محمد السادس يرتقي بشعبه لمغرب أقوى

أطلقت عليه الصحافة الفرنسية لقب - ملك الفقراء-، ورأى فيه شعبه منذ اليوم الأول لاعتلائه العرش، ملكا ثائرا على البرتوكول اقترب أشد ما يكون الاقتراب منه، مستمعا إلى شكواه وآلامه وآماله، ووجد فيه قائدا فتح فصلا جديدا في العلاقة بين المغاربة والملكية.
وفي بداية عهد العاهل المغربي محمد السادس، انفتحت ملفات كان من المحرمات الحديث عنها، وانتهجت مقاربات جديدة لقضايا كان مجرد الاقتراب منها مسا بالمقدس. ولم يجد الملك الشاب غضاضة في تصفية تركة عهد والده في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة التي عهدت رئاستها إلى المعارض إدريس بنزكري الذي قضى 17 سنة في السجون. ولم تتوقف مبادرات الملك الشاب على التصالح مع التاريخ، بل وانخرط في مبادرات تروم التصالح مع الجغرافيا من خلال زيارته ونفض الغبار عن مناطق من المغرب ظلت مهمشة ومستبعدة من أية تنمية كعقاب لها على مواقفها منذ فجر استقلال المغرب. واعتبر قرار إقالة وزير الداخلية السابق إدريس البصري والرجل القوي في عهد والده إشارة إيجابية لما سبق أن دعاه بالمفهوم الجديد للسلطة في بداية عهده.
حاول الملك محمد السادس منذ توليه العرش في 30 يوليو 1999، خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني، أن يكون (ملك الشعب) وليس (ملك القصور)، فطاف أرجاء مملكته شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، قاطعا ما يربو عن مائة ألف كيلو متر، لإعطاء انطلاقة وتتبع العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية في القرى والمدن، يقول الملك محمد السادس في حوار مع مجلة-باري ماتش- الفرنسية: (صفتي كملك يجعل مني خادم المغاربة الأول.. القرب من الناس في الميدان أمر أحاول أن أعيشه في حياتي اليومية).
وتشكل قيم التضامن والتآزر والتماسك الاجتماعي ثوابت ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها، ويسهر شخصيا على تحقيقها على أرض الواقع، من خلال مبادرات تضامنية وتكافلية، ومشاريع تنموية، تروم القضاء على الفقر، ومساعدة المحتاجين، والطفولة المحرومة، والنساء في وضعية صعبة، وغيرها من الآفات الاجتماعية، التي تمس شريحة من المجتمع المغربي، ما دعا العديد من المراقبين، وطنيا ودوليا، إلى وصفه باسم (ملك التضامن). ويعتبر المتتبعون لسياساته في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها في مايو/أيار 2005، خارطة طريق لمحاربة الفقر والتهميش.
وتعتبره المنظمات النسائية نصيرا لقضايا المرأة المغربية، بعد أن حسم بصفته أميرا للمؤمنين الصراع الذي نشب بين الإسلاميين والمنظمات النسائية وأنصارهم من اليساريين حول مدونة الأسرة، بإقرار قانون اعتبره المراقبون داخل المغرب وخارجه ثورة لصالح المرأة المغربية، حيث كان من أبرز التعديلات حذف الولي في الزواج، وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المرأة المتزوجة وتسهيل حقها في طلب الطلاق مثلها في ذلك مثل الرجل. كما أصبح من الممكن فرض إجراء فحص الأبوّة على الرجال، ورُفع سن زواج النساء إلى ثمانية عشر عاما. كل هذه الإصلاحات قام الملك بفرضها عام 2004 رغم معارضة الأوساط الاجتماعية المحافظة.
ما أهم التغيرات التي حدثت في السنوات العشر الماضية؟ لعل من الأمور التي لا تعتبر مهمة بالنسبة للمغرب فقط، بل أيضا لشمال إفريقيا قيام الملك محمد السادس عام 2000 بالاعتراف بثقافة البربر كعنصر جوهري للهوية القومية، واستخدامه لأول مرة في أحد خطاباته كلمة –أمازيغ-.
ويعتبر المغرب أول دولة عربية، وحتى الآن الدولة العربية الوحيدة، التي أنشأت هيئة الحقيقة ضمن ما يعرف ب(هيئة الإنصاف والمصالحة) لتقصّي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في فترة الحكم السابقة. وقد عهدت رئاسة هذه الهيئة إلى الناشط الحقوقي الراحل المشهور والذي كان أحد السجناء السياسيين إدريس بن زكري.
