالية التي تهدف إظهار صورة نمطية تتعلق بحمل اثنين من المتهمين للجنسية الإسبانية و إقامتهم بمدينة مليلية، وحمل آخر للجنسية البلجيكية.. إذ تبرز تدخلات من هذا الصنف مجموعة من التمثلات الراسخة في أذهان حكام مليلية، تجعل الأشخاص الحاملين للجنسية الإسبانية فوق طائلة القانون الجنائي المغربي، والقانون الجنائي الدولي.. عبد السلام أحمد ، المفعَّل في حقه قرار التسليم للسلطات الأمنية المغربية بتاريخ 8 مارس الجاري، لا زال قيد الحراسة النظرية بإحدى سجون الجزيرة الخضراء بإسبانيا منذ شتنبر الماضي، في انتظار عملية ترحيله خلال الأيام المقبلة للسلطات الأمنية المغربية.. في حين يترقب كل من الطلقاء علي أعراس، و محمد البشير "الباي" ما ستؤول إليه أطوار متابعة كل واحد على حدة بما نسب إليهُ. وقد سبق أن أعلنت الجمعية الإسلامية بمليلية المحتلة، شهر فبراير الماضي، عن استعدادها للبدء في القيام بتحركات احتجاجية لمنع ما تعتبره إجراء "يفتقد للشرعية" لمخالفته الدستور الإسباني و ما أسمته "السيادة" المتعلقة بمدينة مليلية، داعية إلى مشاركة كل القوى السياسية بالمدينة في هذه الاحتجاجات.. وطلبت دعم مختلف المؤسسات المحلية.. عبر تصريحات ل عبد الرحمان بن يحيى، الناطق الرسمي باسم الجمعية الإسلامية للصحافة المحلية، الذي طالب "إمبروضا" التدخل بالصرامة ضد إجراء من هذا النوع كممثل لمؤسسة تكمن فيها "سيادة" كل سكان مليلية. ويتذرع بن يحيى، حسب تصريحاته، برفضه عملية التسليم والترحيل هذه، بناءا على المساطر المتعلقة ب "تنازع الاختصاص" أمنيا و قضائيا.. حيث يعتمد النطاق الترابي لآخر مقر إقامة، الشيء الذي يفضي إلى "بقاء" المتهمين بمليلية دون تسليمهم لأمنيي المغرب.. عكس ما هو الشأن بالنسبة للمهاجرين.. إذ سبق الاستماع إلى أقوال عبد السلام أحمد من لدن مركز الاستخبارات الإسباني طيلة 14 جلسة قبل أن يتمّ اتهامه بتمويل جماعات مسلّحة بالشيشان بعد تكليفه من طرف اللجنة الإسلامية لمليلية بتحويل مبالغ مالية لحساب بنكي تابع للفيدرالية المسلمة الخاصة بحملة تبرّعات تضامنية مع ضحايا الحرب في الشيشان.
