هؤلاء هم الثمانية المتصارعون على الرتبة الثانية بلائحة " الحمامة " بالناظور وهاته هي المبررات

أفادت مصادر قيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار ، بأن المكتب الوطني والإقليمي للحزب توصل ب 8 طلبات تفيد رغبتها في خوض غمار الإنتخابات التشريعية المزمع إجرائها يوم 7 أكتوبر المقبل متبوعة بمصطفى المنصوري الذي حسم الحزب في تزكيته وكيلا للائحة " الحمامة " بدائرة الناظور.
وضمن ذات الإطار أكدت مصادرنا الغير الراغبة في الكشف عن هويتها، بأن الأمر يتعلق بأحمد المحوتي رئيس بلدية ميضار والمنسق الإقليمي للحزب،والحسين العامل عضو المجلس الإقليمي، وزميله بذات المؤسسة محمد القدوري وعلي زروال النائب الثاني لرئيس جماعة بني وكيل، بالإضافة إلى كل من الحاج سليمان أزواغ و بوطاهر بليماني وجمال بنعلي وسلام جميدار.
وأفادت مصادرنا بأن الأسماء المشار لها تسعى جاهدة للظفر بالرتبة الثانية متبوعة بمصطفى المنصوري، مؤكدة أناها تقدمت بطلبات في الإطار ،في إنتظار حسم اللجنة الوطنية للترشيحات في الأمر والتي يرجع لها القرار بعد تلقيها لثماني طلبات وهو رقم كبير بالنظر إلى موضوع الطلب ( تضيف مصادرنا ).
من جهة أخرى أكدت مصادر أخرى بأن جهودا تبذل من قبل قياديين بالحزب لدفع مصطفى سلامة للإنظمام إلى لائحة " الحمامة " وخوض غمار الإستحقاقات التشريعية ثانيا ضمن لائحة الحزب .
وفي الإطار أفادت ذات المصادر بأن المستشار البرلماني السابق وعضو مجلس جماعة أزغنغان أعرب عن رفضه المشاركة في الإستحقاقات ، مفيدا بأن المساعي لازالت مستمرة لدفع سلامة للعدول عن قراره والإستجابة لطلب مناضلي الحزب .
وحسب متتبعين للشأن الإنتخابي بدائرة الناظور، وفي تعليقها على الخبر ، قالت مصادر الجريدة " بأن تقديم 8 أعضاء لطلبات تزكيتها ضمن المرتبة الثانية للائحة ، وهو رقم كبير يفيد بأن المعنيين يراهنون على حالة التنافي التي قد يكون فيها مصطفى المنصوري في حال ما إذ فاز بمقعد برلماني وحضي بتعيين يمنع الجمع بين المهام ، ليضطر فيما بعد إلى تقديم إستقالته من البرلمان وفسح المجال للذي سيليه ضمن اللائحة".
لكن بالمقابل ( تضيف مصادرنا ) ما هي القيمة المضافة التي من الممكن أن يضيفها ال 8 المشار لهم خلال الإستحقاقات ؟ .
وبنوع من السخرية ختمت مصادرنا تعليقها بالقول " الرتبة الثالثة ضمن اللائحة قد تمنح لصاحبها مدة أطول بقبة البرلمان بالنظر إلى غالبية الأسماء المذكورة وهي المتميزة بالشيخوخة وتضعضع حالتها الصحية.
وبخصوص الشروط المفترض توفرها في المترشح والمحددة فإنها لا تخرج عن إطار الأقدمية داخل الحزب والدعم اللوجستيكي المفترض توفيره خلال الحملة الإنتخابية لمصاريفها الباهضة