وتظل أحد أبرز مكاسب المغرب ما تحقق في 2008 عندما حصلت المملكة على كسب ثمين من الاتحاد الأوروبي الذي منحه -وضعا متقدما- يتيح له بعد فترة دخولا حرا للسوق الأوروبية كما انه بصدد إقامة بنية تحتية لا مثيل لها في المغرب العربي..وأصبحت المدن المغربية الرئيسية مرتبطة بطرقات سريعة وسيبلغ طول شبكة الطرقات هذه 1500 كلم في 2011 (مقابل 100 كلم في 1999). وأطلق مشروع قطار فائق السرعة - تي جي في- بين طنجة ومراكش في حين يجري تجهيز الرباط والدار البيضاء بالتراموي..
ورغم استمرار الفوارق الاجتماعية فان المغرب يحتل في التقرير العالمي للتنمية البشرية 2007-2008 (لبرنامج الامم المتحدة للتنمية) مرتبة تعتبر جيدة : 126 . لكن يتعين على المغرب التسريع في تقليص نسب الأمية المرتفعة في صفوف الشعب (40 بالمئة) والفساد المستشري.
واستطاع الملك محمد السادس، في ظرف عشر سنوات، إطلاق دينامية تغيير وإصلاحات ومشاريع تنموية هامة دعمت أسس الاقتصاد المغربي الذي اكتسب، مع مرور الأيام صلابة وانفتاحا وقدرة على التأقلم وامتصاص الصدمات سواء الداخلية أو الخارجية. وقد عرف تنفيذ وقيادة هذه الاصلاحات والاوراش الكبرى زخما جديدا ودرجة من النضج بفضل مسعى جاد وحثيث من حيث الجوهر والأمد مع الاخذ بعين الاعتبار تعزيز المكتسبات والانفتاح على آفاق جديدة للتنمية. وأدى العمل المنجز على امتداد هذه الفترة، القصيرة إذا ما قورنت بتاريخ شعب، ولكن الغنية بالمنجزات، إلى إحداث تحول كبير في المغرب الذي أصبح يتوفر على مشروع مجتمعي واضح ومحدد المعالم. ويمكن ملاحظة ملامح ذلك المشروع من خلال احصائيات رسمية تفيد بأن الطبقة الوسطى في المغرب تشكل 53 في المائة من مجموع السكان مقابل 34 في المائة للطبقة الفقيرة و13 في المائة من الطبقة الميسورة. وجاء في دراسة نشرتها المديرية السامية للتخطيط المغربية ان الطبقة الوسطى المغربية تضم 16.3 مليون نسمة 63 في المائة منهم بالوسط الحضري. وخلصت الدراسة الى أن الفئات الاجتماعية المهنية، ذات مستوى تكوين وتأهيل متوسط هي التي تساهم بشكل أكبر في توسيع الطبقات الوسطى. لكن الفوراق على مستوى دخلها وظروف معيشتها على حد سواء تساهم في عدم تجانس هذه الطبقة من حيث مكوناتها الاجتماعية والمهنية. ومن ناحية الدخل أفادت الدراسة أن 28 في المائة من الطبقة الوسطى يفوق دخلها المتوسط 5308 دراهم (نحو 638 دولارا) بينما 42 في المائة يفوق دخلها 3500 درهم و30 في المائة يقل دخلها عن هذا المبلغ. وقال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط في تقديمه للدراسة انها أنجزت حول الدخل ومستوى المعيشة للعام 2007 وأنجزت على 7062 أسرة كعينة. وتتوزع الطبقة الوسطى من حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي الى 48 في المائة من النشطين و8.2 من العاطلين و43.7 في المائة من غير النشطين يتكونون من ربات البيوت والطلبة والمتقاعدين والمسنين.
وعموما فقد شملت المشاريع التنموية والاصلاحات التي أطلقت في عهد الملك محمد السادس جميع القطاعات، ويتعلق الأمر بعدد كبير من الأوراش القطاعية والترابية التي جعلت من المغرب بلدا يتطلع بثبات إلى المستقبل وإلى مزيد من الانفتاح وذلك انسجاما مع منطق عالم يزداد عولمة يوما عن يوم.
