صور وفيديو:الجامعة الملكية المغربية للقنص في لقاء تواصلي مع جمعيات القنص بالناظور والجهة الشرقية

تحت شعار '' لا للمساس بوحدتنا الترابية '' نظم المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية للقنص ومكتب جهة الشرق للقنص لقاء تواصلي مع رؤساء جمعيات القنص بالناظور والشرقية أطره كل من شفيق الجيلالي رئيس ذات الجامعة ومحمد دتسولي رئيس المكتب الجهوي للقنص بالجهة الشرقية ومحمد كوسكوس الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للقنص و رئيس المكتب الجهوي لتازة الحسيمة تاونات و حسن حدادي أمين المال للجامعة الملكية المغربية للقنص و رئيس المكتب الجهوي للدار البيضاء بن سليمان.
اللقاء التواصلي الذي احتضنه المركز الإجتماعي للقرب (دار المواطن بركان) وحضرته جمعيات القنص بالجهة وحراس جامعيين تمحورت أهدافه العامة بالأساس حول التعبير عن موقف قناصة الجهة الشرقية الرافض لكل مساس بالوحدة الترابية للملكة وكذا مناقشة مساهمة الجامعة الملكية المغربية للقنص في إنعاش القطاع الرياضي و البيئي بالجهة الشرقية (الإعمار و محاربة القنص العشوائي)،كما تم خلال ذات اللقاء فتح نقاش موسع حول أوضاع الجامعة و مدى تأثيرها على سير هذه المؤسسة (مشروع القانون الأساسي الجديد و التحديات الراهنة) ومناقشة مستجدات ما يحصل من مشاكل على مستوى الجامعة و التي افتعلها مجموعة من الأشخاص الغير المحسوبين لا على الجامعة و لا على المكاتب الجهوية و هذا ما اتفق عليه الجميع و بالإجماع حيث أبدوا ارتياحا كبيرا للمصار الذي تتجه فيه قضية الشرعية و المصداقية للجامعة الملكية المغربية للقنص كمكتب شرعي و وحيد للقناصة المغاربة.
خلال ذات اللقاء لم يتم تفويت الفرصة لتنبيه رؤساء جمعيات القنص المنضوية تحث لواء الجامعة ، إلى أخد حذرهم من طوابع قالت أنها مزورة كما أشارت إلى الخلافات الخطيرة التي أدت إلى كل هذه الإختلالات داخل الجامعة والتي تسبب فيها بعض الإنتهازين المحسوبين على المكتب المزعوم.
هذا، وإلى جانب جل المنتمين لأسرة القنص بالمغرب بدورها جمعيات الناظور للقنص في شخص ممثليها عبد القادر الطالبي أكد على التحامها وتشبثها بشرعية الجيلالي شفيق رئيسا للجامعة الملكية المغربية للقنص في حين علم أن ثلاث جمعيات فقط اصبحت تسبح ضد التيار مساندة بذلك الرئيس المزعوم عمر الدخيل الذي بحث ولا يزال يبحث عن مبررات افتراها في حق الرئيس الشرعي لسبب واحد أن المكتب الجامعي طبق عليه القانون تطبيقا سليما كما هو الشأن بالنسبة لكل من خالف القوانين المنظمة للقنص والقانون الأساسي للجامعة وبالتالي فإن هذه الافتراءات تفتقد للمصداقية بالنظر إلى أن المعني بالأمر لا يهمه تدبير الجامعة أكثر من بقاءه على رأسها ضدا على القانون إلى درجة أن اتهم جهات عليا باتهامات جد خطيرة حيث توجد قضيته في ردهات المحاكم.
عموما،يبدو أن العاصفة مرت بسلام بعد صراع طويل حول الشرعية بعدما تمسكت جل جمعيات القنص والمكاتب الجهوية بالرئيس المنتدب للجامعة الملكية للقنص الجيلالي شفيق كرئيس شرعي للجامعة رغم الاستمرار في العناد من طرف الدخيل عمر.
83 pièces jointes