ويعكس مشروع مركب ميناء طنجة المتوسط الضخم، الذي انطلق سنة 2003، والذي أصبح اليوم حقيقة ملموسة، بشكل جلي، بعد العولمة هذا في أعمال الملك محمد السادس، وطموح المغرب للتموقع كفاعل وشريك في المبادلات الاقتصادية الدولية. وأكد هذا الطموح من جديد الملك محمد السادس من خلال إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط 2، وقرار إنشاء مركب مينائي مندمج في الناضور، في مستوى ضخامة ميناء طنجة المتوسط، والذي سيشتمل على ميناء في المياه العميقة، وقطب للطاقة، وأرصفة مينائية وصناعية مندمجة.
إن هاتين المنجزتين، اللتين تقعان على أبواب أوروبا وفي ملتقى أهم الطرق البحرية العالمية، يندرجان في سياق السياسة الليبرالية التي ينتهجها المغرب والتي تطمح إلى تحويل مؤهلات البلاد إلى استثمارات وطنية وأجنبية، ومناصب شغل، ونمو اقتصادي قوي ومستدام.
والواقع أن المغرب يسجل باعتزاز هذه الدينامية غير المسبوقة في مجال الاستثمارات العمومية التي بلغت سنة 2008 أزيد من 116 مليار درهم مقابل 43 مليار فقط سنة 2002، وقد ساهمت المقاولات العمومية في هذا المجهود ب 60 مليار درهم سنة 2008 مقابل 18 مليار فقط سنة 1999. وزادت وتيرة استثمارات هذه المقاولات بنسبة 14 في المائة سنويا لتشمل عمليا جميع قطاعات الاقتصاد المغربي، وبذلك وفرت للمغرب شبكة من الطرق السيارة بطول 863 كلم (403 سنة 1999) وشبكة للسكة الحديدية بطول 2000 كلم من بينها 600 كلم خطوط مزدوجة، وحركة مينائية تبلغ 72 مليون طن ( 48 مليون سنة 1999).
وإجمالا أصبح المغرب ورشا كبيرا متحركا بفضل المشاريع الكبرى للبنيات التحتية التي انطلقت في مختلف القطاعات، وتزايد نفقات الاستثمار العمومي، وبلوغ مستوى جيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، التي وصلت إلى 5ر32 مليار درهم سنة 2008. وتأكدت هذه العودة القوية للاستثمار الأجنبي من خلال مشاريع عديدة أطلقتها في المغرب مجموعات اقتصادية ذات صيت عالمي لم تتردد في منح ثقتها للمغرب ولاقتصاده كلما قررت اختيار بلد أجنبي لاستقبال وحدة من وحداتها الإنتاجية أو القيام بتوسعة نشاطها الاستراتيحي. ويعكس قرار شركة صناعة السيارات –رونو-، بإقامة مصنع في طنجة، بشكل جلي، مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي، على اعتبار أن الأزمة العالمية، التي تضرب بقوة قطاع السيارات في العالم، لم تثن الشركة الفرنسية عن هذا الاستثمار على الرغم من انسحاب حليفها الرئيسي، مجموعة –نيسان- اليابانية. وتأتي دينامية قطاع البناء وإقامة مدن جديدة ( تامسنا وتامنصورت وغيرها )، التي تقام في عدة جهات، وغالبا برؤوس أموال أجنبية، لتؤكد قوة وصمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمات. واجمالا فإنه مازال يتعين على الملك محمد السادس انجاز الكثير خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والنهوض بالأقاليم.
وفي خطاب الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلائه العرش تعهد العاهل المغربي بمواصلة سياسة الاصلاحات التي ينتهجها. وقد دعا الملك حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي الى مضاعفة جهودها من اجل مواصلة الورش الانمائية التي اطلقت ولا سيما في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية. وشدد ايضا على -الحكامة الجيدة-، وقال: (تعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل اشكال الهدر والتبذير ومحاربة لكل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة)..وقال متوجها للشعب: (ادراكا منا بان الحكامة الجيدة لن تستقيم الا بالاصلاح العميق للقضاء سنخاطبك قريبا بخصوص الشروع في تفعيل هذا الاصلاح بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن).
وأعلن الملك بالمناسبة عن فتح ورش اصلاحية اساسية باقامة جهوية متقدمة لتكون نقلة نوعية في مسار الديموقراطية المحلية. وقال الملك للشعب: (لهذه الغاية سنتولى قريبا تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، منتظرين منها أن تعرض على سامي نظرنا في غضون بضعة اشهر تصورا عاما لنموذج مغربي لجهوية متقدمة تنهض بها مجالس ديموقراطية بما يلزم من التوزيع المتناسق للاختصاصات بين المركز والجهات).
عن صحيفة العرب أونلاين ( اللندنية)